ابلاغ مدل ارزیابی عملکرد استانها در زمینه اشتغال
به گزارش گروه اقتصادی آنا از مرکز آمار ایران، امیدعلی پارسا در نشست بررسی راهکارهای رونق تولید، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری گفت: شاخص نرخ بیکاری به تنهایی شاخص خوبی برای ارزیابی عملکرد استانها نیست، چون نرخ مشارکت استانها و نوسانات آنها خیلی با هم متفاوت است، ما فکر می‌کنیم اگر نرخ رشد اشتغال سالانه هر استانی در مقایسه با خودش، هدف ما باشد و با توجه به متوسط نرخ رشد اشتغال پنج ساله کشور و استانها برای استانی هدفگذاری بر این اساس صورت گیرد، شاخص مناسبتری برای ارزیابی خواهیم داشت.
وی ادامه داد: سنجش وضع فعالیت و اشتغال و بیکاری در استانها با یک طرح آمارگیری نمونه‌ای صورت می‌گیرد و ما با مراجعه به تقریباً یک درصد از جمعیت آماری هر استان می‌خواهیم به میانگین نرخ بیکاری و رشد اشتغال و .... برسیم و نتایج هر فصل در هر استان برای نرخ‌های مشارکت، بیکاری و اشتغال اپتیمم است ولی در سال که متوسط ارقام همین چهار فصل است، علاوه بر نرخها مقادیر هم بهینه و قابل اعتماد هستند.
پارسا گفت: مابه جای تک فصل باید سال را مبنای خود قرار دهیم و یک سال هم در این زمینه کافی نیست چرا که اقدامات انجام شده در زمینه اشتغال، یک ساله خود را نشان نمی‌دهد پس ما یک دوره چهار ساله که عمر دولت است را برای بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور در نظر گرفتیم.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: هر عددی که برای نرخ بیکاری در هر فصل برای هر استان اعلام می‌شود با توجه حجم نمونه، برآوردی بوده و قابل اعتماد است، که تا حدود بسیار زیادی شرایط را برای نظام برنامه‌ریزی روشن می‌کند، ولی عدد قطعی و دقیق هر استان می‌تواند با خطای نسبی ۲۵% در فصل و ۱۰% در سال حول این نرخ نوسان داشته باشد.
پارسا گفت: برخی می‌گویند احتساب یک ساعت کار در هفته مرجع برای افراد و شاغل محسوب کردن آنان، برای اعلام نرخ بیکاری از دو دولت قبل شروع شد در حالی که این حرف به هیچ‌وجه صحت ندارد و مطالعات آن در سال ۸۲، آزمایش در سال ۸۳ و اجرای این طرح از بهار سال ۸۴ یعنی در اواخر فعالیت دولت هشتم اجرا شد و ربطی به دولت قبل یا این دولت نداشته است و اساساً این طرح به دنبال تولید آمار برای برنامه‌ریزی کلان در سطح جغرافیایی ملی و استانی است و به هیچ‌وجه برای شناخت و ساماندهی شرایط اقتصاد خرد افراد نمونه مورد مراجعه نیست.
وی ادامه داد: هزاران سوال برای یک برنامه ریز کلان وجود دارد، از جمله اصلی‌ترین و مهم‌ترین آن اینکه چه تعداد فرد، چه حجمی از کار و چه حجمی از تولید را انجام می‌دهند و آن نمونه یک درصدی که گرفته می‌شود برای پاسخ به سوال چه تعداد نفر و چه حجمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و حجم تولید که همان GDP به قیمت ثابت است، مبنای و واحد محاسبه یک ساعت برای احتساب حجم کار انجام شده برای این است که هیچ کاری از قلم نیفتد (حتی یک ساعت) و همه موارد کار از قبیل پاره وقت، فصلی یا هر شکل دیگری از کار مورد احتساب قرار بگیرد و البته بدیهی است این طرح کسی که یک ساعت در هفته کار کرده است را به عنوان کسی که شاغل کامل است و ۴۴ ساعت کار می‌کند و یا زندگی‌اش تأمین است به هیچ‌وجه در نظر نمی‌گیرد.
رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: با تقسیم تعداد کل ساعات کار انجام شده توسط همه شاغلین بر تعداد کل آنها ( اعم از حجم کار انجام شده کمتر یا بیشتر از ۴۴ ساعت در هفته طبق قانون کار)، به میانگین ساعت کار انجام شده قدری بیشتر از ۴۴ ساعت قانون کار می‌رسیم که معنی آن این است که متوسط حجم کار انجام شده توسط کلیه شاغلین مذکور به همان رقم از استاندارد کار در هفته می‌انجامد. به عبارت دیگر اضافه کار اضافه‌کاران کمبود کار شاغلین با اشتغال ناقص را پوشش می‌دهد و بدیهی است که این مسئله ارتباطی با معیشت و درآمد و رفاه اقتصادی ندارد. اگر چه خود این موضوع بحث بسیار مهم دیگری است که در جای خود توسط سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان باید بدان پرداخته شود.
پارسا افزود: برای آنکه مطمئن شوید هر عددی که در کشور تولید می‌شود درست است به آمارهای دولت دهم نگاه کنید که میزان و نرخ رشد اشتغال و بیکاری را نشان می‌دهد و اساساً مرکز آمار در هیچ دوره‌ای، هیچ‌گاه تسلیم خواسته‌های سیاسی نشده است. به جای اینکه به عدد و رقم و تعریف و مفاهیم شک کنیم، این موضوع را رها کنیم و به این فکر کنیم که باید چه کنیم تا سطح اشتغال در استان‌هایمان بالاتر رود. مسلماً باید با ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و حذف مقررات زاید و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی جذب سرمایه‌گذاران واقعی و توانمند به این مهم دست یافت.
وی پیشنهاد داد مدل ارزیابی عملکرد استانها در زمینه اشتغال توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مرکز آمار ایران ، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و مؤسسه‌ی عالی پژوهش و برنامه‌ریزی ظرف ۱۰ روز تهیه و ابلاغ و درآن به نرخ مشارکت، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال، رشد سالانه و کیفیت شغلهای و ایجاد شده لحاظ شود.
انتهای پیام/