جولان خصولتی‌ها در فضایی که هیچ ناظری نیست/ شرکت‌های زیان‌ده به بخش‌خصوصی تعارف می‌شود
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از نبود نظارت بر عملکرد فعالیت بنگاه‌های خصولتی در جریان اجرای قانون اصل44 به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: در 40 سال گذشته ثابت شده که دولت تجربه مناسبی از بنگاه‌داری در بخش‌های اقتصادی ندارد و همواره در تصدی اینگونه فعالیت‌ها با چالش‌های فراوانی مواجه وبده اما شرایط ترسیمی اشتباه که در بند «ج» قانون اصل44 به دولت واگذار شد، باعث رشد شرکت‌های خصولتی در بدنه اقتصاد و فرورفتن بیشتر اقتصاد در این مرداب مدیریتی شود.
وی ادامه داد: تا قبل از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به شرکت‌های خصولتی، دیوان محاسبات ناظر بر عملکرد فعالیت‌های دولت بود اما امروز هیچ نهادی ناظر بر فعالیت شرکت‌های خصولتی نبوده و اوضاع بنگاه‌داری به مراتب گذشته یعنی زمان مدیریت شرکت‌های دولتی، بدتر شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اذعان به اینکه مسیر خصوصی‌سازی سال‌هاست به بی‌راهه رفته تاکید کرد: اجرای خصوصی‌سازی نزد مجری این قانون تنها به معنای فروش با قیمت بهتر تفسیر شده و نقش مدیریتی اصلا برای مجریان معنایی نداشته است زیرا هنگامی که بنگاه‌های تولیدی به مجموعه‌های بانکی و شستا واگذار می‌شود حاکی از آن است که راه پیموده شده در خصوصی‌سازی خطاست.
شکوری افزود: مجموع بنگاه‌های واگذار شده به رقمی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان می‌رسد اما طی مدت اجرای قانون اصل44، بودجه شرکت‌های دولتی از 6 هزار میلیارد تومان به 760 هزار میلیارد تومان رسیده بنابراین دولت تنها با نام اجرای خصوصی‌سازی، بدنه دولتی خود را در فعالیت‌های اقتصادی گسترش داد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی ضعیف‌تر از آن است که وارد خرید و فروش‌های بنگاه‌های بزرگ شود، تاکید کرد: عدم وجود متقاضی از سوی بخش‌خصوصی برای خرید بخش‌های اقتصادی دولتی نظیر ذوب‌آهن اصفهان، گویای همین موضوع بوده زیرا پس از چندین بار بلوکه، ذوب‌آهن به‌فروش نرسید، زیرا توان خرید اصلا وجود ندارد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اغلب بنگاه‌های دولتی زیان‌ده شده‌اند نیز گفت: برای نمونه، شرکت ذوب‌آهن از جمله شرکت‌های زیان‌دهی به‌شمار می‌آید که در صف واگذاری‌ها قرار دارد اما از طرف دیگر، شفافیتی در ارائه اطلاعات به متقاضی واگذاری‌هایی بنگاه‌های دولتی وجود ندارد و بعضا خریداران پس از دریافت کلید مدیریت یک بنگاه، تازه شرایط بحرانی آن واحد تولیدی را می‌فهمند.
وی در پایان با انتقاد از لیست خریدهای دولتی و اجحاف در حق بنگاه‌های خصوصی شده خاطرنشان کرد: دولت معمولا به عنوان نخستین خریدار محصولات بنگاه‌های تولیدی دولتی شناخته می‌شود اما به محض خصوصی‌سازی دیگر محصولات آن کارخانه یا بنگاه تولیدی از لیست خریدهای دولتی خارج می‌شود، بنابراین هیچ امنیت تضمین شده‌ای برای فروش آن کالا در نزد سازمان‌های دولتی دیگر وجود ندارد که این موضوع تبدیل به چالشی بزرگ برای فعالان بخش خصوصی شده است.
انتهای پیام/