زرشوران؛ محک وعده معدنی شریعتمداری

یکی از دلایلی که مجلس به اتفاق آرا، مجوز وزارت محمد شریعتمداری برای وزارت صنعت‌و‌معدن را صادر کرد، وعده او برای رسیدگی به وضعیت معادن کشور بود. این آرا با این پیش‌فرض به حساب این مدیر خوشنام ریخته شد که مدیریت حاکم بر معادن کشور به‌ویژه معادن دولتی از حال‌وروز خوشی برخوردار نیستند و تغییر آن در تعامل با بخش خصوصی یک ضرورت است.

امید مجلسی‌ها به این تغییر با هدایت شریعتمداری چندان هم بیراه نبود، کمااینکه این چهره کهنه‌کار با ویژگی مرضی‌الطرفین‌بودن و در کسوت وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، بهترین همکاری دولتی را با بخش خصوصی پس از انقلاب مدیریت کرده بود و در همان دوره وزارت هشت‌ساله قانون جدید نظام صنفی کشور به نفع بخش خصوصی تصویب شد و شورای‌عالی اصناف هم از منتخبان شبکه‌های صنفی کشور و با هدف تقویت بخش خصوصی به میدان آمد. در همان دوره هم بود که با پیگیری شریعتمداری ایران به عضویت ناظر WTO در‌آمد و قانون‌های جدیدی مانند تجارت الکترونیک، حمایت از مصرف‌کنندگان و... با تم حمایت از بخش خصوصی به تصویب مجلس رسید. همه اینها حجت‌هایی تردیدناپذیر برای قاطبه نمایندگان بود تا کلید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به شریعتمداری بسپارند.
کسانی که از نزدیک شریعتمداری را می‌شناسند، او را مدیری توصیف می‌‌کنند که حساسیت توأمانی نسبت به پیشبرد امور و تقویت بخش خصوصی با هم دارد. دیدارهای پرشمار او با فعالان بخش خصوصی ازجمله فعالان معادن هم ناظر به همین ویژگی بود.

به احتمال زیاد شریعتمداری تصور می‌کرد که باید از همان روزهای اول امید را به بخش خصوصی تزریق کند و فاصله آنها را با بخش دولتی بردارد تا چرخ‌های بخش‌های مختلف ازجمله معادن شروع به حرکت کند. او پس از رسیدن به وزارت اولین گام مهمی هم که برداشت در راستای عمل به وعده درباره بهبود وضعیت معادن و امید به بهبود تعامل کارسازتر بخش دولتی با خصوصی بود. این وزیر کهنه‌کار از مناسبت روز معدن استفاده کرد و با انتقاد از مدیریت معادن دولتی در گذشته و با پیش‌کشیدن وضعیت معدنی در اصفهان این پیام را به فعالان معدنی و نمایندگان مجلس داد که بر سر پیمان است. مسیر بهبود وضعیت مدیریت معادن در ایران و احیای بخش خصوصی در حدی که بتواند عامل تحولی جدی در این حوزه باشد، مسیری طولانی و سنگلاخ به نظر می‌رسد؛ زیرا شریعتمداری وارث برخی خرابی و ناکارآمدی‌هایی است که موجد آنها نیست اما حل آنها بر عهده اوست. یکی از این مشکلات مربوط به برگزاری شرایط فنی نامناسب انعقاد قراردادهاست و یکی از مهم‌ترین این شرایط وجود معارضان بومی و دولتی است که پیش از آغاز کار برطرف نمی‌شوند و هنگام اجرا ترمز کار و بخش خصوصی را می‌کشند. معدن طلای زرشوران به عنوان بزرگ‌ترین معدن طلای خاورمیانه یکی از نمونه‌هایی است که از وجود این معارضان زخم‌های زیادی خورد و بر پایه گزارش‌هایی که در رسانه‌های مختلف منتشر شده مشکلات زیادی برای پیمانکار بخش خصوصی ایجاد کرده است. برطرف‌کردن این مشکل به یک تغییر اساسی در رویکردهای قرارداد با بخش خصوصی نیاز دارد و یکی از چالش‌های اصلی شریعتمداری به شمار‌می‌رود.

یکی دیگر از چالش‌های شریعتمداری برای تحول وضعیت معادن به این برمی‌گردد که مدیران زیرمجموعه او بتوانند مجری کارآمدی برای اجرای این تحول باشند و به عبارت دیگر مشی تحولی شریعتمداری را دنبال کنند. این چالش به‌قدری مهم است که به نظارت و مدیریت و بدون تعارف شریعتمداری نیاز دارد تا اگر مدیران مستقیم و غیرمستقیم او از تصمیم‌های مطلوب در این زمینه سر باز زدند یا فاقد باور مشترک او بودند، با افراد مناسب جایگزین شوند. دست‌کم در چند مورد ازجمله تجربه معادن زرشوران نشان داد که مدیران قبلی توانایی زیادی برای ایجاد مشکل برای بخش خصوصی داشتند و اگر قرار باشد مدیران جدید هم با همان دست‌فرمان قبلی‌ها حرکت کنند و به جای مرهم‌گذاشتن بر زخم آن را تشدید کنند، شریعتمداری باید از طریق نیروهای دیگری تحول مورد نظر خودش را دنبال کند و در تغییر نیروها، تردیدی به خودش راه ندهد. از طرف دیگر مظنه عملکرد مدیران مستقیم و غیرمستقیم شریعتمداری به‌زودی برای افکار عمومی و فعالان بخش خصوصی روشن خواهد شد؛ زیرا دو ماه از وزارت شریعتمداری می‌گذرد و در همین مدت هم بخشی از مدیران او در معادن دولتی مستقر شده‌اند و عملکرد آنها به‌زودی قضاوت خواهد شد. آیا شریعتمداری در تشویق مدیران هماهنگ با تحول موردنظرش و تنبیه مدیران ناهمسو تردید خواهد کرد؟ با سابقه‌ای که از شریعتمداری موجود است؛ پاسخ به این پرسش منفی است مگر اینکه... .