مصوبه‌های صادراتی در مجلس بلاتکلیف مانده‌اند/صادرات خودرو ۲۵ درصد کم شد
به گزارش گروه اقتصادی آنا، مجتبی خسروتاج طی نشست خبری با بیان اینکه طبق آمار گمرکات صادرات٥درصد کاهش یافته است، گفت: برای دستیابی به هدف رشد ٢١.٧ درصد که در برنامه ششم توسعه مطرح شده است در وهله نخست باید عزم ملی را تکرار و پیگیری کنیم. چنانچه طی مدت گذشته متاسفانه عزم جدی در راستای توسعه صادرات از سوی مجلس شورای اسلامی دیده نشده است. به نحوی که همچنان چندین مصوبه برای دریافت یارانه همچنان در مجلس بلاتکلیف است.
وی همچنین فعال نمودن ظرفیت های خالی و بلااستفاده بنگاه های تولیدی، بهره وری حداکثری از سرمایه گذاری و ظرفیت های نصب شده موجود را یکی از راهکارهای موثر برای رشد صادرات دانست و ادامه داد:همچنان موانع نظام بانکداری سد راه این توسعه محسوب می شود
واردکنندگان خودرو تا دی‌ماه فرصت واردات دارند
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه عنوان کرد: در چنین شرایطی در مواجهه با کالاهایی مانند خودروهای خارجی که کالای لوکس هم محسوب می‌شوند دولت باید راهی برای هدفمندسازی واردات پیدا کند. تعجب می‌کنم که چطور رسانه‌هایی که درگذشته از واردات خودروها انتقاد می‌کردند، حال به انتقاد از دولت پرداخته‌اند. آیا این منطقی است که یک شرکت صاحب برند هر چه بخواهد با هر شرایطی به بازار ایران وارد کند و به مواردی مانند تأمین قطعات و ... کاری نداشته باشد؟!
خسرو تاج ادامه داد: آیا چنین روندی باید همچنان ادامه داشته باشد؟ در سال گذشته قرار بر این شد که آیین‌نامه جدید که در دوره وزارت آقای نعمت‌زاده طراحی شده بود، بازنگری این بخش را مدنظر قرار دهد. چراکه گاه برخی از نمایندگی‌های خودروسازان دنیا رقم‌هایی حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار خودرو به کشور ما صادر می‌کنند و بر همین اساس این رقم ارزش دارد که ما برای ایجاد خط تولید یا حداقل قطعه‌سازی آن‌ها در ایران مذاکراتی را انجام دهیم. بر همین اساس چارچوب‌های خاصی برای شرکت‌های صاحب برند در این عرصه مدنظر گرفته شد تا اگر امکان ساخت خودرو در ایران وجود ندارد، حداقل در حوزه قطعه‌سازی در ایران وارد مذاکره شوند. البته این موضوع در برخی گروه‌ها نیز جواب داد و اکنون شاهدیم که شرکت‌های کره‌ای یا اروپایی قراردادهایی در این حوزه به امضا رسانده‌اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: با توجه به تمام این موارد تصمیماتی در حوزه توقف ثبت سفارش صورت گرفت اما باید توجه داشت که ثبت سفارش‌های ما شش ماه اعتبار دارد و با توجه به اینکه آخرین ثبت سفارش‌ها در تیرماه سال جاری صورت گرفته تا دی‌ماه فرصت واردات وجود دارد.
افزایش ۴۰ درصدی واردات خودرو در نیمه اول امسال
وی درعین‌حال تأکید کرد: در این زمینه هم تا دلتان بخواهد ثبت سفارش صورت گرفته و هیچ مشکلی وجود ندارد حال ممکن است برخی رسانه‌ها به این موضوع دامن زده و به‌طور مرتب این بحث را تکرار کنند اما تاکنون بر اساس آمارهای شش‌ماهه اول سال جاری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از گمرک خودرو ترخیص شده است که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش دارد البته در گزارش‌های مربوط به آمارهای گمرکی پنج‌ماهه این رقم ۵۰ درصد بوده است.
خسرو تاج همچنین متذکر شد ازنظر تعداد نیز حجم خودروهای سواری وارداتی در شش‌ماهه اول سال جاری ۳۸ درصد رشد داشته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه باید هدفمندی واردات موردتوجه قرار گیرد، گفت: گاه این‌گونه مطرح می‌شود که این تصمیم بر مبنای حمایت از خودروسازان داخلی گرفته‌شده است اما بیخود برچسب نزنید و متهم نکنید. در بخش خودرو حمایت‌های خوبی از خودروسازان صورت می‌گیرد و نیاز به حمایت‌های این‌گونه وجود ندارد.
وی ادامه داد: اکنون بحث ما این است که آیا صلاح است منابع ارزی کشور به این شکل خرج شود و چند شرکت خودروساز از بازار ما سهم ببرند و هرگونه که می‌خواهند در این بازار رفتار کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه صحبت‌های خود بابیان اینکه این تصمیم در دوره وزارت نعمت‌زاده گرفته‌شده بود، اظهار کرد: آیین‌نامه مربوط به این بخش در دوره وزارت قبلی نهایی شده بود اما برای مشورت با وزیر جدید همچنان زمان در نظر گرفته‌شده و اکنون اینکه گاه برخی سایت‌ها گمانه‌زنی‌هایی را منتشر می‌کنند، موضوعی کاملاً بی‌اساس است. در این زمینه سناریوهای بسیار مطرح‌شده و حال ممکن است یک سایت به سناریویی که مثلاً سه هفته گذشته مطرح‌شده بود، دست یابد و خبری در ارتباط با آن منتشر کند اما این موارد کاملاً بی‌اساس محسوب می‌شود.
انباشت حدود ۷۰۰۰ خودروی بدون ثبت سفارش در گمرک
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درعین‌حال عنوان کرد: گاه حتی برخی افراد واردات خود را بدون ثبت سفارش انجام می‌دادند و پس‌ازآنکه کالای آن‌ها وارد کشور می‌شد، روند ثبت سفارش را دنبال می‌کردند. بر همین اساس اکنون حدود شش تا هفت هزار خودرو در گمرکات کشور باقی‌مانده‌اند که هیچ‌کدام از آن‌ها ثبت سفارش را انجام نداده‌اند و به آن‌ها اجازه ترخیص داده نشده است.
خسرو تاج در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این نشست در پاسخ به دیگر سؤالات اظهار کرد: نمی‌دانم چرا تا این اندازه به این موضوع پرداخته می‌شود. این درد کدام بخش از جامعه است که این اندازه به آن پرداخته می‌شود؟ مگر غیرازآن است که ما هرساله در حوزه تعرفه‌ها در برخی بخش‌ها کاهش یا افزایش داریم. حال عده‌ای می‌گویند که این تصمیمات ممکن است باعث ایجاد رانت شود. اما آیا می‌توان به این بهانه جلوی کارها را گرفت. تغییر تعرفه و تصمیم‌گیری‌های مختلف در تمام دنیا امری رایج است و باید اولویت‌های کلان کشور را موردتوجه قرار دهیم. عده‌ای هیچ توجهی به منافع ملی ندارند اما ما که پشت ماجرا بودیم به‌خوبی می‌دانیم که با نمایندگان صنف خودرو مشورت‌های کافی انجام‌شده و با صاحب‌نظران این عرصه نیز مشورت‌های متعددی کرده‌ایم. حال ممکن است فردی در یک تشکل بگوید با ما مشورت نشده است. اما این نوع اظهارنظرها برای ما مهم نیست و برای ما نظر و مشاوره صاحب‌نظران این حوزه مهم بوده است.
خسرو تاج درباره یک‌باره صورت گرفتن توقف ثبت سفارش در این حوزه نیز اظهار کرد: اگر قرار بود از گذشته این مسئله اعلام شود قطعاً عده‌ای برای ۱۰ سال خود ثبت سفارش می‌کردند و آنگاه همین رسانه‌ها ما را نقد می‌کردند که چرا درزمینهٔ کنترل واردات اقدامی انجام نمی‌دهید.
صادرات خودرو ۲۵ درصد کم شده است
رئیس سازمان توسعه تجارت از کاهش صادرات خودرو و قطعات آن و همچنین موتورسیکلت و لوازم آن در پنج‌ماهه اول امسال خبر داد و گفت: صادرات خودرو ازنظر وزنی ۲۵ درصد و ازنظر ارزشی ۲۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
وی گفت: در حوزه صادرات خودرو در پنج‌ماهه اول سال جاری شاهد ۲۵ درصد کاهش وزنی و ۲۶ درصد کاهش ارزشی بوده‌ایم که این رقم در حوزه صادرات قطعات و لوازم‌یدکی به ۱۹ درصد کاهش ارزشی رسیده است و در حوزه موتورسیکلت و قطعات آن نیز ازنظر وزنی ۲۵ درصد و ازنظر ارزشی ۳۳ درصد کاهش صادرات را شاهد بوده‌ایم.
به گفته خسرو تاج، در حوزه سایر نیرومحرکه‌ها نیز ۷۱ درصد نیز کاهش ارزشی و ۵۰ درصد ارزش وزنی صادرات را شاهد بوده‌ایم و به‌طورکلی در حوزه صادرات خودرو و قطعات آن در پنج‌ماهه اول سال جاری ۳۲ درصد ازنظر ارزش و ۲۰ درصد ازنظر وزنی کاهش را شاهد بوده‌ایم که برخی از دلایل عمده این موضوع را می‌توان در کاهش قدرت خرید مردم منطقه خاورمیانه، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در برخی از بازارها مانند سوریه و عراق و همچنین مشکلات نقل‌وانتقال ارز و عدم ارتباط بین بانک‌های ایرانی و خارجی دانست
انتهای پیام/