خرید خودرو، سفر خارجی و برگزاری همایش در دستگاه‌ها محدود شد + متن بخشنامه

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، در این بخشنامه خطاب به دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی آمده است:

با توجه به پیش بینی اعتبارات قانون بودجه سال 1394 کل کشور در شرایط کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و پیش بینی تحقق 85 درصدی منابع بودجه در سال جاری، همچنین الزام دولت به پرداخت‌های اجتناب ناپذیر (طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای، حقوق و مزایای قانونی کارکنان، مستمری‌های اقشار آسیب پذیر، یارانه ها و ...)، اجازه ابلاغ بالغ بر 162 هزار میلیارد ریال از اعتبارات مصوب در نیمه دوم سال و پس از حصول اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند وصول آن، سیاست های خروج از رکود و رونق اقتصادی و نامه شماره 22061 مورخ 1394/2/29 ، موضوع ابلاغ دستور رییس محترم جمهور مبنی بر لزوم برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای صرفه جویی در اعتبارات هزینه‌ای و اختصاص آن در بودجه عمرانی کشور، ضروری است تا تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ضمن رعایت موارد زیر در تنظیم تفاهمات، مبادله موافقتنامه‌ها و هزینه کرد اعتبارات، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا با اتخاذ راهکارهایی، نسبت به صرفه جویی در سایر هزینه‌های جاری و متفرقه نیز اقدام شود.

1- با استناد به بند (1) بخشنامه شماره 45545/4657 مورخ 1394/1/22 معاون اول محترم رییس جمهور، کلیه دستگاه‌ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتیف نهادهای عمومی غیر دولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایا موظفند قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هر گونه اقدام در خصوص تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغییر ضرایب حقوقی و ... در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و نیز استخدام‌های جدید، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (و یا واحد استانی آن حسب مورد) را به ویژه از جهت امکان تأمین بار مالی ناشی از آن اخذ کنند.

2- با استناد به جزء‌ (1) تصویب نامه شماره 138091/ت 50000 هـ مورخ 1393/11/15 هیأت محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن به شماره 11278/ت 51789 هـ مورخ 1394/2/2 برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر رییس جمهور، مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (و یا واحد استانی آن حسب مورد) است.

3- با استناد به تبصره ذیل ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده بند (5) ماده مذکور، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی به عمل آمده بود و پرداخت آن در صورت تایید اصلاحات مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (و یا واحد استانی آن حسب مورد) امکان پذیر است.

4- با استناد به مواد (29) و بندهای (و) و (ت) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مفاد ماده (7) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 753/ت 51762هـ مورخ 1394/1/11، پرداخت هر گونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان حتی در صورت تأمین اعتبار، صرفاً با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (و یا واحد استانی آن حسب مورد) امکان پذیر است.

5- به منظور صرفه جویی در هزینه‌ها و تحقق الزامات و فراهم شدن امکان پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر با توجه به شرایط مذکور، لازم است موارد زیر در تنظیم تفاهمات، مبادله موافقتنامه ها و تخصیص اعتبار تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی استانی مدنظر باشد:

خرید هر گونه خودروی سواری داخلی صرفاً با رعایت کامل مفاد ماده (25) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 و حداکثر به میزان 50 درصد مبالغ حاصل شده از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی مجاز بوده و در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلاً در قانون بودجه 1394 پیش بینی شده است نیز می‌بایست حداقل 30 درصد صرفه جویی شود.

ضمناً دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند قبل از هر گونه اقدام جهت خرید خودرو، گزارش توجیهی خود را جهت اخذ تأییدیه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه کنند.

هزینه سفر و مأموریتهای خارجی حداکثر به میزان 50 درصد عملکرد سال قبل و از طریق ممنوعیت سفرهای خارجی به استثنای سفرهای مربوط به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اجلاس و سمینارهای رسمی و نیز سمینارها و دوره های آموزشی که هزینه آن به عهده کشور یا موسسه میزبان می باشد، قابل اقدام است.

هزینه های مربوط به سفرها و مأموریت های داخلی حداکثر به میزان 60 درصد عملکرد سال قبل و از طریق حذف موارد غیر ضروری و اتخاذ راهکارهای جدید برای کارآمدتر شدن مأموریت‌های نظارتی قابل اقدام است.

هزینه‌های برگزاری هر گونه همایش، گردهمایی و نظایر آنها از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی حداکثر به میزان 20 درصد عملکرد سال قبل و اتخاذ تدابیری برای مدیریت بهینه زمان (به صورت نیمروزی) و مکان برگزاری جلسات قابل پیش بینی و اقدام است.

مصرف اعتبارات پژوهشی صرفاً با رعایت کامل جزء یک بند (م) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بر اساس اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط کمیسیونی که در شورای علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می شود، صورت پذیرد.

هزینه‌های مواد مصرفی و ملزومات اداری حداکثر به میزان 70 درصد عملکرد سال قبل، با اتخاذ شیوه های نوین از قبیل حذف گزارش های کاغذی و استفاده از نسخه الکترونیکی، قابل اقدام است.

خرید و اجاره ساختمان اداری جدید به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1394 راه‌اندازی می‌شوند ممنوع است. در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلاً در قانون بودجه 1394 پیش بینی شده است نیز می بایست حداقل 50 درصد صرفه جویی شود.

هزینه‌های مصرف آب، برق، سوخت، تلفن و ارتباطات حداکثر به میزان 80 درصد عملکرد سال قبل با استفاده از ابزارهای نوین و مدیریت مصرف بویژه در خارج از ساعات اداری قابل اقدام است.

استفاده از مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین کشور، موضوع جزء‌(3) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، صرفاً برای موارد ضروری و حداکثر به میزان 50 درصد عملکرد سال قبل قبال اقدام است.

تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی مکلف‌اند به منظور حذف اقدامات موازی و بهره مندی از دستاورد طرح ها به صورت مشارکتی، سیاست ها، برنامه ها، اقدامات اجرایی و هزینه‌های مرتبط با آن‌ها در حوزه‌های آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه دولت الکترونیک و ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری و مکان محور و طرح کاداستر را به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی برسانند.

نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1394 ایجاد می‌شوند ممنوع است. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تأمین می‌سود نیز حداکثر به میزان 50 درصد مبالغ حاصل شده مجاز است.