سهم 44درصدی شبه‌دولتی‌ها از واگذاری‌های سال گذشته

به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه خبری اتاق ایران، داود خانی معاون برنامه‌ریزی توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی گفت: آخرین وضعیت بنگاه‌های واگذارشده، تعیین تکلیف شده و در لیست فروش حاکی از این است که از خرداد 1380 تا مهر 1396 تعداد هزار و 760 بنگاه در یکی از عناوین فروش، رد دیون، سهام عدالت و یا در لیست فروش قرار گرفته‌اند.

وی در جلسه کارگروه خصوصی‌سازی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، در تشریح عملکرد واگذاری‌ها، تصریح کرد: کاهش میزان موفقیت عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی از 86 تا 91 به دلیل رشد واگذاری در قالب رد دیون بوده که در صورت تداوم آن، موفقیت در عرضه‌ها به صفر نزدیک‌تر می‌شد.

به گفته خانی کاهش میزان موفقیت عرضه‌های این سازمان از 92 تا 94 با آسیب‌شناسی در روش قیمت‌گذاری و بلوک‌بندی با افزایش زیادی در 95 ترمیم شده است.

براساس اطلاعات ارائه‌شده در این جلسه، بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری‌ها حاکی از این است که از آغاز کار دولت یازدهم (اول مهرماه 1392) تا 14مهرماه سال جاری، درآمد پیش‌بینی شده در بودجه از محل واگذاری‌ها حدود 40هزار و 750میلیارد تومان بوده که 34هزار و 835میلیارد و 200 میلیون تومان از آن معادل 85 درصد محقق شده است.

همچنین از آغاز سال 1380 تا 31شهریور 1392، درآمد پیش‌بینی شده در بودجه از محل واگذاری‌ها حدود 31هزار و 570میلیارد تومان بوده که 23هزار و 187میلیارد تومان، معادل 73 درصد از این درآمدها محقق شده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از سال 1386، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها در بودجه سالانه سهم قابل‌توجهی به خود اختصاص داد، دولت‌ها به‌صورت جدی‌تر وارد بحث واگذاری شدند اما هم‌زمان با افزایش سهم نهادهای عمومی، نظامی، انتظامی، انقلابی و ... از این واگذاری‌ها، انتقاد به خصوصی‌سازی بالا گرفت.

براساس اطلاعات ارائه‌شده در جلسه کارگروه خصوصی‌سازی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، قبل از دولت یازدهم (1380 تا 31شهریور 1392) سهم بخش خصوصی از مجموع واگذاری‌های 18 درصد بوده و 28 درصد از واگذاری‌ها نیز به سهام عدالت اختصاص داشته اما 54 در از کل واگذاری‌ها به سایر ذینفعان (نهادهای عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و رد دیون انتقال اصل سهام) رسیده است.

بر اساس این گزارش، در سال 93 گرچه به‌واسطه رکود اقتصادی، واگذاری بنگاه‌های دولتی با توفیق چندانی مواجه نبوده است اما 89 درصد واگذاری‌ها نصیب بخش خصوصی می‌شود.

در سال 94 اما نسبت سهم بخش خصوصی در مقابل خصولتی‌ها 44 به 56 می‌شود و در سال 95 با بهبود وضعیت، این نسبت کاملاً معکوس می‌شود به‌گونه‌ای که 56درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و 44درصد از آن به خصولتی‌ها می‌رسد.

نکته قابل‌توجه این است که دولت یازدهم در نیمه دوم سال 95 توانسته است 100 واگذاری‌ها را به بخش خصوصی برساند.