ترس سرمایه‌گذاران خارجی از بدعهدی‌های آمریکا پس از برجام/ خودتحریمی اقتصاد آزاردهنده است
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا در ارزیابی از وضعیت ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بازار ایران عنوان کرد: تنها آمار رسمی اعلامی از سوی وزارت اقتصاد پس از امضا قرارداد با گروه نفتی توتال، رقمی بالغ بر 10میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد: ارقام 10 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری چند شرکت بزرگ خودروسازی، نفتی و ... با حجم پتانسیل فراوان اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذار، اصلاً رضایت‌بخش نیست زیرا به گواه رئیس‌جمهوری اقتصاد کشور قابلیت جذب 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را داراست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سیاسی بازی در دنیای اقتصاد را یک سد بزرگ پیش روی اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد: بدعهدی‌های آمریکا پس از برجام، ترس بزرگی را برای سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا ایجاد کرده و آن‌ها عطای بازار ایران را به لقای آن بخشیده‌اند زیرا تحریم‌های بین‌المللی آمریکا ضررهای هنگفتی برایشان ایجاد می‌کند.
این فعال اقتصادی افزود: نیازهای اقتصادی ایران در بعد جذب سرمایه، می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت برد-برد مابین اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی شود.
روغنی از سوی دیگر به مشکلات داخلی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ساختار بانکی ایران با توجه به مشکلات تحریمی و عدم ارتباط با نظام بانکی دنیا، دچار مشکل شده و لزوم همگام‌سازی نظام بانکداری ایران با حوزه بین‌المللی خود احساس می‌شود.
وی گفت: بانک، به عنوان شاهرگ اقتصادی باید زودتر در این مسیر گام بردارد زیرا ضعف‌هایی که امروز در نظام بانکی ایران وجود دارد، گریبان بنگاه‌های اقتصادی را گرفته و تولیدکنندگان را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در باره بی‌ثباتی نرخ ارز نیز در کشور اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بدون تثبیت نرخ ارز، یک خطر برای هر سرمایه‌گذاری بوده زیرا زمانی که سرمایه‌گذاران نتوانند پیش‌بینی از آینده اقتصادی و تبعات نوسانی قیمت ارز داشته باشند، طبیعی است که وارد یک بازار نشوند؛ نرخ ارز در ایران طی بازه زمانی 10ساله با افزایش 300درصدی مواجه شد که این نرخ، برای هیچ سرمایه‌گذاری نقطه امید و اطمینان‌بخش نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین جذب سرمایه‌گذاری، قوانین مالکیت، سیستم‌های نظارتی و بازار سرمایه دیگر گام‌های دولت به شمار می‌آیند تا با رفع این نوع مشکلات، راه ورود سرمایه‌گذار به ایران را هموار کنند.
انتهای پیام/