جزئیات توافق محرمانه میان یک شرکت فرانسوی و داعش

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از پایگاه خبری عربی 21، مسئولان سابق شرکت فرانسوی-سوئیسی لافارژ که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان دنیااست، گفتند: «برای اینکه به هر قیمتی به فعالیت‌هایمان در سوریه ادامه دهیم مجبور شدیم یکی از دو گزینه را بپذیریم؛ یا به داعش رشوه پرداخت کنیم یا از سوریه خارج شویم.»

بعد از گذشت یک سال از گشودن پرونده‌ای در دادسرای پاریس، مدیران فرانسوی شرکت لافارژ تفهیم اتهام شدند و اتهامشان را در زمینه پرداخت رشوه و صدور فاکتورهای جعلی پذیرفتند. دادسرای پاریس در اکتبر 2016 (مهر 1395) تحقیقاتی را برای مشخص شدن رابطه این شرکت با گروه داعش در سوریه آغاز کرد. وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه از جمله نهادهایی است که در این پرونده از شرکت لافارژ شکایت کرده است.

در اکتبر 2010 (مهر 1389) شرکت فرانسوی-سوئیسی لافارژ شروع به ساخت یک کارخانه سیمان در شهر جلابیه واقع در شمال سوریه کرد و در این زمینه 680 میلیون دلار هزینه کرد، ولی بعد از گذشت شش ماه ناآرامی و تنش این کشور را در برگرفت.

به گزارش روزنامه لوموند، در سال 2014 یکی از مقام‌های کارخانه لافارژ در شمال سوریه با هدف حفظ امنیت تاسیسات این شرکت، با مقام‌های گروه داعش وارد مذاکره می‌شود و با ارسال ایمیلی مقام‌های مافوق خود را در جریان قرار می‌دهد.

از سال 2013 تولید سیمان رکود پیدا و گروه داعش تسلط خود را در منطقه تثبیت کرد، ولی خلاف شرکت توتال و برخی دیگر از شرکت‌های چند تابعیتی که سرمایه خود را از سوریه خارج کردند، لافارژ تصمیم گرفت به هر قیمتی در سوریه باقی بماند و در این راستا، کارخانه لافارژ برای ادامه حیات خود در جلابیه به‌صورت غیرمستقیم به گروه داعش مبالغ هنگفتی پرداخت کرد.

کریستیان ارو، معاون سابق مدیرعامل شرکت به صراحت اعتراف کرد، از پایان تابستان سال 2012 این گروه سیمان‌سازی برای حفظ امنیت خود به نیروهای داعش مبالغی پرداخت می‌کرده است. حتی یک نفر از سوی شرکت برای مذاکره با مقام‌های داعش تعیین شده بوده و این فرد حدود 80 تا 100 هزار دلار در ماه به این گروه تروریستی پول پرداخت می‌کرده است.

برونو پشو، مدیر سابق شاخه لافارژ در سوریه نیز از وجود نام داعش در مراودات داخلی شرکت خبر داده است. با وجود این، این مقام پرداخت رقم 20 هزار دلار در ماه را تایید کرده است.

روزنامه لوموند در گزارش خود از این پرونده می‌گوید: «مسئولان لافارژ با مقام‌های وزارت امور خارجه فرانسه و اعضای دولت در ارتباط مستمر بوده‌اند. لافارژ برای ادامه فعالیت خود در سوریه چراغ سبز مقام‌های فرانسوی را داشته است.»

کریستیان ارو، معاون سابق مدیرعامل شرکت نیز ادعا کرده است، مقام‌های دولت فرانسه از این شرکت خواسته‌اند تا در سوریه باقی بماند و خود را برای فعالیت‌های پس از جنگ آماده کند و بازار این کشور را در دست بگیرد.

شرکت لافارژ در سال 1833 تاسیس شد و در 61 کشور جهان فعالیت دارد.