راهکارهای جایگزینی تجارت غذایی با اقلیم کردستان

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق تهران، ششمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با حضور اعضا و مدیر میز کشور عراق در سازمان توسعه تجارت برگزار شد و حاضران در این نشست درباره آینده مناسبات تجاری ایران با منطقه شمال عراق به بحث و گفت‌وگو نشستند.

بخش خصوصی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی این نگرانی را دارد که به دنبال تحولات رخ داده در این منطقه و احتمال اعمال محدودیت‌های جدید برای مراودات تجاری با کردستان عراق، بازار گسترده این منطقه از کشور همسایه از دست تجار و تولیدکنندگان محصولات غذایی خارج شود.

در همین رابطه، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه حجم عمده‌ای از مواد خوراکی و غذایی ایران به منطقه اقلیم کردستان عراق صادر می‌شود و محدودیت‌های احتمالی در تجارت با این اقلیم ممکن است بخش خصوصی ایرانی فعال در این منطقه، بالاخص شرکت‌های کوچک و متوسط را دچار چالش کند، گفت: برای جبران خسارت‌های احتمالی توقف صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به اقلیم کردستان عراق باید راهکارهای مناسبی از سوی دولت به ویژه سازمان توسعه تجارت لحاظ شود.

وی همچنین با اشاره به لازم‌الاجرا بودن تصمیم‌گیری‌های سیاسی برای بخش اقتصادی کشور، گفت: شرکت‌هایی که با صندوق ضمانت صادرات قراردادهای جاری دارند ممکن است بتوانند بخشی از زیان‌های حاصله خود را از طریق صندوق جایگزین کنند.

زرگران همچنین در خصوص جایگزینی بازارهای دیگر در صورت بسته شدن کامل مرزهای کشور با اقلیم کردستان عراق توضیح داد و گفت: کشور ما با وجود روابط بسیار مثبت سیاسی با کشور روسیه نتوانسته است صادرات خود به این کشور را افزایش دهد و آمارها نشان‌دهنده آن است که صادرات ما به این کشور طی دوره سال‌های 1392 تا 1395 کاهش یافته است. با توجه به اینکه بازار کشورهایی مانند آذربایجان و ارمنستان که ممکن است بتوانند جایگزینی برای بازار کردستان عراق باشند، زودتر توسط ترک‌ها در اختیار گرفته شده است، صادرکنندگان ما در آنجا رقابت بسیار سختی با رقبای ترک خواهند داشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به سابقه کشور ترکیه در موقعیت‌های این‌چنینی اشاره کرد و گفت: ترکیه کشوری است که در شرایط بحران سیاسی با روسیه حاضر به عذرخواهی شد تا بازار مواد غذایی خود در آن کشور را از دست ندهد، شرایط اقتصادی کنونی نیز ایجاب می‌کند تا ترک‌ها از بستن مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق طفره بروند تا سهم بیشتری از بازار این کشور را بدست بیاورند، که در این صورت بازگرداندن سهم بازار برای ما بسیار مشکل خواهد بود.

کاوه زرگران ادامه داد: در رابطه با آینده مناسبات تجاری با اقلیم کردستان عراق باید هرچه سریع‌تر راهکارها و تدابیر ویژه اندیشیده شود تا در صورت اعمال محدودیت‌های بیشتر در مناسبات اقتصادی دو طرف، جایگزین دیگری برای آن پیش روی فعالان اقتصادی قرار گیرد.

احتمال توسعه مراودات تجاری با غرب و جنوب عراق

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت نیز با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم اقلیم کردستان عراق از تجارت ایران طی دو سال گذشته کاهش یافته است، گفت: برآوردها حاکی از آن است که سهم صادرات کالا ایران به شمال عراق، کمتر از 10 درصد است و مردم اقلیم کردستان بیشتر تمایل به مصرف کالاهای صادراتی ترکیه دارند.

ابراهیم رضازاده با اشاره به مناطق شمالی و جنوبی عراق، افزود: در حال حاضر مرز گمرکی میان این منطقه از کشور عراق وجود دارد و دولت مرکزی عراق، تعرفه برای جابه جایی کالا میان این دو منطقه اعمال کرده است.

به گفته وی، در صورت بسته شدن مرزهای تجاری مشترک میان ایران و اقلیم کردستان عراق، ممکن است که مرز مراودات تجاری به بخش غربی و مناطق جنوبی عراق منتقل شود. رضازاده در عین حال تصریح کرد که در صورت ارسال کالاهای ایرانی از مرزهای جنوبی به عراق، قیمت تمام شده محصولات افزایش خواهد یافت.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه مسدود شدن احتمالی مرزهای ایران و اقلیم کردستان عراق منجر به کاهش شدید تجارت با این منطقه خواهد شد، افزود: این احتمال نیز بسیار متصور است که روند قاچاق کالا میان ایران و این منطقه از عراق برعکس شده و حجم افزایش قاچاق از ایران به شمال عراق شدت یابد.

رضازاده همچنین به متوسط تعرفه‌های موثر روی کالاهای ایرانی در کشور عراق اشاره و نرخ این تعرفه‌ها را 16 درصد اعلام کرد. به گفته وی، دولت ایران درخواست اعمال تعرفه‌های ترجیحی و ایجاد نظام تجارت آزاد با این کشور را با دولت مرکزی عراق در میان گذاشته است اما به نظر می‌رسد که اجرایی شدن آن زمان‌بر باشد.

وی در نهایت این راهکار را مطرح کرد که با کمک دولت، در بخش عربی و جنوبی عراق تسهیلات مناسبی برای حفظ بازار عراق برای تجار ایرانی فراهم شود.

شریعتی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست، بر استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون اسلامی در عراق برای توسعه همکاری های تجاری میان دو کشور تاکید کرد. به گفته وی، در حال حاضر حدود 100 شرکت ایرانی در اربیل و 105 شرکت نیز در سلیمانیه عراق مشغول به فعالیت هستند.

وی همچنین یارانه صادراتی محصولات لبنی برای سال 95 را 120 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاکنون طی دو قسط به میزان 20 میلیارد ریال و 24 میلیارد ریال این یارانه به صادرکنندگان محصولات لبنی کشور پرداخت شده و تا پایان امسال نیز 76 میلیارد ریال دیگر باید پرداخت شود که البته بودجه‌ای هنوز برای آن تخصیص نیافته است.

احمد صادقیان، عضو کمیسیون و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر تقویت ترانزیت و حمل و نقل به عراق تاکید کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه کشور دچار ضعف است و صادرکنندگان نیز از این ضعف دچار آسیب شده‌اند.

صادقیان همچنین ایجاد بنگاه‌های تخصصی صادراتی را اقدامی موثر برای تقویت و توسعه با کیفیت صادرات غیرنفتی کشور عنوان کرد.

در پایان این نشست، کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اعلام کرد با توجه حجم مبادلات کالاهای کشاورزی و غذایی که کشور ما با اقلیم کردستان عراق دارد، موارد ذکر شده در این جلسه از طریق رییس و هیات رییسه اتاق تهران و وزیر جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد.