ساماندهی مالیات گواهی سپرده کالایی با ظرفیت‌های قانونی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از بورس کالای ایران، حامد سلطانی نژاد در همایش حسابداری و مدیریت که با حضور استادان دانشگاهی حوزه مدیریت و حسابداری برگزار شد، گفت : استفاده از ظرفیت های قانونی موجود به منظور تعیین سازوکار اجرایی معاملات گواهی سپرده کالایی در نظام مالیاتی نیز راهکار دیگری است که می توان در زمینه گواهی سپرده کالایی ارائه کرد.

مدیرعامل بورس کالای ایران در تشریح جزییات راهکار اول اظهار کرد: در این راهکار دارایی تودیع شده به انبار به عنوان یک پشتوانه برای تأمین مالی برای دارنده اوراق در نظر گرفته می شود و دارنده این گواهی سپرده برای تأمین مالی از فعالان بازار که همان خریداران گواهی سپرده هستند، به پشتوانه دارایی اقدام می کنند. این فرآیند مادامی که دارایی در انبار وجود دارد، ادامه خواهد یافت و خرید و فروش واقعی کالا تنها در زمانی که دارنده گواهی سپرده کالایی اقدام به دریافت کالا از انبار کند، اتفاق خواهد افتاد.

به گفته وی، در راهکار نخست فرض بر این است که مالکیت دارایی انتقال نمی یابد، بلکه صرفا ادعایی نسبت به دارایی پشتوانه تأمین مالی برای دارنده اوراق ایجاد می کند و بدین ترتیب، مالیات در زمان دریافت کالا از انبار توسط دارنده نهایی بروز خواهد کرد که مطابق با قوانین مالیاتی موجود، مالیات های مربوطه از طرفین معامله مطالبه خواهد شد.

سلطانی نژاد در بیان مزایای استفاده از این راهکار گفت : امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای خریدار نهایی، نداشتن ضرر برای تولیدکننده با توجه به امکان تهاتر ارزش افزوده مواد اولیه به واسطه گواهی سپرده از محل دریافت های دوره جاری با استناد به تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین امکان استفاده از اعتبار مالیاتی توسط عرضه کننده یا خریدار به دلیل عدم اعمال تبصره 2 ماده مذکور از مزایای استفاده از این راهکار است.

وی مغایرت با تعاریف مصوب گواهی سپرده کالایی، مغایرت آن با استانداردهای موجود حسابداری، تعویق مالیات تا زمان ترخیص کالا را از معایب تلقی گواهی سپرده به عنوان یک ابزار تامین مالی برای فروشنده برشمرد و بیان کرد : بروز موانع و مشکلات در فرآیند گواهی سپرده کالایی به دلیل طولانی بودن دوره معاملات گواهی سپرده کالایی با بروز تغییرات در شخصیت حقوقی عرضه کننده و همچنین کاهش جذابیت برای عرضه کننده به دلیل ایجاد تغییرات قابل توجه در سیستم اطلاعاتی انبار از دیگر معایب آن است.

مدیر عامل بورس کالای ایران در خصوص استفاده از ظرفیت های قانونی موجود به منظور تعبیه سازوکار اجرایی معاملات گواهی سپرده کالایی در نظام مالیاتی به عنوان راهکار دوم، گفت: با توجه به وجود بخشنامه ها و دستور کارهای متعددی که سازمان امور مالیاتی برای نیل به اهداف متصور در قوانین مربوطه و تسهیل اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی و انجام رسیدگی ها توسط ممیزین مالیاتی اقدام به انتشار آنها کرده است ، استفاده از مزیت های قانونی طراحی شده در قالب گواهی سپرده کالایی به عنوان یک ابزار مالی، مستلزم طی فرآیند قانونی جهت دریافت یک دستور کار یا بخشنامه مالیاتی است؛ به گونه ای که نحوه عمل فعالان اقتصادی و همچنین ممیزین مالیاتی را به نحو مطلوب ساماندهی کند.

سلطانی نژاد گفت: این راهکار امکان استفاده دریافت کننده نهایی کالا از اعتبار مالیاتی ایجاد شده در زمان اولین معامله گواهی سپرده کالایی را فراهم می آورد. همچنین مستثنی کردن سرمایه گذاران میانی از ارایه اطلاعات خرید و فروش کالا در قالب گزارش فصلی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و ایجاد جایگزینی برای صورت حساب از دیگر مزایای دومین راهکار ارایه شده است.

وی راهکار منتخب پیشنهادی بورس کالای ایران در بحث مالیات گواهی سپرده کالایی را ایجاد شخصیت واسط به نام نماد گواهی سپرده کالایی بیان کرد که در مقابل فروشنده نقش خریدار و در مقابل خریدار نقش فروشنده را ایفا کند.

به گفته سلطانی نژاد در راهکار منتخب، نماد گواهی سپرده کالایی نقش صدور صورت حساب را برای خریدار بازی می کند که مورد تأیید سازمان های مالیاتی و ممیزین آن باشد.

وی در بیان سه مزیت مهم راهکار منتخب بورس کالای ایران پیرامون دریافت مالیات از گواهی سپرده گفت: انطباق این روش با ماهیت تعریف شده در خصوص گواهی سپرده کالایی، انطباق با استانداردهای ملی حسابداری در خصوص نحوه حساب گیری معاملات مربوط به گواهی سپرده کالایی از مهم ترین مزایای این راهکار است.

همچنین تحقق سریع تر مالیات عملکرد و ارزش افزوده برای دولت سومین مزیتی است که می توان در این راهکار به آن اشاره کرد.
سلطانی نژاد گفت : باید این پیشنهاد در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و ثبت های پیشنهادی در کمیته فنی سازمان حسابرسی تصویب شود.

سلطانی نژاد اظهار کرد: شرایط اقتصادی خاص، ابزارهای تأمین مالی خاص و روش های حسابداری و مدیریتی خاص می طلبد و ما در بورس کالای ایران نیز در حوزه حسابداری ابزارهای نوین مالی با چالش ها و مشکلاتی روبرو هستیم و این همایش امکانی را فراهم می کند تا با بیان این چالش ها، از نظر تخصصی استادان این حوزه برای حل آنها استفاده کنیم.

وی در تشریح مشکلات و چالش های حسابداری در حوزه ابزارهای نوین مالی، گواهی سپرده کالایی را مورد بررسی قرار داد و گفت: این ابزار معاملاتی، که طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار ، ورقه بهادار شناسایی شده، ابزاری جهت تضمین تعهدات و پشتوانه تأمین مالی، ابزار تحویل کالا در سایر قراردادها بوده و کارکردهای دیگر آن امنیت کالا و کاهش ریسک و هزینه های جابجایی به دلیل گردش نکردن کالا است.

سلطانی نژاد به تجربه جهانی استفاده از قبض انبار و گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و گفت: براساس گزارش های نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، فائو و ... قبوض انبار از ابزارهای متداول تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به حساب می آید؛ کاربرد قبوض انبار در تأمین مالی، برای همه بخش های اقتصادی با اهمیت است.

وی افزود: براساس تجارب کشورهای آمریکا، هند، اوگاندا، برزیل، آرژانتین، قزاقستان، ترکیه، تانزانیا، اوکراین و فرانسه، راه اندازی سیستم قبض انبار می تواند به توسعه بخش کشاورزی و گسترش تأمین مالی بازار محور کشاورزان منجر شود.

سلطانی نژاد به فرآیند صدور گواهی سپرده کالایی در انبارهای مورد پذیرش بورس کالای ایران و نیز فرآیند معاملات پیوسته گواهی سپرده کالایی و تحویل محصول از انبار پرداخت و در بخش بعدی سخنان خود از وجود دو مسئله صحبت کرد.

وی مطالبه نکردن ارزش افزوده قبلی براساس معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی را مسئله اول مطرح کرد و گفت: تحویل کالا به انبار توسط صاحب کالا در حالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که تبدیل آن به گواهی سپرده و انجام معاملات ثانویه آن طبق ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، معاف از مالیات است.

سلطانی نژاد ادامه داد: در زمان مراجعه خریدار گواهی سپرده به انبار و تحویل کالا، طبق تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اگر شرکتی اقدام به عرضه کالایی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده است ، کند، ارزش افزوده قبلی قابل مطالبه نخواهد بود که این امر انگیزه عرضه کنندگان را برای ورود به معاملات این ابزار کاهش می دهد و این امر چالشی را ایجاد می کند.

مدیرعامل بورس کالای ایران دومین مسئله را در نداشتن امکان ارائه صورت حساب خریداران و فروشندگان به سازمان امور مالیاتی به دلیل معاملات متعدد بیان کرد و گفت: بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص موضوع این ماده مکلفند در فواصل زمانی 3 ماهه نسبت گزارش فهرست خرید و فروش های فصلی خود را که در بردارنده اطلاعات شناسایی خریدار و فروشنده به همراه مشخصات و بهای این معاملات است به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

وی به ماده 147 قانون مالیات های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: هزینه های قابل قبول مالیاتی متکی به مدارک و ارائه صورت حساب است. طبق ماده 19 قانون مالیات ارزش افزوده نیز مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورت حسابی را با رعایت قانون صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که در سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج کنند.

سلطانی نژاد تأکید کرد: با توجه به انجام معاملات متعدد بر روی یک برگه گواهی سپرده کالایی، ندادن صورت حساب خریداران و فروشندگان گواهی سپرده کالایی به معنای ندادن اطلاعات بوده و تخطی از قانون است.