انتقاد از بی‌توجهی بانک‌ها، گمرک و برنامه پنجم توسعه به حمل‌ونقل دریایی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، یحیی ضیائی با بیان اینکه چهار گروه تخصصی برای تدوین برنامه‌های حمل‌ونقل دریایی در قانون برنامه ششم توسعه کشور در نظر گرفته شده‌است، افزود: این برنامه‌ها باید با محوریت مسئولیت اجتماعی، بهره‌وری، ایمنی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات و آموزش و نظام تامین اجتماعی باشد که در چهارگروه تخصصی تدوین و به دولت ارائه می‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر سهم بخش دریا از تولید ناخالص ملی در کشور کمتر از ۲ درصد است، در حالی که این میزان در بسیاری از کشور‌ها بالا‌تر و در کشور چین به ۱۰ درصد می‌رسد. البته در برنامه ششم توسعه کشور سهم دریا از تولید ناخالص ملی به ۵ درصد ارتقا می‌یابد.
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز در این نشست با بیان اینکه رشد تجارت و اقتصاد جهانی بر پایه دریا متمرکز شده‌است، گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد تجارت جهانی متکی به دریا‌هاست و در ایران نیز صادرات صددرصد نفت و محصولات پتروشیمی و بیش از ۷۰ درصد انتقال گاز به وسیله دریا انجام می‌شود، اما با وجود سهم قابل توجه بنادر و دریا‌ها در ترانزیت صادرات و واردات، برنامه‌ریزی مدونی برای این بخش صورت نگرفته است.
مسعود پل‌مه افزود: در حال حاضر اولین معضل صنعت دریانوردی و کشتی در حوزه کسب و کار مربوط به مباحث مالیاتی است که در این ارتباط ما انتظار داریم دولت از قوانین آزمون شده جهانی تبعیت کند. همچنین در بخش تسهیلات ریالی و ارزی حمایت قابل توجهی از بنادر و دریا‌ها در کشور نمی‌شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه بهره بانکی اختصاص یافته به صنعت کشتیرانی و دریا همانند تسهیلات ارائه شده برای خرید اتومبیل یا مسکن است، در حالی که در تمام دنیا این نرخ بهره در پایین‌ترین میزان ممکن و طولانی‌ترین مدت زمان بازگشت سرمایه لحاظ می‌شود. از طرفی یارانه نیز به این بخش تعلق نمی‌گیرد.
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوه به مفهوم تکمیل زنجیره ارزشی کالا است، ادامه داد: متاسفانه قانون مصرحی در زمینه مالیات این صنعت وجود ندارد و با وجود تمامی قوانین، از کرایه حمل دریا مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر شناخت دقیقی از مزیت‌های دریا در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور وجود ندارد و ایجاد شناخت از این بخش در مسئولان مرتبط با حوزه‌های سیاست‌گذاری می‌تواند گام موثری برای ارتقای جایگاه صنعت کشتیرانی و دریا باشد.
پل‌مه با تاکید بر اینکه در تمام کشورهای دنیا بهترین نقاط مسکونی، فرهنگی و تجاری در کنار سواحل شکل می‌گیرد، اظهارکرد: حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی و ساحل اعم از جزایر و سواحل شمالی و جنوبی در کشور وجود دارد که متاسفانه محروم‌ترین نقاط را می‌توان در سواحل جنوبی مشاهده کرد.
وی عنوان کرد: خوشبختانه دید و نگرش دولت یازدهم به بخش خصوصی تا کنون موجب ایجاد فضا برای نمایان شدن ظرفیت‌ها بوده‌است که در همین رابطه انجمن کشتیرانی نیز برای بهره‌مندی از این فضای ایجاد شده با برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات کارگروه‌های تخصصی خود را به صورت نوشتاری و دیداری در اختیار مسئولان سیاست گذار قرار داده‌است.
او با تاکید بر لزوم ارائه تسهیلات بهتر به صنعت دریانوردی، گفت: امیدواریم توجه به بیشتری از سوی مسئولان کشور به این بخش صورت گیرد و شاهد افزایش هماهنگی‌ها و همچنین اجرای قوانین بین المللی در بخش‌های مختلف این صنعت باشیم.
پل‌مه با بیان اینکه توسعه ریلی امکان هدایت مصرف بهینه سوخت به سمت ریل را ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰۰ میلیون تن کالا در کشور در تردد است و ۹۷ درصد این کالا‌ها و مسافر از طریق جاده‌ها جابجا می‌شوند؛ این در حالی است که سهم بخش ریلی به بیش از ۳ درصد هم نمی‌رسد.
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه کاهش نرخ استفاده از حمل‌ونقل ریلی، افزایش میزان بهره‌مندی از این مد حمل ونقلی را به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: بنادر، شاهراه اصلی ورود کالا‌ها هستند که برای تسریع روند حمل‌ونقل آن‌ها نیازمند اتصال به ریل هستیم. همچنین تا کنون به علت عدم حمایت‌های مالی، استفاده از این مد حمل و نقلی به میزان کافی نبوده‌است، هر چند که در برخی بنادر از بندر امام (ره) این دسترسی تا حدودی فراهم شده‌است.
وی ادامه داد: بر اساس قوانین صندوق توسعه صنایع دریانوردی، کشتی‌های ساخته شده در ایران به مدت ۱۲ سال از معافیت مالیاتی برخوردارند، اما سازمان‌های متولی اخذ مالیات از این قانون تبعیت نمی‌کنند. همچنین این کشتی‌ها از ثبت سفارش و حقوق عوارض گمرکی معاف هستند، اما اداره گمرک توجهی به قوانین مربوطه ندارد.
پل‌مه با تاکید بر اینکه با میزان سرمایه صرف شده برای ساخت کشتی در ایران می‌توان حداقل ۲/۵ فروند کشتی خارجی وارد کرد، اضافه کرد: بر اساس قوانین صندوق توسعه صنایع دریانوردی، نرخ بهره بانکی در این بخش باید بر مبنای صنعت و نه خدمات باشد، به طوری که این تسهیلات حداقل ۸ ساله و حداکثر ۱۲ ساله باشد، اما نرخ دریافتی بانک‌ها هم اکنون ۲۶ درصد است.
وی اظهار کرد: تا کنون اگر شخصی برای واردات و صادرات و ترانزیت کانتینری را مطالبه می‌کرد، باید وجهی به عنوان سپرده و یا اسنادی از قبیل چک و سفته به عنوان تضامین می‌پرداخت که انجمن کشتیرانی در سال ۸۷ طرح بیمه تضمین برگشت کانتینر را تدوین کرد، اما متاسفانه مدتی بعد از اجرای آن ممانعت به عمل آمد.
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته عنوان کرد: شورای عالی ترابری طرح بیمه وثیقه کانتینر را مجددا احیا کرد و انجمن کشتیرانی با همکاری بیمه پاسارگاد و فدراسیون حمل‌ونقل این طرح را به شورای عالی ترابری ارائه کرده‌است که در صورت تصویب، از یکم فروردین سال آینده به اجرا در می‌آید.
انتهای پیام/