رشد صادرات غیرنفتی در بستر تسهیلات گمرکی

فرارسیدن بیست ونهم مهرماه ، روز ملی صادرات را به کلیه صنعتگران ، فعالان اقتصادی و .. تبریک عرض نموده و از تلاش ستودنی مردان و زنانی که در سنگر جهاد اقتصادی ، عزت و اقتدار ایران اسلامی را سرلوحه امور خویش قرار داده اند تقدیر و تشکر می کنم.

مقام معظم رهبری دو محور مهم اقتصاد مقاومتی در سال 96 را تولید و اشتغال تعیین کردند و از همه مردم و مسئولان کشور خواستند تا برای بهبود این دو مؤلفه مهم تلاش کنند. به طور قطع در بحث تولید، صادرات جایگاه مهمی دارد و می‌تواند علاوه بر ارزآوری، موجب افزایش اعتبار ایران در بازارهای بین‌المللی شود. براساس سیاست‌هایی که در چهارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه‌های توسعه اقتصادی و همچنین مصوبات دولت برای رشد صادرات تدوین و تصویب شده است، سازمان‌های مسئول ازجمله گمرک ایران موظف به ارائه تسهیلات و خدمات مناسب به صادرکنندگان برای تحقق هدف فوق هستند.

نگاهی به عملکرد و اقدامات گمرک در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بسته‌های حمایتی گمرک، هم در بعد تسهیل مقررات و هم ترخیص سریع و آسان کالا شرایط نسبتاً مناسبی را برای صادرکنندگان و بنگاه‌های تولیدی صادرات محور فراهم کرده که به عنوان نمونه می‌توان از ارزیابی کالا در محل تولید کالای صادراتی نام برد، اما آنچه که طی سه سال اخیر سبب تحولی چشمگیر در فرآیند ترخیص صادرات کالاهای غیرنفتی شده و موازنه تجاری را برای نخستین بار در سال 94 به نفع صادرات رقم زده است، راه‌اندازی سامانه‌های جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده است.

در حال حاضر محموله‌های صادراتی که قبل از راه‌اندازی سامانه‌های مذکور در گمرک بیش از هفت روز در انتظار صدور پروانه می‌ماندند در کمتر از یک روز از گمرک ترخیص و آماده خروج از مرزها می‌شوند و درخصوص کالاهای فاسدشدنی، این زمان حتی به یک ساعت تقلیل می‌یابد. روش کار اکنون به گونه‌ای است که کالای صادرکنندگان پس از بارگیری از محل تولید یا انبار صادرکننده مستقیماً به مرزهای خروجی ارسال و تشریفات گمرکی آن در کمترین زمان در گمرک مرزی انجام می‌شود. همچنین برای سهولت کار صادرکنندگان، مجوزهای صادراتی با استفاده از سامانه پنجره واحد گمرکی و بدون نیاز به مراجعه فیزیکی صاحب کالا به سازمان‌های مجوزدهنده به روش الکترونیکی توسط گمرک دریافت می‌گردد.

در اقدامی دیگر حقوق و عوارض دریافتی از مواد اولیه وارداتی که در تولید نهایی محصول صادراتی به کار گرفته می‌شود در مدت کوتاهی از سوی گمرک به صاحبان کالا مسترد می‌گردد. طی ماه‌های اخیر به منظور بالا بردن توان مالی واحدهای تولیدی و بهبود گردش مالی آنها، موضوع استرداد با سرعت زیادتری صورت می‌گیرد و اختیارات بیشتری به گمرکات اجرایی سراسر کشور در این زمینه داده شده است.

بررسی‌های اولیه در مورد همین سه اقدام نشان می‌دهد که گمرک به‌طور متوسط بیش از 80 درصد از مشکلاتی که قبلاً در حوزه ترخیص کالای صادراتی وجود داشت برطرف کرده و به جز مواردی که کالای صادراتی به دلایل دیگر ازجمله عدم پذیرش کامیون‌های حامل کالا از سوی گمرک کشور مقابل یا بسته شدن مرز، متوقف می‌شود، هیچ مشکلی برای عبور کالای صادراتی از گمرک وجود ندارد.

یکی از اهداف مهم گمرک در ارائه تسهیلات به صادرکنندگان، آن است که آنها در این بخش هیچ دغدغه و مشکلی نداشته باشند و به همین دلیل تشکیل جلسات هم‌اندیشی و هم‌گرایی با فعالان تجاری در حوزه صادرات از مدتی قبل در گمرک کلید خورده و بنا به ضرورت تاکنون چندین جلسه در این زمینه برگزار شده که کماکان در آینده ادامه خواهد داشت.

گمرک با دعوت از دست‌اندرکاران تشکل‌های صنفی، به‌خصوص فعالان تولیدی و صادراتی برای حضور در جلسات تخصصی، ضمن شنیدن نقطه نظرات و مشکلات آنها، نهایت تلاش خود را به عمل می‌آورد تا با مشورت و به‌کارگیری پیشنهادهای سازنده تشریفات گمرکی صادرات با آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌ها انجام شود.

نتایج حاصل از این جلسات به گونه‌ای است که به جرأت می‌توانم بگویم درصد رضایتمندی صادرکنندگان از عملکرد گمرک امروز در بالاترین حد خود قرار دارد و اندک نارضایتی موجود نیز به خاطر تأخیر یا تعلل در انجام کارها در گمرک نبوده، بلکه مربوط به سایر عوامل خارج از گمرک است که متأسفانه بعضا به حساب گمرک نوشته می‌شود.

به اعتراف اعضای انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنعتی که تاکنون با آنان در گمرک جلسه برگزار شده این روش بهترین و نافذترین شیوه برای حل مشکلات از یک‌سو و مشارکت بخش خصوصی جهت بررسی و یافتن راهکارهایی برای بهبود وضعیت صادرات است.

به عنوان مثال در هفته‌های اخیر دو جلسه با نمایندگان اتحادیه‌های مختلف صادرکننده کالا به منظور بررسی راه‌های تسهیل و توسعه صادرات به کشورهای قطر و روسیه داشتیم و به آنها یادآور شدیم که کریدور سبز گمرکی برای صدور کالا به روسیه و امکانات موجود در گمرکات جنوبی کشور برای ارسال محصولات ایرانی به کشور قطر کاملاً آماده است و از نظر گمرک هیچ مشکلی در زمینه صادرات به این دو کشور وجود ندارد، گواینکه پیش‌تر هم در موارد مشابه، گمرک نهایت همکاری و مساعدت خود را با صادرکنندگان داشته است، منتها به علت برخی ناهماهنگی‌ها و احیاناً کندکاری تعدادی از دستگاه‌ها و نیز کم‌تجربگی عده‌ای از صادرکنندگان، متأسفانه نتوانستیم بازارهای هدف صادرات را حفظ کنیم و در آنها حضور دائم داشته باشیم.

کسانی که از نزدیک با موضوع صادرات سر و کار دارند و با ریزه‌کاری‌های آن آشنا هستند به خوبی می‌دانند که برای موفقیت در این عرصه، علاوه بر دانش تخصصی و تجربه صادرکننده، نقش دولت و دستگاه‌های اجرایی در حمایت از صادرات اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و فراهم‌سازی تسهیلات گمرکی یکی از آنها و البته از مهمترین‌شان است.

قیمت تمام شده مناسب، برخورداری از سیستم حمل‌ونقل ارزان حتی تا مقصد کالاهای صادراتی در خارج از کشور، بالا بودن سطح کیفیت کالا، بازاریابی و شناخت کامل و دقیق بازارهای هدف و تلاش برای استمرار فعالیت‌های تجاری در این بازارها، اعطای به‌موقع مشوق‌های صادراتی و مسائل مربوط به نرخ ارز ازجمله عواملی هستند که می‌توانند موجب توفیق صادرکنندگان شوند.

برخی از کارشناسان عقیده دارند تشکیلات گمرکی در ایران برای واردات کالا سازماندهی شده و حتی بنادر کشور نیز چنین ساختارهایی دارند، اما در مورد گمرک اکنون با توجه به تحولات و تغییرات به وجود آمده در چهارچوب گمرک الکترونیکی می‌توان ادعا کرد که توانایی و ظرفیت‌های گمرکی برای صادرات، اگر هم پای واردات نباشد، کمتر از آن نیست.

تعیین گمرکات اختصاصی برای صادرکنندگان و مسیرهای ویژه برای صادرات کالا، تفویض اختیار به مدیران گمرکات اجرایی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای صادرات، پاسخگویی سریع و به‌موقع به صادرکنندگان، ایجاد و راه‌اندازی دروازه‌های مشترک گمرکی با کشورهای همجوار به منظور کاهش زمان و هزینه‌های تشریفات گمرکی و جلوگیری از انجام امور تکراری و به ویژه الکترونیکی شدن تشریفات صادرات بخشی از اقدامات گمرک در راستای کمک به صادرات و در نتیجه توسعه اقتصادی و رشد درآمد ملی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی است.

نکته حائز اهمیت آن است که هیچ صادراتی بدون تکیه بر توان بالای تولید داخلی (به جز موارد استثناء مانند صادرات مجدد) امکان موفقیت ندارد و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در کشور ما برای ادامه فعالیت خود نیازمند تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید از خارج از کشور هستند، خدمات‌دهی مطلوب به واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ترخیص سریع مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی صادرات‌گرا با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در گمرک به موازات توسعه و تجهیز امکانات صادراتی در دستور کار مسئولان گمرک قرار داشته و در جهت بهبود آن اقدامات زیادی انجام شده است.

از این منظر نگاه گمرک به مقوله تجارت خارجی، نگاهی عقلانی و منطبق بر واقعیات است که می‌گوید "تجارت یک جاده دو طرفه است" که هر دو سمت آن باید برای فعالان تجاری باز و آماده تردد باشد.

امیدواریم با حمایت و پشتیبانی دولت و مجلس، به‌خصوص دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که حضور ایشان در این وزارتخانه یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت و پشت گرمی گمرک در دولت دوازدهم است بتوانیم به وظایف و مسئولیت‌های خود جامه عمل بپوشانیم.

*رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران