وزیر دادگستری: مبارزه با قاچاق کالا در اولویت سازمان تعزیرات حکومتی است

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علیرضا آوایی وزیر دادگستری در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه رئیس جدید (جمال انصاری) 20 سال است که در دستگاه قضائی فعالیت می‌کند، به مهم‌ترین مسائل مورد توجه در این سازمان اشاره و اظهار کرد:‌ در سازمان تعزیرات حکومتی باید به حق‌الناس و حق عامه توامان توجه شود. موضوع حقوق شهروندی و امنیت در این زمینه نیز تعارضاتی با یکدیگر دارد که اگر قرار باشد در برخی از موارد حقوق شهروندی را رعایت کنیم امنیت خدشه‌دار می‌شود و یا بالعکس.

وی با تاکید بر لزوم تعامل بین این دو موضوع تصریح کرد: باید به قوانین و حقوق عامه توجه شود و البته سازمان تعزیزات حکومتی نیز بر همین اساس شکل گرفته است. اگر چه از ابتدای تاسیس تا به امروز اختلاف نظرهایی وجود داشته اما امروز به نقطه خوبی رسیدیم اگر چه کماکان کارهایی باید انجام شود.

آوایی با اشاره به اینکه باید در سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس حق‌الناس و تاثیر آن در اجتماع رفتار کرد، گفت: برخی از سازمان‌ها از جمله تعزیرات حکومتی تاثیرشان سریعا اتفاق می‌افتد و در جامعه نمود پیدا می‌کند به عنوان مثال نحوه برخورد با قاچاق‌چیان و یا گران‌فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی با بازتاب وسیع اجتماعی روبرو است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه در برخی موارد دادیار یک دادگاه اختیارات گسترده‌تری نسبت به سایر مقامات کشوری دارد، اضافه کرد: دادیار می‌تواند اجازه ورود به منزل و یا جلب افراد را دهد اما به مرور زمان چون این کار برای ما عادی شده است متوجه اهمیت آن نیستیم به آثار آن توجه نمی‌کنیم زیرا این موضوع برای ما به یک کار مداوم تبدیل شده است ولی آثار سنگینی به دنبال دارد.

آوایی با بیان اینکه برخی از تصمیمات می‌تواند زلزله‌ای را در یک خانواده و یا یک طایفه به وجود بیاورد، افزود: فرض کنید پرده‌ای بر سر مغازه‌ای زده می‌شود ما از آثار این کارمان آگاه نیستیم ممکن است زندگی یک فرد با این موضوع زیر و رو شود زیرا در بازار این اعتبار افراد است که اهمیت دارد.

وزیر دادگستری با اشاره به نگرانی‌های رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و مردم نسبت به این موضوع تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های قاچاق از اولویت‌های سازمان تعزیرات حکومتی است زیرا این موضوع مد نظر مقام معظم رهبری نیز بوده است و در این زمینه باید یک جمع‌بندی مناسب انجام شود.

آوایی تاکید کرد که در سازمان تعزیرات حکومتی یک فرد حتی نباید بی‌دلیل هزار تومان جریمه شود زیرا این موضوع از یاد مردم نمی‌رود اگر توسط ماموران سازمان تعزیرات حکومتی اشتباهی به وجود بیاید این موضوع تبعات سنگینی به دنبال دارد و در برخی از موارد این تبعات غیر قابل جبران است.

حقوق مردم را به بهانه حق حاکمیت و دولت تضییع نکنیم

در این مراسم مهدی امیری اصفهانی رئیس پیشین سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه من کار خود را در روز ولادت امام حسن (ع) شروع کردم و امروز در اواخر ماه ذیحجه کار خود را به پایان می‌رسانم، اظهار کرد: نمی‌توان گفت که طی این مدت اقدامات انجام شده بهترین بوده است زیرا مسیر رو به کمال است و هر کس هر کاری که انجام دهد کامل نیست و من همیشه تلاش کرده‌ام تا آنچه را که می‌گویم عمل کنم و نسبت به آنچه که مطرح می‌کنم تدبیری داشته باشم.

امیری اصفهانی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های فراوانی در سال تعزیرات حکومتی وجود دارد، اضافه کرد:‌ اگر این ظرفیت‌ها هوشمندانه به یکدیگر پیوند بخورد، سازمان تعزیرات حکومتی در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند در بالاترین تراز قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی سازمان آزاده‌ای است و باید آزاده بماند، تصریح کرد: توفیق در آزادگی مسیر سختی پیش‌رو است که باید به سرانجام برسد در این مسیر با حقوق‌های مختلفی روبرو هستیم حق 80 میلیون نفر در کشور، حق دولت و حاکمیت و حق متخلفین جزء مسائلی است که باید به آن توجه شود.

رئیس پیشین سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: برخی استحقاق مجازات کامل را ندارند و نباید این گونه باشد که ما حق یکی را بر دیگری ترجیح دهیم به بهانه اینکه حق حاکمیت تضعیف شود نباید حقوق مردم را نادیده بگیریم.

امیری اصفهانی اضافه کرد:‌ طی این مدت کوتاه هر گزارشی که به دست من می‌رسید آن را به دقت مطالعه می‌کردم زیرا این وظیفه بار سنگینی بر روی دوش من بود حالا که این بار از دوش من برداشته شده از آقای آقایی تشکر می‌کنم.