نظر شورای نگهبان درباره «سپنتا نیکنام» لازم الاجراست
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، اواخر فروردین‌ماه همین امسال و در روزهای شلوغ بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا بود که تفسیر جدیدی از سوی شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها از سوی آیت‌الله جنتی دبیر این شورا منتشر شد که سروصدای زیادی به دنبال داشت. طبق این تفسیر جدید، به استناد سخنان امام‌خمینی(ره) در سال ٥٨ که در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است، کاندیداتوری غیرمسلمان‌ها در مناطقی که در اقلیت هستند، خلاف شرع دانسته شده است.
هرچند این تبصره در همان زمان با مخالفت بعضی نمایندگان مواجه و با دستور علی لاریجانی و تأکید او بر اینکه ملاک باید قانون فعلی باشد، موضوع آن زمان متوقف شد، اما این ختم ماجرا نبود؛ بعد از برگزاری انتخابات و بعد از اینکه سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد بار دیگر از سوی مردم این شهر انتخاب شد، دیوان عدالت اداری با شکایت «علی‌اصغر باقری» کاندیدای مغلوب شورای این شهر، حکم تعلیق موقت عضویت او در شورای این شهر را صادر کرد، اما این موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد؛ به‌طوری که نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار رسیدگی به تعلیق عضویت او در شورای شهر یزد و رفع آن شدند؛ نامه‌ای که رونوشتی از آن هم به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه ارسال شده است.
این اعتراض نمایندگان به تصمیم دیوان عدالت اداری و تفسیر جدید شورای نگهبان درحالی است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان معتقد است؛ فقط این شوراست که می‌تواند خلاف شرع‌بودن یا نبودن مصوبه‌ای از مجلس را تشخیص دهد و تفسیر جدید شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها، نظر فقهای شورای نگهبان و لازم‌الاجراست.او معتقد است؛ نمایندگانی که به این موضوع اعتراض دارند، به درستی به قوانین آگاهی ندارند و افرادی همچون علی لاریجانی هم نمی‌توانند این تفسیر شورای نگهبان را تعلیق کنند.
از طرفی دو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این موضوع را غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند؛ موضوع سپنتا نیکنام یکشنبه هفته آینده به سرانجام خواهد رسید.
طبق حکم دیوان عدالت اداری، حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد صادر شده است. این حکم به استناد تفسیر جدید فقهای شورای نگهبان از تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها صادر شده و مورد اعتراض بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای شهر یزد است. نظر شما درباره این اعتراض چیست؟ به نظر شما این موضوع قابل حل است و ایشان می‌تواند عضو شورای شهر باقی بماند؟
هرگاه که فقهای شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع ببینند، می‌توانند به آن ورود پیدا کرده و اعلام کنند و نظر شورای نگهبان لازم‌الاتباع است. در طول این سال‌ها هم به یاد داشته‌ایم که در مورد مصوبه‌ای، بعد از چند سال کسی شکایت می‌کند یا نامه‌ای می‌نویسد و چنانچه مصوبه‌ای از سوی فقهای شورای نگهبان به‌عنوان خلاف شرع تشخیص داده شده باشد، در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و لازم‌الاجرا هم هست. این مصوبه اخیر هم مثل همان‌ها بود، یعنی فقهای شورای نگهبان موضوع را بررسی کردند، رأی‌گیری شد، خلاف شرع تشخیص داده شد و به مراجع ذیربط برای ابلاغ و اجرا ارسال شد. ورود دیوان عدالت اداری براساس شکایت شاکی به شورای نگهبان ارتباطی ندارد.
بعد از انتشار خبر حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد، موضوعی بیشتر در فضای مجازی پیچید که تفسیر جدید شورای نگهبان به اصرار آیت‌الله جنتی بوده است و حتی ایشان مُصِر هستند که آقای نیکنام عضو شورای شهر یزد نباشند. شما این موضوع را تأیید می‌کنید؟
آقای جنتی شخصا در این رابطه نظری نداده بودند که حالا گفته می‌شود که ایشان شخصا در رابطه با این موضوع نامه نوشته است. آقای جنتی به‌عنوان دبیر شورای نگهبان نظر فقهای شورای نگهبان را منعکس کرده‌اند. این نظر، نظر فقهای شورای نگهبان است و لازم‌الاجراست. در جلسه فقها رأی‌گیری شده و رأی به خلاف شرع‌بودن این موضوع داده شده است و آقای جنتی هم نظر را ابلاغ کرده‌اند. مصوبات شورای نگهبان را یا آقای جنتی اعلام می‌کنند یا آقای علیزاده و در این موضوع هم آقای جنتی این مصوبه را اعلام کردند. مثل اینکه رئیس مجلس وقتی مصوبه‌ای را امضا می‌کند و برای ما می‌فرستد، به این معنی نیست که الزاما نظر شخصی رئیس مجلس باشد، حتی ممکن است خود ایشان با آن مصوبه مخالف بوده باشد اما وقتی نمایندگان مجلس آن مصوبه را تصویب کرده‌اند، ایشان هم باید برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کند.
اما پیش از این آقای لاریجانی در مقام ریاست مجلس درباره انتخابات شورای شهر همین امسال مستقیما به هیأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد تا مطابق قانون اقدام شود و با دستور او تأکید او بر اینکه ملاک قانون فعلی باشد، موضوع آن زمان متوقف شد و آقای نیکنام هم از سوی مردم یزد رأی آورد. الان چطور دوباره این تفسیر جدید شورای نگهبان در مورد آقای نیکنام رعایت شده است؟
آقای لاریجانی که نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند. مثل این است که مصوبه‌ای مراحل قانونی‌اش را طی کرده و تصویب شده است، آن‌وقت آقای لاریجانی بخواهند آن را معلق کنند. دفعه اول نیست که چنین تفسیرهایی از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شود. مصوبات دیگری هم بوده است اما چون این نظریه اخیر با مسائل سیاسی همراه بود، بیشتر رسانه‌ای شد.
این درحالی است که بعضی از نمایندگان مجلس در این زمینه معتقدند که این موضوع غیرقانونی است. به نظر آنها آقای نیکنام پیش از این ٤سال عضو شورای شهر یزد بوده است و در قانون انتخابات شوراها که در خرداد سال ١٣٧٥ به تصویب رسید، اقلیت‌های دینی با اعتقاد و التزام عملی به اصول دینشان می‌توانند کاندیدای شورای شهر شوند...
این نمایندگان نگاه مصلحتی به این موضوع دارند. قانون اساسی و قوانین دیگر مرجع تشخیص‌دادن خلاف شرع‌بودن یک موضوع را شورای نگهبان تعیین کرده است. مثل این است که بگوییم از این به بعد قوه‌قضائیه هم علاوه بر مجلس شورای اسلامی که قانون وضع می‌کند، قانون تصویب کند. کار تقنین به مجلس واگذار شده است و کس دیگری نباید به این موضوع ورود کند. تشخیص مخالف شرع‌بودن یا نبودن یک موضوع هم برعهده شورای نگهبان است و فقهای این شورا اعلام می‌کنند که در این زمینه نیز فقهای شورای نگهبان بعد از بررسی و تصویب این تبصره را خلاف شرع دانستند.
این موضوع درحالی خلاف شرع دانسته شده است که اقلیت‌های دینی ازجمله زرتشتی‌ها سال‌هاست که در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و حتی در همان زمانی که امام‌خمینی(ره) در قید حیات بودند، زرتشتی‌ها در مجلس خبرگان هم حضور داشتند...
درباره حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی قانون اساسی به صراحت سخن گفته است، اما طبق همان ماده ١٣ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی که اسمشان نیامده است نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. ایشان در انتخابات شوراها رأی آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات شورای شهر قانون اساسی سخنی نگفته است و قوانین عادی در این زمینه حکفرماست و طبق نظر شورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند.
مخالفان این موضوع معتقدند که ورود پیدا نکردن آقای نیکنام به شورای شهر یزد در راستای همان ورود پیدا نکردن خانم مینو خالقی به مجلس است. درواقع بعضی از نمایندگان مجلس این موضوعات را یک نوع بدعت‌گذاری از سوی شورای نگهبان می‌دانند. نظر شما چیست؟
کسانی که چنین حرف‌هایی می‌زنند شاید به‌درستی از قوانین آگاهی ندارند. آنها قوانین را ملاحظه کنند و ببینند که در مورد خلاف شرع بودن قوانین فقط شورای نگهبان مرجع ذیصلاح است. از جهت قانونی کاری که شورای نگهبان در این زمینه انجام داده است درست است. حالا ممکن است هر کسی یک روشی و نظری را مصلحت بداند که آن موضوع دیگری است.
منظورتان این است که اعتراض نمایندگان به موضوع آقای نیکنام بجا نیست؟
در این زمینه فقط فقهای شورای نگهبان مسئول هستند.
با توجه به خلأ‌های قانونی که درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود دارد، فکر نمی‌کنید با اصلاح قانون انتخابات می‌شود جلوی به وجود آمدن چنین شائبه‌هایی را گرفت؟
البته در زمانی که قانون انتخابات اصلاح شود با توجه به مشکلاتی که در انتخابات شوراها داریم، می‌توانیم بررسی‌های لازم را انجام بدهیم.
منبع: شهروند
انتهای پیام/