دستگاه قضا در صف مقدم مبارزه با قاچاق کالا / از شناسایی فروشگاه‌های اینترنتی غیرمجاز تا فیلترینگ سامانههای پیامکی فروش اجناس قاچاق
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 96، برای سال جدید دو نقطه کلیدی و اصلی را ترسیم کردند این دو نقطه عبارت بود از تولید داخلی و اشتغال.
ایشان فرمودند: «دو مسئله‌ی مهم در زمینه‌ی تولید وجود دارد: یکی مسئله‌ی واردات است، یکی مسئله‌ی قاچاق است. من قبلاً هم این را گفته‌ام، تذکّر داده‌ام، الان هم مجدّداً عرض میکنم. واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید میشود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید میشود، از خارج وارد نشود.»
در بخش دیگری از بیانات معظم له آمده است: «یکی [هم] مسئله‌ی قاچاق است. قاچاق کالاها بسیار مهم است. گفته میشود ۱۵ میلیارد دلار صرف قاچاق میشود؛ این عدد، حدّاقلّی است که امروز گفته میشود؛ این خیلی رقم بالایی است؛ تا ۲۰ میلیارد و ۲۵ میلیارد هم گفته میشود! اینها ضربه‌ی به اقتصاد کشور است؛ جلوی قاچاق باید گرفته بشود.»
با این تفاسیر هر یک از سه قوه به تبع شرایط خویش، در اجرای سیاست های تبیینی و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سایر قوانین و مقررات کشور دارای وظایفی هستند که انجام این تکالیف و وظایف باید به درستی مورد پیگیری و مداقه قرار گیرد.
شاید در ابتدا این طور به نظر برسد که مبارزه با قاچاق، امری اجرایی است و در این میان بار اصلی برای فراهم آوردن نیازهای عموم جامعه بر عهده دولت است اما امروزه اهمیت و نقش کارکرد نهادهای قضایی در محیط کسب و کار و مبارزه با قاچاق کالا وارز بر کسی پوشیده نیست.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در 31 فروردین ماه امسال در گردهمایی روسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور، با اشاره به شعار سال 96 و فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به وظایف قوه قضائیه در تحقق این موضوع اشاره کرد و گفت: طبیعتا دستگاه قضایی در این زمینه وظایفی دارد که مقام معظم رهبری در برخی از سخنانشان این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با تأکید بر بحث مبارزه جدی با قاچاق کالا اظهارکرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، نیروی انتظامی، گمرکات و نیروهای اطلاعاتی در جاهایی که قاچاق سازمان یافته وجود دارد با این امر مبارزه می‌کنند؛ اما دادستان‌ها صف مقدم در این عرصه هستند و مبارزه با قاچاق کالا بحث مهمی در کشور است که باید به صورت جدی با آن مبارزه شود، اینکه 20 میلیارد دلار کالا وارد کشور شود در حالی که در داخل کشور این کالاها بعضاَ با کیفیت بالا تولید میشود نوعی ضربه عظیم بر اقتصاد، سلامت جامعه و اشتغال جوانان است و منجر به آسیب اجتماعی و کم شدن اقتدار ملی میشود.
رئیس قوه قضائیه افزود: گمرکات، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول در این عرصه زحمات خود را می‌کشند؛ اما همه ما باید در بحث قاچاق کالا وارز تلاش کنیم و این مسئله را جدی بگیریم. در این میان دادگستری‌ها نقش مهمی دارند،درجایی که گمرکات کوتاهی می‌کند بازرسی کل کشور باید به سراغ آنها برود و مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال بر مبارزه با این مهم تأکید فرمودند.
در بهمن ماه سال 95 بود که حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا از دولت و مجلس خواست که چنانچه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا کمبود قانون وجود دارد جبران شود، برای معدوم کردن کالاهای قاچاق چه از طریق لایحه و چه از طریق طرح در مجلس برنامه ریزی صورت گیرد.
منتظری اضافه کرد: تاکید می کنم که اگر در این زمینه نقص قانونی داریم مجلس کاری کند که به الزام قانونی تبدیل شود. هم دولت هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، هم قوه قضائیه و هم سایر دستگاه ها مکلف شوند که این کالاها که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده در اولین فرصت معدوم کنند شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا نیز در نشست های خبری خود با اصحاب رسانه بارها بر اهمیت این مساله تاکید کردند و در یکصد و هجدهمین نشست خبری خود گفت: یکی از مسائل مهمی که در کشور مطرح است موضوع قاچاق است. مسئله قاچاق و تأثیر آن در تولیدات حائز اهمیت است. دستگاه‌های مختلفی مثل ستاد مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی، تعزیرات و قوه قضائیه در این خصوص در حال فعالیت هستند که جا دارد این تلاش‌ها بیشتر شده تا میزان قاچاق به صفر برسد، چون این قاچاق به تولیدات بخصوص تولیدکنندگان کوچک ضربه و لطمه می‌زند.فرد قاچاقچی کار خود را می‌کند؛ اما اگر فردی از نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات، قوه قضائیه و یا جای دیگر چنین تخلفی کند، باید با اشدِّ وجه با وی برخورد کرد. اگر کسی از یکی از دستگاه‌های کشور از هر بخشی که باشد، در این کار فعالیت و همراهی کند، باید بشدت با او رفتار کرد.
همچنین جعفری دولت آبادی دادستان تهران در سومین نشست شورای معاونین دادستانی تهران مقابله با آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از محور‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری را مستلزم همکاری سایر دستگاه‌ها دانست و با اشاره به موضوع قاچاق کالا در قالب برند‌ها اظهار داشت: امروزه در کشور ما، برند‌ها در انحصار عده‌ای است که فقط لباس خارجی وارد می‌کنند و به چند برابر می‌فروشند. برند‌های انحصاری در دیگر حوزه‌ها از جمله لوازم آرایشی بهداشتی، موسیقی، فیلم و... نیز قابل توجه است.
در همین راستا قوه قضائیه با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری با تشکیل ستاد مرکزی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در 6 ماهه نخست امسال برنامه های کاربردی را برای مبارزه با قاچاق در پیش گرفت و در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اقدامات مهمی از جمله نصب و بکارگیری سامانه شناسه کالا، مدیریت و نظارت بر توزیع کالاها، تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، لازم الجرا شدن طرح جامع حمل و نقل و ... در دستور کار قرار گرفت و از دیگر سو دادستان‌ها به عنوان صف مقدم مبارزه با قاچاق، در راستای پیشگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی، رایزنی برای تقسیط بدهی و ارائه تسهیلات در کمیتههای حمایت از سرمایهگذاری را از اولویت های برنامه کاری خود قرار دادند.
اما با وجود به کارگیری این برنامهها در چند سال اخیر شاهد گسترش کسب و کارهای اینترنتی هستیم؛ امروزه هر شخصی در خانه خود با دسترسی به اینترنت و با داشتن یک گوشی هوشمند، می تواند یک سایت، کانال یا صفحه اجتماعی راه اندازی کند، در آن شروع به ارائه محتوا و محصولات کرده و از این راه کسب درآمد کند.
شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام در ایران برای انجام فعالیت ها اقتصادی و خرید و فروش کالا و محصولات میان مردم رایج شده است، بر خلاف زمانی که مردم حتی به خرید از سایت های اینترنتی اعتماد نمی کردند، امروزه با داشتن تجربه گذشته به راحتی از این کانال ها محصولات مورد نظر خود را بعضا با قیمتی پائین تر از مغازه ها خریداری می کنند.
در واقع گمنامی موجود در فضای مجازی باعث شده تا برخی اعمال مجرمانه از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شود، خرید و فروش کالاهای قاچاق، فرار مالیاتی و نیز پولشویی از جرایمی است که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد بنابراین باید راهکار‌هایی جهت پیشگیری از چنین جرایمی هر چه زودتر اندیشیده میشد.
خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در نشست شورای قضایی استان فارس در 8 اردیبهشت امسال در این رابطه اظهار کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی تکالیفی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز به عهده دستگاه قضایی است و به همین منظور در قوه قضائیه تهیه دستورالعمل مربوطه در مرحله پایانی است که مطابق آن ستاد مرکزی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی تشکیل و در استان ها نیز این ستاد با شرح وظایف نهادها و سازمان ها ابلاغ خواهد شد.
در نهایت با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی از سوی معاونت پیشگیری قوه قضائیه، مقرر شد فروشگاه‌های اینترنتی غیرمجاز و فاقد نماد اعتماد الکترونیکی شناسایی و به کارگروه اعلام شود تا نسبت به فیلتر آنها اقدام شود.
رضا مسعودی فر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقیو قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به مزایای ابلاغ این دستورالعمل اظهار کرد: توجیه و آموزش مدیران فروشگاه‌های اینترنتی در خصوص نحوه راه اندازی، اداره و ارائه خدمات فروشگاه‌های اینترنتی به صورت قانونی، صیانت از حقوق افراد جامعه در قبال جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی در زمان انجام خرید‌های اینترنتی از فروشگاه‌های اینترنتی، تهیه و جمع آوری اطلاعات جامع فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش زمینه کنترل و پیشگیری از وقوع جرایم سایبری اقتصادی و سایر جرایم قبل ارتکاب در پوشش و از طریق فروشگاه‌های اینترنتی، ارتقاء سطح تعامل و همکاری با سایر رده‌های برون و درون سازمانی مرتبط، به روز نگه داشتن اطلاعات هویتی دقیق مدیران و کارکنان شاغل در فروشگاه‌های اینترنتی، نظام‌مند نمودن امور مالیاتی فروشگاه‌های اینترنتی، ایجاد زمینه کنترل بهتر و هدفمند فعالیت‌های اقتصادی خرید و فروش کالا در فروشگاه‌های اینترنتی و تلاش در جهت استفاده بهینه از این فضا برای کمک رسانی در امر اشتغال زایی قانونی در جامعه را از اهداف طرح «ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی و نظارت بر عملکرد آنها است.
مسعودی‌فر بر ساماندهی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و امحاء کالاهای قاچاق موجود در انبارهای آن سازمان تأکید کرد و گفت : از قابلیت های سامانه در بخش صادرات، انجام الکترونیکی بخشی از امور ارزیابی در محل و توزین و کنترل وسایل نقلیه حامل بار است، همچنین دور اظهاری واردات، دریافت الکترونیکی اظهارنامه، تسریع و تسهیل درصدور قبض انبار و جلوگیری از ورود اطلاعات مجدد، تسریع در ارزیابی و مشخص کردن محل دقیق کالا، نظارت و کنترل دقیق و هوشمند برنحوه بارگیری و تخلیه کالا و... از جمله موارد مهم سامانه جامع امور گمرکی است.
ضرورت لازم الاجرا شدن طرح جامع حمل و نقل و دریافت نماد اعتماد الکترونیک از دیگر برنامههایی بود که مورد پیگیری قرار گرفت؛ در همین راستا درودگر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بر ضرورت اجرایی شدن طرح جامع حمل و نقل تاکید کرد و گفت: در حال حاضر این طرح برای اتوبوس های جاده ای لازم الاجرا است، فعالیت برخی از قاچاقچیان در فضای مجازی رونق گرفته و با ارسال پیامک یا سایت اقدام به فروش محصولات خود می کنند در این راستا در نظر داریم اطلاعات کشف شده را به پلیس فتا ارجاع دهیم تا پیگیری لازم صورت گیرد اگر هم مربوط به استان دیگر بود به اطلاعات استان مربوطه جهت رسیدگی ارجاع می دهیم.
معاونت پیشگیری از قوه قضائیه با رایزنی در خصوص به کارگیری ساز و کارهای ویژه همچون فیلترینگ سامانه های پیامکی فروش اجناس قاچاق، لازم الاجرا شدن طرح جامع حمل و نقل، الزام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی گامی رو به جلو در راستای ساماندهی کسب و کار اینترنتی برداشته است.
مع الوصف برنامهها و سیاست‌های قوه قضاییه نشان میدهد گام عملی دستگاه قضا در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکم و حساب شده است؛ اما اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص مقام معظم رهبری است، همسویی و هم افزایی سایر قوا را میطلبد؛ افزون بر این رئیس قوه قضاییه نیز در 30 مرداد امسال در جلسه مسئولان عالی قضایی بر این نکته تاکید کرد و برخورد با قاچاق کالا را یک بحث فراقوه ای دانست و گفت: باید همه مولفه های لازم در حوزه اقتصاد به کار گرفته شود تا عوامل تولید به حرکت درآیند. دولت محترم عمده مسئولیت اجرایی کشور را برعهده دارد و باید در این زمینه تدبیرهای لازم را بیندیشد. نباید همه امور را به برجام و روابط خارجی موکول کنیم بلکه باید با اتکا به ظرفیت های داخلی تلاش کنیم تا چرخ های تولید و اقتصاد بچرخد و جوان ها وارد بازار کسب و کار شوند.
منبع:میزان
انتهای پیام/