ضرورت مطالبه‌گری حقوق کودک توسط سازمان‌های مردم نهاد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت دادگستری، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: در سفرهای استانی با تشکیل نهادهای متناظر در هر استان، توانستیم با حساس سازی مدیران و مسئولین استانها نسبت به موضوع حقوق کودکان، گام بلندی را در جهت تحقق اهداف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برداریم.
وی با اشاره به نقش سازمان‌های مردم نهاد در مطالبه گری حقوق کودکان گفت: ضروری است این نهادها در استانها با محوریت حقوق کودکان فعال‌تر شوند.
الوندی با بیان اینکه ۳۰ درصد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند، افزود: برقراری عدالت در رفاه، سلامت، امور اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست آنان از موضوعات مهمی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه کودکان سرمایه کشور هستند، ادامه داد: ضروری است با حساسیت در پیشگیری از آسیب‌ها و آموزش‌های هدفمند این قشر را حمایت و پرورش داد تا با تربیت نسل فرهیخته و ماهر، آینده کشور تضمین شود.
الوندی اظهارکرد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزش‌ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.
وی گفت: ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد و می‌طلبد که مسئولان امر در تصمیم سازی‌های مختلف سهم ۳۰ درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند و نیاز است در برش استانی سند ملی حقوق کودک نیز این مهم پررنگ دیده شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر لزوم ایجاد حساسیت همگانی و بخصوص ایجاد حساسیت برای مدیران دولتی در راستای احقاق همه جانبه حقوق کودکان تاکید کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه وضعیت شاخص‌های مختلف درچهارمحال و بختیاری در ارتباط با کودکان بسیار بهتر از سایر استان‌هاست.
الوندی اظهارکرد: اگر در قبال حقوق کودکان غفلت شود در کوتاه‌ترین زمان شاهد گرفتار شدن آن‌ها در منجلاب‌های مختلف انواع ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم بود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: به جای اینکه هر روز بگوییم سن اعتیاد و سن طلاق و معضلات این چنینی در جامعه پایین آمده باید با توجه به حقوق کودکان و نوجوانان، مانع افزایش ناهنجاری های اجتماعی در کشور شویم.
انتهای پیام/