بررسی قوانین و شرایط بکارگیری سلاح توسط ضابطین قضایی

الهه خانی، گروه اجتماعی- در ایران قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در خصوص حمل انواع سلاح (گرم و سرد) وجود دارد. با توجه به خطر بیشتر سلاح‌های گرم، قانون نسبت به در اختیار داشتن و استفاده از این نوع سلاح‌، حساسیت بیشتری دارد. در این بین افرادی وجود دارند که به عنوان ضابطان قضایی مجوز حمل سلاح نیز دارند.

در قانون ضابطان دادگستری یک ضابط خاص و یک ضابط عام وجود دارد. ضابطان خاص شامل نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ارتش می‌شوند و البته ضابطان عام تمام افرادی هستند که تحت نظارت دادگستری مجوز حمل سلاح را دریافت می‌کنند.

محیط‌بانان و جنگل‌بانان شاغل در سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها و منابع طبیعی از دسته ضابطین عام محسوب می‌شوند که بر اساس نوع ماموریت به آنها مجوز حمل سلاح داده می‌شود. در این گزارش تلاش شده قوانین مربوط به استفاده از سلاح توسط ضابطان عام مورد بررسی قرار گیرد.

به هیچ ضابطی اجازه استفاده بی‌مورد از سلاح داده نمی‌شود

نعمت احمدی حقوقدان در خصوص قوانین مربوط به حمل سلاح به خبرنگار آنا می‌گوید: حمل سلاح با مجوز دلیل مناسبی برای استفاده از آن به نحوه دلخواه نیست.

وی می‌افزاید: قانون‌گذار در مورد قانون حمل و استفاده سلاح به صراحت صحبت کرده است، حتی به پلیس امنیت که حافظ امنیت کشور است؛ اجازه داده نشده است که از سلاح خود بی‌مورد استفاده کند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه قانون حمل و استفاده از سلاح شامل همه افراد دارای مجوز حمل می‌شود، بیان کرد: در این قانون نحوه بکار‌گیری سلاح به درستی بیان شده است؛ اینکه فرد در ابتدا باید دستور ایست و پس از آن به فرد خاطی اخطار دهد؛ حتی در این قانون طریقه شلیک به نقاط مختلف بدن تعیین شده است.

احمدی با اشاره به اینکه هیچ فردی نمی‌تواند به دروغ ادعا کند که به او حمله شده است، می‌گوید: به هر اقدامی نمی‌توان دفاع مشروع را نسبت داد، بلکه نحوه دفاع باید بر اساس قانون باشد.

به گفته این حقوق‌دان محیط‌بانان نباید به بهانه نجات یک آهو جان یک انسان را از او بگیرند. براساس قانون محیط‌بان باید به نقطه ای از بدن شکارچی شلیک کند که مانع از تهاجم آن فرد شود.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: پزشکی قانونی می‌تواند با کارشناسی تشخیص دهد گلوله از چه فاصله‌ای به فرد شلیک شده است و آیا این امکان وجود داشته که به قسمت دیگری مثل پا شلیک شود تا فرد کشته نشود؟

وی با بیان اینکه شلیک مستقیم به سر، سینه و یا به پشت، سوء‌استفاده از سلاح و موقعیت است، اضافه می‌کند: محیط‌بان یا ضابط قضایی باید در ابتدا به شخص مهاجم اخطار دهد و در صورت نیاز شلیک هوایی را در دستور کار خود قرار دهد و اگر مجبور به شلیک مستقیم شد به پا فرد شلیک کند، از نحوه شلیک عمد یا غیر عمد بودن قصد تیر‌اندازی مشخص می‌شود.

احمدی ریشه جدال بین شکارچیان و محیط‌بانان را در گذشته می‌داند و می‌گوید: جدال بین شکارچیان و محیط‌بانان از دوره رضا‌شاه آغاز شده است و تا امروز همچنان ادامه دارد.

در صورت رعایت قوانین استفاده از سلاح، محیط‌بان مجرم شناخته نمی‌شود

فیض الله افشار وکیل غلامحسین خالدی محیط‌بان منطقه حفاظت شده دنا که تقریبا حدود 5 سال است که به علت قتل یک شکارچی در زندان به سر می‌برد، به خبرنگار آنا می‌گوید: محیط‌بانان بر اساس قانون صید و شکار جزو ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند.

وی ادامه می‌دهد: براساس قانون صید و شکار محیط‌بانان مجاز به حمل سلاح با خود هستند و در صورت لزوم می‌توانند از آن استفاده کنند.

وکیل این محیط‌بان دربند می‌افزاید: در آیین‌نامه ضابطان قضایی نیز در خصوص آسیب رسیدن به متخلفان در حین ماموریت قانون‌هایی وجود دارد. کارشناسانی وجود دارند که تعیین می‌کنند آیا ضابط قضایی (محیط‌بان) بر اساس قانون عمل کرده است یا خیر؟

افشار بررسی حکم ماموریت ضابطان قضایی را اولین گام تحقیقات در خصوص یک حادثه بیان می‌کند و می‌گوید: اگر در حین ماموریت از سوی محیط‌بان آسیبی به شکارچیان وارد شود و یا شکارچی کشته شود بر اساس آیین‌نامه ضابطان قضایی کمیسیونی از یگان حفاظت محیط‌زیست، حراست سازمان مرکزی محیط زیست و کارشناسان تشکیل شده و صحنه جرم را بازسازی و بررسی کرده و نتایج آن را به دادگاه اعلام می‌کنند.

این حقوقدان توضیح می‌‌دهد: در بررسی‌های صورت گرفته این افراد باید شرایط جوی منطقه، پستی و بلندی زمین، زمان تولید سلاح و شرایط آب‌و‌هوایی را در زمان وقوع حادثه در نظر بگیرند.

افشار با بیان اینکه اگر محیط‌بان در حین حادثه تمام شرایط به کارگیری سلاح را استفاده کرده باشد، مرتکب قتل نشده است، می‌گوید: در این صورت محیط‌بان مجرم نیست و معاف از مجازات شناخته می‌شود. البته در پاره‌ای از اوقات مشخص می‌شود که محیط‌بان قوانین را رعایت نکرده است که باز هم در آن صورت این موضوع قتل عمد به حساب نمی‌آید زیرا فرد از قبل سوء نیت مجرمانه نداشته است.

وی عنوان می‌کند: تحت این شرایط پرداخت بیمه با بیت‌المال است. در قانون آمده است تا دلایل و مدارک مجرم بودن فرد احراز نشده است، ضابط قضایی نباید زندانی شود که متاسفانه این موضوع در مورد محیط‌بان خالدی اجرا نشد و او در حال حاضر 5 سال است که در زندان به سر می‌برد.

اگر محیط‌بان دنا خدماتی داشته می‌توان در حکم قصاص او ارفاق کرد

پیش از این سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا که پرسید مقام معظم رهبری در سال گذشته عنایت ویژه‌ خود نسبت به محیط زیست را به همگان نشان دادند، در خصوص پرونده غلامحسین خالدی، محیط‌بان منطقه حفاظت شده دنا که برای پنجمین بار با خطر حکم قصاص دادگاهی خواهد شد، گفت: در خصوص محیط زیست همه افراد دستگاه‌های ذیربط باید تلاش کنند و در این موضوع هیچ بحثی نیست. همین طور کسانی که در این حیطه تلاش می‌کنند باید از سوی مسئولان ذیربط و مقامات دولتی مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته و حمایت شوند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضایی نیز در چارچوب قوانین و ضوابط اگر نیاز به کمک و حمایت باشد حتما این کار را می‌کند. سازمان محیط زیست حتما اذعان می‌کند که قوه قضاییه در خصوص حفظ محیط زیست و اجرای ضوابط و قوانین در آن متحمل زحمات زیادی شده است و در نظر دارد در سال 94 این حمایت را افزایش دهد.

وی با تاکید بر اینکه اگر کسی در جایی تخلف کند، نمی‌توان از جرم او صرفنظر کرد، گفت: اگر محیط‌بان مورد نظر، خدماتی ارائه داده باشد، می‌توان در حکم او ارفاق کرد اما اینکه جرم او نادیده گرفته شود کار صحیحی نیست.

حکم اعدام 6 محیط‌بان لغو شده است

از سوی دیگر پیگیری‌ها در خصوص پرونده ضابطین قضایی محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست هم ادامه دارد. چندی پیش معصومه ابتکار رئیس این سازمان در صفحه شخصی خود در فسی‌بوک نوشت: «محیط‌بانان همواره با خطرهای زیادی مانند درگیری مسلحانه، عبور از مسیرهای سخت، مناطق بیابانی، کوهستانی، مواد سمی، تله‌های انفجاری و آتش سروکار دارند، بنابراین حمایت از آنها جزو برنامه‌های اصلی دولت یازدهم است. در سال 93 حدود 850 محیط‌بان دوره‌های آموزشی را نیز گذراندند و این روند همچنان ادامه دارد. به علاوه اجرای درجه بندی محیط‌بانان که در چند سال گذشته متوقف شده بود، در یک سال و نیم گذشته از سرگرفته شده است. محیط‌بانان بر اساس آیین‌نامه ستاد یگان حفاظت محیط زیست می‌بایست درجه بندی شوند و بر این پایه به درجه سر محیط بان و یا رئیس یک پارک ملی برسند که این امر نیز می‌تواند در ارتقای انگیزه خدمت و بهبود شرایط معیشتی ایشان موثر باشد.

تجهیز محیط‌بانان هم از دیگر اقداماتی است که انجام شده، اگر چه هنوز راه زیادی در پیش داریم اما تاکنون در حد توان موفق به تجهیز برخی محیط‌بانان به موتورسیلکت و خودروهای مخصوص شده‌ایم، همچنین در برخی از مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی دوربین نصب شده است. استفاده از پهپاد برای حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست هم به طور آزمایشی شروع شده است.»

ابتکار همچنین درباره آخرین اقدامات سازمان متبوعش درباره محیط بانان زندانی گفت: «در ابتدای دولت یازدهم حکم اعدام هشت محیط‌بان صادر شده بود که با اقدامات صورت گرفته حکم 6 محیط بان لغو شده و برای آزادی دو محیط بان دیگر تلاش می‌کنیم.»

با این حال دو ماه مهلت دادگاه به خانواده مرحوم پایه‌گذار و غلامحسین خالدی در اوایل تیر ماه به پایان می‌رسد و به نظر می‌رسد دادگاه در شرایطی باید دوباره غلامحسین خالدی را محاکمه کند که 4 بار حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است. همچنین اسعد تقی‌زاده دیگر محیط‌بان منطقه حفاظت شده دنا در شرایط مشابهی در زندان مرکزی یاسوج و در انتظار حکم استیضان و یا بخشش خانواده مقتول رضایی است.