چرا دولت آماری از درآمد فروش حامل‌های انرژی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهد؟
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، محمدرضا ملکشاهی نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شفافیت ندارد، گفت: قانون هدفمندی صرفاً ناظر به پرداخت یارانه نقدی به مردم نبود بلکه 2 موضوع پرداخت سهم حوزه صنعت و تولید و اختصاص سهم زیرساخت‌ها نیز در دستور کار این قانون بود.
وی با تصریح بر اینکه امروز پرداخت سهم حوزه‌های صنعت و بخش زیرساخت از محل گران شدن حامل‌های انرژی محل سوال است، اظهارداشت: سهمی که دولت برای زیرساخت‌ها برای پروژه‌های عمرانی گذاشته است 64 هزار میلیارد تومان است که 30 هزار میلیارد تومان آن نیز اوراق قرضه است پس نمی‌تواند اعتبار لازم را تأمین کند.
ملکشاهی گفت: اگر هر سال 8 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به زیرساخت‌ها اختصاص پیدا می‌کرد امروز شاهد وضع بهتری در این حوزه بودیم همچنین اگر 30 درصد سهم حوزه صنعت و تولید داده می‌شد اتفاق بزرگی را در این بخش شاهد بودیم.
وی با یادآوری اینکه دولت در سال 95 مبلغ وعده داده شده 16 هزار میلیارد تومان برای کارخانه‌ها را نتوانست تأمین کند، بیان داشت: باید مشخص شود که چرا آمارها از بابت درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی در کشور شفاف نیست؟
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرده بود که کشور از محل واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی 70 تا 80 هزار میلیارد تومان درآمد دارد در حالیکه دولت این مبلغ را 36 تا 42 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند یعنی ما عدد دقیقی از درآمد دولت از این بابت نداریم از این رو است که بحث تحقیق و تفحص از هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه اعطای اختیار هزینه کردن درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به استانها موجب مدیریت بهتر آن می‌شود، در بخش دیگر سخنان خود عنوان داشت: به‌علاوه درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز شفاف نیست و دولت آماری در این باره ارائه نمی‌دهد.
ملکشاهی گفت: دولت باید بیش از 100 هزار میلیارد تومان از بودجه سال 96 را از مالیات بر ارزش افزوده بدست بیاورد در حالیکه اخیراً لایحه‌ای به مجلس داده که به موجب آن معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برای برخی دستگاه‌های دولتی تقاضا داده است یعنی منابع خود را از مالیات کاهش می‌دهد و این با قانون مصوب تناقض دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: این نشان می‌دهد که منابع درآمدی دولت شفاف نیست و نگرانی ما نمایندگان امروز همین است.
عضو مجمع نمایندگان استان لرستان در پایان اظهارداشت: استانها به میزان زیادی به پیمانکاران بدهکارند و موجب شده است که پیمانکاران در مرز ورشکستگی قرار بگیرند در کنار آن عدم شفافیت در بودجه حوزه‌های دولتی مشهود بوده و تا این آمار ظهور و بروز نیابد برنامه‌ریزی براساس داده‌های مبهم ناممکن است.
منبع: فارس
انتهای پیام/