چرایی ضرورت توجه به بودجه شهر تهران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، در یادداشتی درباره لایحه پیشنهادی بودجه سال 94 شهرداری تهران نوشت:

نهاد ناظر شهرداری مطابق با قانون شورای شهر است و به واسطه نمایندگی اعضاء شورای شهر و همچنین اهمیت بودجه در مدیریت شهری لزوم دقت و حوصله کار‌شناسی برای شورای شهر در بررسی بودجه شهرداری نیز مهم‌تر از شهرداری است. در همین راستا بخش منابع بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری، بررسی کار‌شناسی و نتایج این بررسی تقدیم ریاست محترم شورا و اعضاء شده است که به شرح ذیل بخشی از بررسی آن را اعلام می‌کنم.

۱- در لایحه بودجه ۹۴ نسبت به بودجه ۹۳ اکثر شماره‌های طبقه‌بندی و برخی فصل‌ها تغییر یافته است اما به طور کلی جدول و نسبت تغییرات منابع بودجه عمومی سال ۹۳ و ۹۴ و همچنین درصد تغییرات آن به شرح زیر است؛

۲- منابع بودجه عمومی شهرداری تهران شامل سه فصل درآمد‌ها، واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارائی‌های مالی در جدول برآورد منابع بودجه سال ۱۳۹۴ مبلغی معادل ۱۷۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال است، اما این مبلغ در ماده واحده بودجه شهرداری در بخش مصارف به اشتباه ۱۷۴.460.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال ذکر شده است، لازم است این اشتباه در ماده واحده اصلاح شود.

۳- با عنایت به آنکه در سنوات گذشته به درستی سهم نقد و غیر نقد منابع در ردیف‌های هر فصل درج می‌شد و این امر سبب می‌شود که شورا درک دقیق از نحوه وصول منابع داشته باشد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ متاسفانه سهم نقد و غیر نقد در ردیف‌ها و شماره طبقه‌بندی منابع درج نشده است، لذا از این حیث که منابع از لحاظ نقد و غیرنقد روشن نیستند، لایحه دارای ایرادی ساختاری است. هر چند برای رفع این ایراد ساختاری در ذیل ماده واحده بیان شده است که: «شهرداری تهران مجاز است حداکثر تا سقف ۴۵ درصد از منابع بودجه سال جاری را به صورت غیر نقدی عمل نماید.»

بنابراین جدا از ایراد مطرح شده بر عدم تفکیک نقد و غیر نقد در ردیف‌های منابع بودجه، درج و تصویب این تبصره از آن حیث که قابل ردیابی و ارزیابی نیست ایراد اساسی دارد.

با توجه به آنکه سهم دو فصل درآمد‌ها و واگذاری دارائی‌های مالی که مبالغی معادل ۷۴.۲۸۹.۲۸۸.۶۱۳ و ۱۶.۸۵۹.۶۹۷.۵۴۱ هزار ریال را شامل می‌شوند، به واسطه آنکه تقریباً عمده این دو فصل حدود ۹۰ درصد نقد است و مجموعه این دو فصل 2.52 درصد کل منابع بودجه را شامل می‌شود، لذا اجازه دادن به شهرداری تهران برای اقدام تا سطح ۴۵ درصد از کل منابع بودجه «شامل هر سه فصل» در سال جاری بصورت غیر نقدی، دارای ایراد است.

۴- کل منابع سال ۱۳۹۴ بودجه عمومی شهرداری نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. با توجه به بند ۷ ذیل بخش «ب» مصوبه «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 24572.1977.160 تاریخ 9.9.1393 که بیان می‌دارد: «در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری ضمن بازنگری ساختاری در بودجه به همسویی با سیاست‌های بودجه دولت توجه گردد.» لذا لازم است نسبت به سقف منابع بودجه شهرداری بازنگری صورت گیرد. به عبارت روشن‌تر با توجه به شرایط عمومی کشور و تحلیل کدهای منابع بودجه شهرداری، پیشنهاد می‌شود سقف بودجه شهرداری نسبت به سال ۱۳۹۳ حداقل ۱۰ درصد کاهش یابد.

۵- هر چند در جدول خلاصه بودجه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ منابع سازمان‌ها و شرکت‌ها را معادل ۵۳.۶۸۸.۶۶۳.۸۴۷ هزار ریال اعلام می‌کند، اما در بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته جدا از آنکه سهم نقد و غیر نقد همانند بودجه عمومی شهرداری روشن نیست و اعلام نشده، در بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها مبلغی معادل ۱۲۱.۷۲۱.۸۶۴.۴۷۲ هزار ریال به عنوان منابع و کمک‌های سرمایه‌ای عمرانی درج شده است، هر چند اکثر کد پروژه‌های این مبلغ در بودجه عمومی شهرداری تهران (ستاد و مناطق) درج شده است «جداول منابع و مصارف بودجه»، اما شیوه و سازوکار واگذاری پروژه‌های سرمایه‌ای به سازمان‌ها و شرکت‌ها خارج از آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری است.

به عبارت روشن‌تر شورای اسلامی شهر می‌بایست در این خصوص تصمیم‌گیری کند که آیا می‌پذیرد که از کل بودجه ۱۷۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریالی شهرداری تهران به میزان ۱۲۱.۷۲۱.۸۶۴.۴۷۲ هزار ریال توسط شرکت‌ها و سازمانهای وابسته به شهرداری بدون رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و بدون تشریفات مناقصه واگذار شود؟

۶- با توجه به آنکه درج تبصره‌ها در بودجه عملاً جهت انضباط پذیری و کنترل فرآیندهای حاکم بر اجرا و تحقق ردیف‌های بودجه و همچنین برای اعمال نظارت، طراحی و تدوین می‌شوند، لذا تعهد کردن هرگونه منابعی خارج از ردیف‌های درآمد مصوب و اجازه دادن برای مصرف آن قبل از تصویب در شورای شهر، ساختار و چارچوب بودجه را مخدوش و مختل می‌کند، بنابراین از آن حیث که در تبصره‌های بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و ششم، بند «ب» تبصره بیست هفتم و تبصره سی وسوم، منابع کلان پیش بینی و اعلام شده است که شهرداری نسبت به وصول آن‌ها اقدام و بدون طی مراحل مقررات گذاری و تصویب، نتایج را در تفریغ بودجه انعکاس دهد، لذا به واسطه آنکه سهم پیش بینی شده در تبصره‌ها بالغ بر ۱۳۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال است (مطابق با جدول زیر)، این اقدام به مثابه تغییر کلان و اساسی در منابع شهرداری تلقی می‌شود، لذا بخش پیش‌بینی منابع شهرداری برای سال ۹۴ از این جهت دارای ایراد ساختاری است.

۷- مطابق با بند ۱ ذیل ماده واحده «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 24572.1977.160که بیان می‌دارد: «تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۴ به استثناء تبصره‌های نظارتی و هماهنگی می‌بایست دارای ردیف مشخص باشد.» لذا با توجه به مصوبه سیاست‌های بودجه‌ای مبلغ ۱۳۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال خارج از ردیف‌های بودجه دارای ایراد اساسی است.

جدول برآورد منابع مالی مندرج در تبصره‌ها خارج از پیش بینی در سه فصل منابع پیشبینی شده بودجه سال ۱۳۹۴؛

۱-۷) با آنکه درآمد حاصل از بهای خدمات شهری از قبیل، «فروش و جمع آوری زباله به شماره طبقه بندی (۱۳۰۱۱۰) و شماره طبقه بندی (۱۳۰۱۱۹) به عنوان بهای خدمات مدیریت پسماند (مسکونی)» مطابق با گزارش‌های عملکرد، تقریباً بیش از ۴ برابر مبلغ پیشبینی شده برای سال ۱۳۹۴ است، لذا بازنگری و واقعی کردن این بخش از درآمد‌ها برای سال ۱۳۹۴ضروری است.

۲-۷) با توجه به تصویب لوایح پسماند ساختمانی، عمرانی و سایر مصوبات مربوط به عوارض از قبیل پارکینگ‌ها «شماره طبقه بندی ۱۴۰۲۰۵ و ۱۴۰۲۰۴» با آنکه در سال ۱۳۹۳ عملکرد این درآمد‌ها بیش از مصوبه بودجه سال ۹۳ بوده است، اما در پیشبینی بودجه در سال ۱۳۹۴ صفر در نظر گرفته شده است. همچنین بخش درآمد با شماره طبقه بندی (۱۳۰۲۰۰) «به عنوان تاسیسات شهری» جهت افزایش درآمد قابل بازنگری و واقعی سازی است.

۳-۷) با آنکه در «شماره طبقه بندی (۱۴۰۱۰۴) به عنوان درآمد حاصل از سود سهام سازمان‌ها و شرکتهای تابعه» در سال ۱۳۹۲ مبلغی معادل ۱۶۸.۲۶۶.۰۰۰ هزار ریال عملکرد داشته است اما در سال ۹۴ درآمد حاصله از این ردیف حذف و صفر شده است.

«منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای»

۸- در فصل دوم که به «منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای» اختصاص دارد، نکات ذیل قابل توجه و بحث و بررسی بیشتر در کمیسیون تلفیق و صحن شورای شهر است:

۱-۸) با وجود آنکه تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری از قبیل طرح‌های جامع و تفصیلی جهت رعایت اصول شهرسازی و انضباط پذیری ساخت و ساز است اما «درآمد حاصل از تغییر کاربری» با شماره طبقه بندی (۲۱۰۱۰۶) با مبلغی معادل ۳۴.۸۰۹.۴۸۸.۲۵۱هزار ریال یعنی معادل ۴۲.۲درصد بودجه فصل دارائی‌های سرمایه‌ای و ۲۰.۶ درصد کل منابع بودجه عمومی شهرداری تهران را شامل می‌شود؛ لذا به واسطه ناپایدار بودن این ردیف درآمدی و همچنین ردیف (۲۲۰۱۰۱) به عنوان «فروش اموال غیر منقول» معادل ۵.۹۹۳.۴۳۵.۰۴۳ هزار ریال پیشنهاد می‌شود حداقل ۳۰ درصد این دو کد درآمدی کاهش داده شود. لازم به ذکر است عملکرد سال ۹۳ این دو کد درآمدی نیز پایین‌تر از برآورد سال ۹۳ بوده است.

۲-۸) با توجه به آنکه در شماره طبقه بندی (۲۱۰۱۰۳) به عنوان عوارض بر مازاد تراکم (درصد مجاز) مبلغی معادل ۴۰.۸۵۶.۶۲۹.۴۲۶ هزار ریال به عنوان منابع درآمدی پیش‌بینی شده است، به عبارت روشن‌تر معادل ۲۳.۵درصد کل بودجه عمومی شهرداری است و از آن حیث که پایدار نیست، پیشنهاد می‌شود حداکثر مبلغ معادل سال ۱۳۹۳ یعنی ۳۲.۷۰۷.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال پیش بینی شود.

«منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی»

۹- در فصل سوم به عنوان «منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی» نکات ذیل قابل توجه است:

۱-۹) از محل وصول مطالبات اسناد دریافتی و وصول سایر مطالبات معوقه با شماره طبقه بندهای (۳۲۰۴۰۱ و ۳۲۰۴۰۲) مبلغی معادل ۱۰.۸۵۹.۶۹۷.۵۴۱ ریال یعنی معادل 15.6 درصد کل بودجه عمومی شهرداری از این طریق است، به عبارت روشن‌تر ۱۵/۶ درصد از کل منابع بودجه عمومی شهرداری ناشی از وصول مطالبات و معوقه‌های سنوات گذشته است.

۲-۹) با آنکه همواره در سنوات گذشته شهرداری تهران به واسطه درآمد فرا‌تر از بودجه مصوب، نیمه دوم سال اقدام به ارائه متمم می‌کرد، اما در شماره طبقه بندی (۳۲۰۱۰۱) به عنوان مازاد درآمد بر هزینه‌های دوره‌های قبل هیچ درآمدی پیشبینی نشده است. معنای این گزاره این است که شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ از حیث وصول درآمد‌ها با مشکل و محدودیت مواجهه شده است، لذا پیشبینی و پیشنهاد کاهش منابع کل بودجه برای سال ۹۴ تقریباً واقعی است.

۱۰- درخصوص منابع و درآمدهای شرکت‌ها و سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران جدا از آنکه چندین مورد از قبیل شرکت «خاکریز آب» و «ارتباط مشترک شهر» فاقد اساسنامه مصوب شورای شهر هستند که عملاً تصویب بودجه آن‌ها بدون سیر مراحل مقررات گذاری اساسنامه‌ها دارای ایراد حقوقی و قانونی است، همچنین در جدول بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌ها و شرکتهای وابسته، بودجه شرکت کالای شهروند اعلام نشده است.

با توجه به موارد مطرح شده درخصوص منابع بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات تابعه، بازنگری در بخش منابع ضروری است.