جوانان انقلابی و دولت‌سازی اسلامی
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، اگر بپذیریم اصلی‌ترین دغدغه انقلاب اسلامی در عصر حاضر، «تشکیل دولت اسلامی» است، باید به این 2 پرسش پاسخ دهیم که اولا کدام موانع، میان حرکت انقلابی مردم ایران و هدف «دولت اسلامی» فاصله ایجاد کرده است؟ و ثانیا لوازم پیمودن این مسیر و کاهش آن فاصله کدام است؟ بلاتردید اگر میان نخبگان جریان انقلابی درباره پاسخ این پرسش‌ها اجماع وجود نداشته باشد، فرآیند حرکت به سمت دولت اسلامی دچار کندی و اخلال خواهد شد.
باید گفت متاسفانه این اجماع تاکنون آنگونه که باید حاصل نشده و هرچند مباحثه‌کنندگان درباره چیستی موانع اشتراک نظر دارند اما اولا درباره کارکرد موانع و ثانیا پیرامون مسیری که باید برای رفع موانع و تدارک لوازم تشکیل دولت اسلامی طی شود، اختلاف نظر وجود دارد.
همگان اتحاد نظر دارند که «لیبرالیسم»، دشمن و مانع اصلی تحقق دولت اسلامی است؛ چه، متفق‌القولیم که از آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، لیبرال‌ها با این نهضت زاویه داشته‌اند. آنها همواره به این گفته «فردریش هایک» معتقد بوده‌اند که «یک حکومت اقتدارگرا ممکن است بر اساس اصول لیبرالی عمل کند»، لذا با سلطنت پهلوی مشکلی مبنایی نداشتند و به شرط برخی «اصلاحات لیبرالی»، اصل آن را پذیرفته بودند اما از آنجا که تعارض لیبرالیسم با نظام اسلامی بسیار گسترده‌تر از تباین این مکتب با نظام سلطنتی است، مطالبه «اصلاحات لیبرالی» را به شکلی بسیار رادیکال‌تر در نظام اسلامی ادامه دادند.
از همان ابتدا با اصل جمهوری اسلامی مخالفت کردند، سخن از جمهوری دموکراتیک گفتند و هنگامی که در رفراندم فروردین 58 شکست خوردند، همه ظرفیت خود را به میدان آوردند تا قانون اساسی نظام جدید بر اساس قوانین اسلام نوشته نشود. پیرو ناکامی در مقابله با تشکیل نظام اسلامی، وارد فاز جلوگیری از تشکیل «دولت اسلامی» شدند.
تا اینجا میان ما و دوستان‌مان اختلافی نیست. اختلاف نظر آنجاست که برخی دوستان انقلابی معتقدند شیوه مانع‌تراشی لیبرال‌ها در مسیر تحقق دولت اسلامی، تصرف نهادهای انتخابی توسط افراد غیرانقلابی و لیبرال و سپس اجرای سیاست‌های لیبرالی در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجی و... است، لذا برای رفع این مانع، باید تلاش کرد و در انتخابات به پیروزی رسید اما ما معتقدیم مانع‌تراشی در مسیر تشکیل دولت اسلامی، فراتر از حضور لیبرال‌ها در نهادهای انتخابی است. هدف لیبرال‌ها، مقابله با رویکرد و عملکرد اسلامی و ممانعت از تحقق برنامه‌های اسلامی در سطوح مختلف حاکمیتی است و چه در قدرت باشند و چه نباشند، از ابزارهای مختلف برای لیبرالیزه کردن رفتار نهادها استفاده می‌کنند. لیبرال‌ها قصد دارند نهادهای قدرت در مسیر ارزش‌های لیبرالیسم حرکت کنند و دولت‌سازی اسلامی مستلزم این است که نهادهای مذکور در مسیر اسلامی پیش روند. اگر بخواهیم صریح‌تر باشیم، باید بگوییم لیبرال‌ها همه ابزارهای خود را به کار می‌گیرند که کشور نه تنها در جهتی که رهبری انقلاب ترسیم می‌کنند، حرکت نکند، بلکه مسیر مخالف طی شود. طبیعتا هنگامی که به قدرت می‌رسند، یکسری «ابزارهای اختصاصی» در اختیارشان قرار می‌گیرد اما برای پیشبرد مقصود خود، نه هیچ‌گاه معطل تصاحب دولت و مجلس بوده‌اند و نه لیبرالیزه کردن رفتار نهادها را محدود به دستگاه تحت امر خود کرده‌اند، لذا مبارزه انتخاباتی، تنها یکی از حوزه‌های منازعه با لیبرالیسم است و عرصه اصلی، نه «کسب قدرت» که «هدایت قدرت» است. ما بر این باوریم که جریان انقلابی حتی در دورانی که خارج از قوای مجریه و مقننه قرار دارد، ابزارهای بسیار قدرتمندتری برای هدایت نهادها در ریل انقلاب اسلامی و جامه عمل پوشاندن به مطالبات و منویات رهبر انقلاب در اختیار دارد.
این اختلاف نظر، باعث شده است حامیان رویکردی که مبارزه با لیبرالیسم را محدود به رقابت انتخاباتی می‌داند و البته طیف غالب و صاحب ابزار و امکان جریان انقلابی است، تا حدود زیادی از مساله «هدایت قدرت» غفلت کند. نتیجه این رویکرد این است که اولا مساله و دغدغه تشکیل دولت اسلامی، به قوای مجریه و مقننه محدود می‌شود و سایر دستگاه‌ها در دایره توجه قرار نمی‌گیرند و ثانیا در صورت پیروزی انتخاباتی جریان رقیب، جریان انقلابی در لاک انفعال فرو می‌رود و از ابزارهای قدرتمندی که در اختیار دارد برای هدایت طیف حاکم در ریل انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف نظام، استفاده نمی‌کند یا به صورت بسیار محدود این راهبرد را در پیش می‌گیرد.
جدیت و تلاش لیبرال‌ها در «هدایت قدرت» حقیقتا تحسین‌برانگیز و درس‌آموز است. بررسی رفتار سیاسی این طیف در طول تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد برای لیبرال‌ها، هدایت قدرت برای محقق کردن ارزش‌های لیبرالی بر کسب قدرت اولویت دارد و چه منتخب مردم باشند چه نباشند، برای تحقق گام به گام ارزش‌های لیبرالیسم همه ابزارهای خود را با تمام ظرفیت به میدان می‌آورند. آنان نیک می‌دانند اگر بتوانند رفتار نهادها را لیبرالیزه کنند، مسیر تصرف قدرت برای‌شان هموارتر می‌شود. جالب اینکه لزوما در پی تحقق آمال خود در سطوح کلان نظام نیستند و در هر مساله کوچک و کم‌اهمیتی نیز که پای ارزش‌ها و اصول لیبرالیسم در میان باشد، تمام ظرفیت خود را بسیج می‌کنند. مساله اخیر راهیابی یک غیرمسلمان به شورای اسلامی شهر یزد، نمونه‌ای در دسترس از این موارد است که همه توان جریان لیبرال به کار گرفته شد تا یک گام، ولو بسیار کوچک، به نفع ارزش لیبرالی «برابری مذهبی» برداشته شود و انقلاب اسلامی در اصول خود یک قدم عقب‌نشینی کند.
هدف از بیان مثال بالا، این نیست که از فردا همه ظرفیت جبهه انقلاب بسیج شود تا فی‌المثل فلان هدف نازل راهیابی یک فرد غیرمسلمان به شورای اسلامی محقق نشود. از قضا در بسیاری از موارد باید از تبدیل شدن این موارد به مساله اصلی کشور جلوگیری کرد تا مبادا از مسائل اصلی در این منازعه تاریخی میان اسلام سیاسی و لیبرالیسم غفلت شود و سنگرهای بزرگ‌تری از فتح باز بماند یا از دست برود. غرض از این تمثیل، درس‌آموزی از لیبرال‌ها در عزم راسخ آنها در «هدایت قدرت» برای تحقق ارزش‌های لیبرالیسم است. این جماعت شب‌ها با این دغدغه سر بر بالین می‌گذارند که فردا یک قدم، ولو در سطح روابط شخصی خود، برای عقب راندن اسلام و پیش بردن آمال لیبرالیسم بردارند.
در این سو اما متاسفانه نگاه انتخاباتی طیف غالب جریان انقلابی به منازعه با لیبرالیسم، تا حدودی ما را از مساله هدایت قدرت غافل کرده است؛ نه آنگونه که باید از ابزارهای قدرتمند موجود بدین منظور بهره‌برداری می‌شود و نه دغدغه گسترش کم و کیف ابزارهای هدایت قدرت وجود دارد. در چنین وضعیتی، وقتی فی‌المثل رهبر انقلاب می‌فرمایند واردات کالای مشابه داخلی باید حرام شرعی و قانونی اعلام شود، یا هنگامی که می‌فرمایند متخلفان پرونده حقوق‌های نجومی باید برکنار شده و به اشد مجازات برسند، این نگاه وجود ندارد که جبهه انقلاب باید تمام ظرفیت خود را بسیج کند تا این دستورها در یک مدت زمان مشخص عملی شود و یک گام به سمت دولت اسلامی نزدیک‌تر شویم و سپس سراغ اجرای دستور بعدی برویم. متاسفم که بگویم به همان اندازه که لیبرال‌ها می‌توانند از ماجرای آقای سپنتا نیکنام، یا کنسرت، یا ورود زنان به ورزشگاه‌ها مساله بسازند، زمین بازی تعریف کنند و از شخصیت‌های جبهه انقلاب نیز بازی بگیرند، ما در این سو از مساله‌های اساسی مانند آنچه اشاره شد، غفلت می‌کنیم.
جوان مومن انقلابی اگر حرکت به سوی دولت اسلامی بر مبنای رهنمودهای ولایت را از همان نقطه‌ای که خود قرار دارد آغاز کند، سپس به «پیرامون ممکن» خود بپردازد و در گام بعدی متشکل شود و محیط‌های بزرگ‌تر را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار موفق‌تر از آن خواهد بود که منتظر یک انتخابات دیگر بماند تا بلکه طیفی از جریان خودی به قدرت اجرایی و تقنینی برسد و «شاید» یک «موقعیت رسمی» برای یک حرکت انقلابی پیش بیاید. این نگاه انتخاباتی به دولت‌سازی اسلامی، باعث شده است ما نه‌تنها از ظرفیت‌های عظیمی که در اختیار داریم برای هدایت قدرت بهره نبریم، بلکه از یک واقعیت مهم نیز غفلت کنیم که بخش قابل‌توجهی از گام‌هایی که باید برای تحقق دولت اسلامی برداشته شود، مربوط به نهادهای حاکمیتی است و در این نهادها نیز اشکالات و ضعف‌های جدی وجود دارد.
ما ابتدا باید بپذیریم منازعه اصلی درباره دولت‌سازی اسلامی در این باره نیست که کدام طیف بر کرسی‌های قدرت انتخابی تکیه زند، بلکه مساله این است که رفتار دستگاه‌ها بر سر کدام اصول و معیارها باشد. دوستان ما قبول کنند هدایت هر طیف حاکمی در ریل انقلاب اسلامی ممکن است. ابزارهای کافی هم برای این هدایت وجود دارد و همین امر، ضمن پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، جریان انقلابی را در عرصه انتخابات نیز تقویت خواهد کرد. البته عکس این گزاره نیز صادق است. هرگاه ما در هر نهادی اجازه عدول از اصول را دادیم و به آن راضی شدیم یا در برابر آن سکوت کردیم، لیبرالیسم را در عرصه انتخابات نیز تقویت کرده‌ایم. اتفاقا رابطه جریان انقلابی با مردم نیز از آنجا به سردی گرایید که در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، این عدول از اصول پایه‌گذاری شد و به‌رغم انتقادات و مطالبات جدی رهبر انقلاب از دستگاه اجرایی، به جای تلاش برای هدایت دستگاه اجرایی در ریل انقلاب، توجیه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت کارگزاران در میان مردم، تحت عنوان «دفاع از نظام»، کارویژه بخشی از بدنه حزب‌الله شد.
کاهش فاصله ما با دولت اسلامی، مستلزم شناخت ما از بایدها و نبایدهایی است که در رابطه با سطوح مختلف حاکمیت، به روشنی از سوی رهبر انقلاب اسلامی تشریح شده است. مرحله پس از حصول این شناخت، اقدام به شناسایی و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق این بایدها و نبایدهاست. جوان مومن انقلابی برای انجام این مهم، لزوما نیازی به تکیه زدن به کرسی‌های مسؤولیت ندارد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/