خطر پوپولیسم بیخ گوش معادن

به گزارش گروه اقتصادی آنا از خانه معدن ایران، در روزهای گذشته یکی از نمایندگان مجلس به طرحی اشاره کرده که معادن باید 50 درصد از سود خود را به روستای ها و شهرهای اطراف اختصاص دهند. این باج‌خواهی‌ها برای بار اول نیست که از معادن به طرق مختلف درخواست می‌شود و عمدتا برخی از نهادها همواره مزاحمت‌هایی را برای فعالان معدنی به وجود آورده‌اند. اما اینکه باج‌خواهی حالتی رسمی و قانونی به خود بگیرد موضوعی است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت.

نماینده محترمی که چنین طرحی را عنوان کرده به احتمال زیاد از فرآیند سرمایه‌گذاری و کسب روزی حلال و اصول حاکم بر کسب‌وکار یا چیزی نمی‌داند و یا اینکه سعی دارد با وعده‌های پوپولیستی صرفا فضا را برای ادامه فعالیت معادن متشنج کند.

وقتی که گفته می‌شود 50درصد از سود معادن به روستاها و شرهای اطراف اختصاص یابد طبیعی است که گوینده کوچک‌ترین درکی از مفاهیم سود ندارد و بهتر است شورای محترم نگهبان مجلس را از وجود چنین افرادی پاکسازی کند.

به نظر می رسد که محمد شریعتمداری در این راه باید محکم بایستد و جلوی باج‌خواهی نمایندگان مجلس، نهادهای نظامی، رسانه ها و . . . بایستد وگرنه فساد اداری ناشی از این نوع باج‌خواهی‌ها اجازه نخواهد داد اقتصاد ایران به سرانجام برسد.

بر پایه این گزارش، از آنجا که تولید ثروت و ایجاد اشتغال یکی از اهداف دولت دوازدهم اعلام شده اما برخی نهادهای نظارتی و مدنی دانسته و نداسته با موضع‌گیری‌های خود باعث ایجاد مانع برای رشد اقتصادی کشور شده اند تا جایی که این تصور به وجود آمده که آنانن عملا به نهادهایی باج‌گیر تبدیل شده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نهادهایی همچون محیط‌زیست، تشکل‌های مدنی حامی محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، نیروی انتظامی، نهادهای مذهبی، شوراهای شهر و روستا، نمایندگان مجلس و استانداران عملا به جای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه کشور و انداختن فرش قرمز زیر پای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، خود به سرعت‌گیرهایی در توسعه تبدیل شده‌اند.

مشاهدات بیانگر آن است که برخی از رسانه‌ها به دلیل نداشتن ارتباط مناسب با واحدهای تولیدی و تلاش برای ایجاد روابطی خارج از عرف واحدهای تولید را با انواع ابزارها تهدید کرده و باعث فرافکنی و ایجاد شبهه در برخی فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند.

این رسانه‌ها که در سطح کشور و شهرستان ها پراکنده‌اند سعی دارند تا با ایجاد روابط شخصی و گرفتن امتیازاتی فعالان اقتصادی را به آنچه مدنظرشان است وادار کنند و اگر سرمایه‌گذاران زیر بار خواسته‌های آنان نروند با ایجاد جو رسانه‌ای مسموم علیه فعالان اقتصادی به بهانه های مختلف سعی در انحراف افکار عمومی دارند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته نهادهایی نظارتی چون سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و تشکل های وابسته به آنان، به هنگام آغاز کار واحدهای تولید و تولید ثروت مزاحمت هایی خارج از عرف برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و با فرافکنی هایی به بهانه آلوده کرده محیط زیست و به خطر انداختین حیات وحش مناطق، برای واحدهای تولیدی مانع تراشی می کنند.

در این میان نهادهای مذهبی به رهبری ائمه جمعه به بهانه‌هایی گوناگون مانند درخواست برای به‌کارگیری نیروهای کم کیفیت و بومی گرایی و همچنین مطالبه وجوهی به منظور ترویج و تبلیغ تفکرات خود سبب شده‌اند تا مردم محلی نسبت به برخی فعالیت‌های اقتصادی بدبین شده و سرعت‌گیر فعالیت‌های آنان شوند.

در این میان نیروی انتظامی به عنوان نهادی که وظایف مشخص قانونی را بر عهده دارد گاه‌و‌بیگاه به بهانه‌های مختلف وارد واحدهای تولیدی شده و سعی بر آن دارند که خود را از کیکی که در تولید آن نقشی نداشته اند، سهیم کنند.

همچنین برخی از نمایندگان مجلس با نفوذ در بدنه دولت و تهدید وزرا نسبت به استیضاح علاوه بر نقش‌آفرینی در عزل و نصب‌های شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی همواره تلاش دارند تا از واحدهای تولیدی به عنوان قلک توسعه و خزانه کشور استفاده کرده و امتیازاتی را در این خصوص طلب کنند.

در این میان نهادهایی مانند شهرداری ها، شورای شهر و استانداری ها نیز هر گاه که خواسته غیر منطقی آنان به سرانجام نرسد به عنوان دولت، سد راه توسعه فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند.

حال با توجه به چنین فضایی در کسب و کار کشور می توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در پایان برنامه ششم کشور به رشد اقتصادی 8 درصدی و نرخ بیکاری تک رقمی دست یابد؟