حکم تعلیق عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد باید لغو شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از شورای اسلامی شهر تهران، محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا طی تذکری در سیزدهمین جلسه شورا به حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام واکنش نشان داد و افزود: در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است.

وی خاطر نشان کرد: این حکم توسط دیوان عدالت اداری و متکی بر رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر مخالف شرع بودن تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است.

حق شناس با استناد به تبصره 1 ماده واحده مذکور اظهار کرد: در این تبصره که شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام ثبت نام را برمی‌گمارد، آمده که "اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی یه جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند".

وی با اشاره به ابهامات و سوالاتی که پیرامون این موضوع وجود دارد، گفت: قوانین کشور بر اساس روال مرسوم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای محترم نگهبان تأیید می‌شوند. طبیعی است که قانون شوراها نیز این روال را طی کرده است. حال اینکه با گذشت 21 سال از تصویب قانون مذکور، خلاف شرع بودن یک تبصره از این قانون به تازگى آشکار شده است. نشان دهنده اشتباه شورای محترم نگهبان در تأیید قانون مذکور در سال 75 است.

وی افزود: اعمال نظر کنونی شورای محترم نگهبان در این خصوص، ابداً مرسوم نبوده و خلاف قانون جاری و ساری کنونی است و از حدود وظایف این نهاد محترم خارج است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا گفت: این ابهام را در اذهان ایجاد می‌کند که این عدول از قوانین کشور می‌تواند به سایر موضوعات نیز بسط و تسرى پیدا کند، فلذا موجب تخریب سرمایه اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن‌ها به دستگاه‌هاى حاکمیتى خواهد شد و مهمتر از همه صلاحیت مرجع صدور حکم و اعتبار حکم است که مخدوش است.

وی یادآور شد: به نظر می‌رسد مرجع محترم صدور حکم خارج از اختیارات و وظایف قانونی‌اش حکم داده است. کما اینکه ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت تصریح به کُنش و فرامین دولتی‌ها دارد که شورا خود مطابق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان محسوب می‌شود و امور آن توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و قانونگزار برای رسیدگی‌ها خود تعیین مرجع کرده است.

حق شناس تاکید کرد: مراجعی مانند هیات حل اختلاف شوراها در مورد انتخابات شورا هیات نظارت بر انتخابات شوراها در این‌گونه موارد صاحب صلاحیت هستند. بعلاوه اینکه طبق اصول علم حقوق، احکام قضایی باید نافذ و دارای ضمانت اجرا باشند. وقتی مطابق ماده ۱۴ مکرر الحاقی قانون شوراها به صراحت بیان شده عضویت در شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود. از آنجا که صلاحیت دیوان عدالت در مورد کارکنان دولت است و ضمانت احکامش هم انفصال ازخدمات دولتی محسوب می‌شود صلاحیت ورود به این مساله را نداشته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی ادامه داد: آنچه مشهود است، این چالش محلی در شهر یزد اکنون ابعاد ملی پیدا کرده و در پاره‌اى از اظهار نظرات معاندان موجب سوء استفاده شده و وهن نظام را در پى مى‌آورد.

وی افزود: بنابراین مقتضی است دیوان عدالت اداری، دستگاه قضائی و شورای محترم نگهبان نسبت به تبیین مساله و مراعات قانون خود را موظف دانسته و با در اولین فرصت پاسخگویی و اصلاح کُنش در این خصوص، ابهامات ایجاد شده در اذهان عمومی را مرتفع کنند و مجلس شوراى اسلامى نیز نظر مشخص خود را پیرامون این نقض اشکار حقوق شهروندى بیان و جلوى این خلاف اشکار را بگیرد.