انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی منوط به تشخیص دادگاه شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری که به نحوه انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری اشاره دارد موافقت کردند.

نمایندگان مجلس کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری را با 150 رأی موافق، 23 رأی مخالف و8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند و همچنین نمایندگان مجلس تبصره 3 ماده واحده این طرح را با 166 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضررا نیز تصویب کردند.

بر اساس این گزارش متن زیر به عنوان تبصره 3 ماده 353 به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد:

در جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسی به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.