تصویب آیین‌نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف آن
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیات وزیران در جلسه امروز (چهارشنبه 26 مهر) به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی، آیین نامه اجرایی مربوط به واگذاری تا سقف ۱۰ درصد خدمات و فعالیت های تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بخش غیردولتی در سال ۱۳۹۶ را به تصویب رساند. دولت این تصمیم را با هدف توسعه مشارکت های مردمی و بهره مندی بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان اتخاذ کرد.
به موجب آیین نامه مذکور، انتخاب بخش غیردولتی از بین اشخاص متقاضی، به صورت شفاف و رقابتی و از طریق احراز صلاحیت ها و اهلیت فنی، علمی و مالی متقاضیان با تأیید کارگروه واگذاری صورت می پذیرد و اطلاعات واحد قابل واگذاری حداقل یک ماه قبل در سامانه واگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع رسانی و منتشر می شود.
دولت همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد به منظور تسهیل و افزایش توجیه پذیری خدمات قابل ارایه توسط بخش غیردولتی، مجوزهای لازم جهت حذف یا اضافه نمودن خدمات یا فعالیت هایی که زمینه تکمیل ظرفیت و ارایه خدمات با کیفیت بهتر به بیماران را فراهم می کند، در قالب نظام سطح بندی خدمات ارایه نماید.
این وزارتخانه همچنین موظف شد به منظور حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه تعاونی‌های بخش سلامت، با اولویت دادن آنها در واگذاری تصدی‌ها و صدور مجوزهای تأسیس و بهره برداری خصوصاً در طرح پزشک خانواده اقدام کند.
براساس آیین نامه مذکور، تغییر کاربری واحدهای واگذار شده در کلیه شیوه های واگذاری ممنوع است و بخش غیردولتی نمی تواند از آورده‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها جهت انجام فعالیت های مشخص شده در قرارداد واگذاری، به نحوه دیگری استفاده کند.
آیین نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن تصویب شد
هیأت وزیران آیین نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن را به تصویب رساند.
به موجب این آیین نامه، سقف نرخ‌های حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزینه‌ای منهای درآمد سرمایه‌گذاری بعلاوه حاشیه سود تعیین می‌شود.
همچنین مصادیق افزایش حق بیمه پایه وسایل نقلیه با کاربری‌های خاص از قبیل کاربری آژانس، تاکسی درون و برون‌شهری، ویژه حمل مواد سوختی مایع و گازی، حمل مواد منفجره و خطرناک، تعلیم و آزمون رانندگی تعیین شد.
براساس این آیین‌نامه، وسایل نقلیه‌ای که دارنده آن بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی باشد، به ازای هر نمره منفی در زمان خرید بیمه‌نامه یک درصد (حداکثر ۳۰ درصد) و وسایل نقلیه ای که طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای تخلفات حادثه ساز ثبت شده باشند، اعتبار بیمه‌نامه قبلی آنها مشمول نیم درصد (حداکثر تا ۳ درصد) افزایش حق بیمه می‌شوند.
همچنین به موجب آیین نامه یاد شده، وسایل نقلیه ای که برای اولین بار شماره گذاری می‌شوند، شامل تخفیف ۵ درصدی حق بیمه پایه، وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر شامل اتوبوس، مینی بوس، ون و استیشن شامل تخفیف ۵۰ درصدی و وسایل نقلیه‌ای که دارنده آن دارای گواهینامه معتبر طی دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر باشد، شامل تخفیف ۱۰ درصدی حق بیمه پایه خواهد بود.
در صورتی که خسارتی از محل بیمه‌نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است پس از اعمال تخفیفات مذکور، از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه‌نامه به ازای هر سال ۵ درصد و حداکثر ۷۰ درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه اعمال کند.
همچنین بیمه‌گر مجاز است حق بیمه شخص ثالث بیمه‌نامه‌های یک‌ساله را به صورت اقساطی دریافت کند.
تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت‌های خصوصی و دولتی با سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور
با تصویب هیأت وزیران، مطالبات شرکت‌های موننکو ایران، گهر انرژی سیرجان، ساخت و بهره برداری انرژی نوین سبا نوین و تولید برق عسلویه مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.
نمایندگی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در قطر ایجاد می‌شود
دولت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ایجاد نمایندگی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در دوحه پایتخت قطر موافقت کرد.
کمک شرکت ملی صنایع مس ایران به صندوق بازنشستگی این شرکت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود
هیأت وزیران به منظور توانمندسازی و استقلال صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران و در راستای کاهش بارمالی دولت، مصوب کرد وجوهی که با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران برای جبران نقدینگی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
انتهای پیام/