شورای فقهی به ارکان اصلی بانک مرکزی اضافه می شود؟
به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، 57 نماینده مجلس با امضای «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی» و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس برای طی مراحل قانونی به دنبال بازنگری در قوانین مربوط به بانکداری کشور هستند.
این درحالی است که در روزهای پایان کار مجلس گذشته هم این موضوع مطرح شده بود و با مخالفت های گسترده کارشناسان رو به رو شد زیرا فعالان اقتصادی معتقدند هرگونه تغییرات در قوانین مربوط به بانکداری باید بعد از کارشناسی های لازم از سوی بانک‌مرکزی و دولت به‌عنوان لایحه به مجلس ارائه شود و نه طرح از سوی نمایندگان مجلس.
در مقدمه این طرح که در واقع دلایل توجیهی آن است، آمده: «نزدیک به نیم قرن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی براساس قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و اصلاحات بعدی اداره می‌شود. در این مدت تحولات بسیار مهمی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور اتفاق افتاده که در راس این تحولات رخداد انقلاب اسلامی و متعاقب آن استقرار نظام جمهوری اسلامی جای گرفته است.
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب انتظارات فزاینده‌ای در میان مردم، مسئولان و به‌ویژه مراجع معظم تقلید برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور به وجود آمد. از سوی دیگر نیازهای اقتصادی رو به تزاید کشور، اقتضا می‌کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مربوطه بتواند در دستیابی به نرخ‌های بالای رشد و توسعه پایدار، نقش جدی ایفا کند؛ تاخیر غیرقابل توجیه در انجام این مهم باعث شد که نه تنها نظام بانکی کشور از نقش آفرینی کامل در پیشرفت اقتصادی کشور باز بماند بلکه در مواردی به دلیل اختیار ناکافی نهاد ناظر بر نظام بانکی، شاهد برخی رفتارهای ناهنجار در شبکه بانکی کشورمان باشیم. در کنار این واقعیت تلخ، لازم است به این واقعیت مهم هم توجه شود که در طول حدود نیم قرن از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می گذرد، پیشرفت های شگرفی را در دانش اقتصادی و فناوری اداره بانکی شاهد بوده ایم.»
اما نکات مهم در این طرح و اصلاحات صورت گرفته چیست، در ماده دو این طرح درباره مسئولیت بانک مرکزی نوشته شده که «بانک مرکزی مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور را دارد.» همچنین در این طرح 3 هدف اصلی که باید بانک مرکزی پیگیری کند را این گونه اعلام کرده اند که « حفظ ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی ؛ تامین ثبات و سلامت نظام بانکی و رشد اقتصادی و اشتغال با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت ها» مطرح شده است.
علاوه بر این‌ها در بخش دیگری از این طرح و بعد از مشخض کردن فعالیت‌های بانک‌مرکزی به ممنوعیت‌های فعالیت بانک‌مرکزی پرداخته شده و آمده «بانک مرکزی نباید تسهیلات بدون وثیقه اعطا کند و بدهی‌های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر نهاد دیگر را تضمین کند و از سوی دیگر اوراق بهادار صادر و یا تضمین شده توسط دولت را در عرضه های اولیه خریداری و کمک کند و با نهادهای تحت نظارت خود در تاسیس شرکت مشارکت کند.»
اما مهم‌ترین تغییراتی که در طرح نمایندگان مجلس و در قانون بانکداری اتفاق افتاده را باید در بخش ساختار بانکداری آورده شده آن است که «در تعریف ساختار بانک‌مرکزی در طرح نمایندگان اجزای اصلی شامل «هیات عالی، رئیس کل، کمیته سیاست گذاری پولی و شورای فقهی تعریف شده است.»
در ماده 24 طرح نمایندگان درباره شورای فقهی و فعالیت های آن نوشته شده که «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها، نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک‌مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می شود.
ابتدا پنج نفر فقیه ( مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی؛ رئیس کل یا رئیس سازمان؛ یک نفر آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان ( هر دو با معرفی رئیس کل) ؛ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی ( به عنوان ناظر) ؛ یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی.»
همچنین این ماده سه تبصره مهم هم دارد که شامل « تبصره 1- اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل، تایید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منسوب می شوند، تبصره 2- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است و تبصره 3- اعضای صاحب رای این شورای برای چهار سال تعیین می‌شوند و این ماموریت برای یک دوره دیگر هم قابل تمدید است.»
علاوه براین‌ها یکی دیگر از نکات مهم این طرح شکل‌گیری سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری است که در سال های گذشته شاهد شکل گیری مشکلات زیادی در آن ها بوده ایم.
این سازمان طبق ماده 46 طرح نمایندگان به تخلفات موسسات اعتباری رسیدگی می کند، در این ماده آماده در جهت رسیدگی به تخلفات نهادهای تحت نظارت ( بانک مرکزی) و صدور حکم انتظامی برای آن ها هیات انتظامی موسسات اعتباری در سازمان تشکیل می‌شود که این هیات شامل 5 نفر از جمله دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه، سه کارشناس خبره بانکی و مورد تایید هیات عالی، یک نفر به انتخاب رئیس کل، یک نفر به انتخاب رئیس سازمان، یک نفر به انتخاب کانون بانک‌ها تعیین می‌شود.
انتهای پیام/