پاسخ معاون نظارت مجلس به نامه احمدی‌نژاد
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری آنا به نقل از خانه ملت، مجلس شورای اسلامی با اعلام جزییات چهار شکایت خود از محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم به دادگاه تاکید کرد که استقلال قوا نمی‌تواند بهانه‌ای برای تخلف قوه مجریه از قوانین و عدم پاسخگویی آن به مجلس و نمایندگان باشد. این موضوع امروز چهارشنبه در قالب جوابیه حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی به نامه اخیر محمود احمدی‌نژاد اعلام شد.
رئیس دولت‌های نهم و دهم اخیرا در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با استناد به اصول مربوط به تنظیم روابط قوا در قانون اساسی گفته بود که مجلس فقط می‌تواند سوال و استیضاح کند و شکایت مجلس از رئیس‌جمهور به قوه قضاییه، خلاف قانون اساسی است.
متن جوابیه معاون نظارت مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
در پاسخ به سخنان آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق که در سوم مهر 96 در فضای مجازی پخش گردید، مطالب زیر اعلام می‌گردد:
1- اگر چه نامبرده در سخنان خود به مسائل مختلفی اشاره نموده اند،در اینجا صرفا در مورد مطالبی که مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی است پاسخ داده می شود.
2- قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی مانند: حق تذکر، سؤال ، استیضاح وتحقیق و تفحص را از اختیارات نمایندگان دانسته و برای آن سازوکار قانونی مشخص کرده است. اینکه آقای احمدی‌نژاد گفته است: "مجلس قدیم و ریاست آن در استفاده از ابزارهای نظارتی علیه وزیران و رئیس دولت کم نگذاشت"، هم غیر واقعی است و هم توهین به نمایندگان محترم می‌باشد.
3- وی با استناد به استقلال قوا، ذکر کرده که مجلس شورای اسلامی اجازه شکایت و پیگیری اجرای قانون از رئیس‌جمهور را ندارد. این نکته از فردی که مدتی سکان‌دار امور اجرائی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بوده‌اند موجب شگفتی است، چرا که مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد مختلف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس این حق را دارد و این مسأله اولاً نه تنها منافاتی با استقلال قوا ندارد بلکه حق نظارت مجلس شورای اسلامی را بر قوه مجریه اعمال می‌نماید و هیچ مقامی نیز نمی‌تواند از اعمال اختیارات نمایندگان جلوگیری نماید.
ثانیاً سازوکارهای متعددی در مواد 49 و بویژه 236 آیین نامه داخلی پیش‌بینی شده که کمیسیون‌های مجلس یا نمایندگان می‌توانند از دستگاه‌ها گزارش عملکرد گرفته، تخلفات یا سوءاستفاده یا نقض و استنکاف مسئولان از اجرای قانون را توسط رئیس‌جمهور یا وزیران مربوطه بررسی نموده و در صورت تأیید نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال نمایند و قوه قضائیه نیز ملزم شده خارج از نوبت و بدون تشریفات اداری رسیدگی کند.
4- طبق قانون اساسی کمیسیون اصل نود مسئولیت شکایت از عملکرد قوای سه‌گانه را بر عهده داشته و طبق تبصره ماده 5 قانون نحوة اجرای اصل نود قانون اساسی می‌تواند شکایت و تخلف قوای مختلف را بررسی نموده و پس از احراز تخلف به دادگاه صالح قضایی ارجاع دهد تا خارج از نوبت رسیدگی شود.
5- اینکه نامبرده شکایات به دستگاه قضائی را ناشی از اعمال نظر رئیس محترم مجلس عنوان کرده است نیز صحت نداشته، چرا که هیچ یک از شکایات ارسالی از مجلس به دستگاه قضائی که ذیلاً می‌آید مربوط به رئیس مجلس آقای دکتر لاریجانی نمی‌باشد و هیچ اعمال نظری نیز از سوی ایشان صورت نگرفته است بلکه فقط بخاطر تخلفات رئیس‌جمهور وقت در اجرای قوانین بوده که توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات تخلف به دستگاه قضائی ارجاع شده است که ذیلاً به آنها اشاره می گردد.
پرونده اول
مربوط به تخلف آقای احمدی‌نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود ایشان بوده است که این مسأله در تاریخ 30 اردیبهشت 1390 مورد اعتراض شورای محترم نگهبان قرار گرفته و سرپرستی نامبرده را بر وزارت نفت مستند بر اصل 135 قانون اساسی غیر قانونی اعلام نموده است بدین جهت با درخواست 11 نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی موضوع در کمیسیون انرژی مطرح و گزارش کمیسیون مبنی بر عدم وجاهت قانونی سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت و دخل و تصرف غیر قانونی نامبرده در اموال دولتی در طول دوران تصدی در مورخ 11 خرداد 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مستند به تبصره 1 ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس به عنوان نقض و استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون طی نامه شماره 16643 مورخ 17 خرداد 1390 برای رسیدگی به رئیس قوه قضائیه ارسال گردیده است.
پرونده دوم
مربوط به تخلف رئیس‌جمهور سابق در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط می باشد. با توجه به اینکه پیگیری های مکرر مجلس به نتیجه نرسید موضوع درکمیسیون اصل 90 مورد ر سیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف، طی نامه‌های شماره 6500/40815/90م مورخ 11 اردیبهشت 1390و 6500/40816/90م مورخ 11 اردیبهشت 1390 از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع گردید. پرونده مذکور از سوی مقامات قضائی به شعبه 76 سابق کیفری تهران ارسال و علیرغم پیگیری‌های مکرر تاکنون منجر به صدور رأی نگردیده است ،وحسب گزارشات واصله موضوع در شعبه ششم کیفری یک تهران در حال رسیدگی می باشد.
پرونده سوم
مربوط به طرح شکایت از سوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در آبان ماه 1389 به کمیسیون اصل 90 مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت می‌باشد.
با توجه به خودداری دولت وقت ازاجرای قانون موضوع شکایت در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گرفته و تخلف دولت در اجرای قانون مزبور محرز و به استناد تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی موضوع به قوه قضائیه ارسال و درخواست اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی گردید که پرونده مذکور به شعبه 76 سابق کیفری تهران ارسال و هم اکنون در شعبه 6 کیفری یک تهران در دست رسیدگی می‌باشد.
پرونده چهارم
مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد. دولت برابر تبصره 11 قانون بودجه سال 84 که در قانون بودجه سنوات 85، 86 و 88 نیز تکرار شده و در بند « ی » ماده 4 قانون بودجه 89 دولت موظف گردیده تا پایان تیر ماه 89 نسبت به تدوین اساسنامه و تصویب در هیأت وزیران و ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
با توجه به اینکه دولت سابق 5 سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد و دیوان محاسبات کشور نیز در مورخه 12 دی 1387 در گزارش تفریغ بودجه های سال‌های 84 تا 86 به تخلف رئیس جمهور اشاره نموده و پرونده را به دادسرای دیوان احاله داد،کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 105 آیین نامه داخلی مجلس موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صحن قرائت نمود، در اجرای تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی برای اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی به قوه قضائیه ارسال گردید.
پرونده مذکور به شعبه 76 سابق کیفری تهران ارسال و علیرغم پیگیری‌های مکرر تا کنون منجر به صدور رأی نشده و هم‌اکنون نیز در شعبه 6 کیفری یک تهران در حال پیگیری است.
علی ایحال همانگونه که امام راحل فرمودند: مجلس در رأس امور است و طبق قانون اساسی حق دارد از همه امور اجرائی کشور تحقیق و تفحص به عمل آورد و حق دارد هر گونه کاستی، نقض و استنکاف از قوانین توسط هرکس و هر مقامی را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد و استقلال قوا که از افتخارات نظام سیاسی جمهوری اسلامی می باشد نمی‌تواند بهانه‌ای برای تخلف قوه مجریه از قوانین و عدم پاسخگویی به مجلس و نمایندگان باشد ضمن اینکه مروری بر مطالب فوق نشان می‌دهد همه شکایات مطروحه از رئیس‌جمهور و ارجاع آن به قوه قضائیه مربوط به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و اعمال ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌باشد.»
انتهای پیام/