صندلی خاموش بخش خصوصی در نهادهای دولتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، حق رای برای تصمیم گیران فعال در هر حوزه‌ای، نشانگر حیات آن‌هاست اما بخش خصوصی از دوران پساانقلاب نتوانست حضور پررنگی را در اقتصاد دولتی تجربه کند و یکی از دلایلی که برای این حضور کم رمق وجود داشت، نگاه‌های حاکم به فعالان خصوصی، نگاهی هم‌تراز با نزدیکان رژیم پهلوی بود.

اما واقعیت آنجاست که بخش خصوصی، خون واقعی را برخلاف اقتصاد دولتی به رگ‌های اقتصاد کشور تزریق می‌کند چراکه اقتصاد رقابت‌پذیر درگرو فعالیت افرادی است که میل به برتری دارند نه گروهی از دولتی‌ها که صندلی مدیریت اقتصادی برای آن‌ها تنها محل رفت‌وآمد است.

برپایه این گزارش، مقام معظم رهبری بارها به خصوصی سازی «قانون اصل44» تاکید بسیاری داشته دولت به جای تمرکز به فعالیت‌های اقتصادی بیشتر به حاکمیت اقتصادی بپردازد و فعالیت‌ها را به بخش‌های خصوصی برون‌سپاری کند اما متاسفانه نه تنها این اتفاق در نظام اقتصادی رخ نداده است بلکه به فعالان اقتصادی «بخش خصوصی» حق رای هم نمی‌دهند.

بر همین اساس، حضور بخش خصوصی در محافل تصمیم‌گیری دولتی مانند ستادهای اقتصاد مقاومتی و ... بسیار حائز اهمیت بوده است، در برهه‌هایی از زمان برپایی نشست‌های شورای گفت‌وگو دولت با بخش خصوصی باری از دوش مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشت اما در بسیاری از مواقع این حضورها منجر به نتیجه نشد، زیرا این حضور بیشتر نمایشی بود و خصوصی‌های حاضر در جلسه‌های رسمی «مجلس شورای اسلامی و دولت» بدون حق رای تنها به‌عنوان یک مشاور همیشه خاموش حضورداشته‌اند.

شاید حضور خاموش را باید کمی بازتر کرد، در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی در زمان تلفیق بودجه سالانه حضور بخش خصوصی در این کمیسیون به فال نیک گرفته شد اما بی‌احترامی به نمایندگان این بخش در چند مورد جای تاسف داشت زیرا نماینده مجلس به نماینده بخش خصوصی صراحتا گفت که از جان اقتصاد چه می‌خواهید!!! یا در دولت گذشته وقتی‌که وزرا ادعای کار روزی بالای 18ساعت را داشتند حتی یک ساعت هم در طول ماه برای بخش خصوصی وقت نمی‌گذاشتند و در جلسات شورای گفت‌وگو حتی شرکت نمی‌کردند.

حال کمی به قبل بازگردیم، در انتخابات گذشته اتاق بازرگانی ایران زمانی که جلال‌پور به‌عنوان رئیس این اتاق برگزیده شد،‌ قولی مبنی بر حضور بخش خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیری را داد و تا زمانی که بیماری دست و پای او را برای جنگیدن با دولتی‌های سرسخت نبسته بود، با این معضل جنگید تا خصوصی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی صاحب رای شوند که این تلاش‌ها در برخی نهادها به ثمر نشست ،اما با رفتن اجباری او این حضورها بار دیگر کمرنگ شده البته تلاش‌های رئیس جدید اتاق هم قابل تقدیر است که برای حفظ همین جایگاه فعلی هم تلاش قابل تقدیری دارد.

با این حال،‌ جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی بااینکه کمی دورتر از پست ریاست اتاق و به‌عنوان مقام مشاوری نشسته اما در برخی از بزنگاه‌های مهم، نشان داده که پرواز بخش خصوصی برای او مانند گذشته اهمیت بسزایی دارد چراکه وقتی خبر حضور شهردار تهران در هیات به واقعیت تبدیل می‌شود سریعا پیشنهادی را به رئیس‌جمهور مطرح می‌سازد که از رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در جلسات هیات دولت دعوت شود تا رئیس اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان سخنگوی سه اتاق «بازرگانی،‌ اصناف و تعاون» در کنار دولت حاضر و بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی درکنار دولت تصمیم‌سازی و جریان‌سازی کنند.

اگر حق رأی هم نداشته باشیم، نمی‌توان گره‌ای از کارها باز کرد

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در همین باره گفت: در شرایط رکودی که امروز اقتصاد ایران را گرفتار خود کرده است، آیا دولتی‌های حاضر در اقتصاد با چارچوب‌های بسته خود می‌تواند از عهده تمامی ابعاد اقتصادی برآیند یا از طرف دیگر بخش خصوصی با ساختار و شرایط فعلی خود می‌تواند در مسیر اصلی کاری خود از بهبود شرایط اقتصادی دفاع کند؛ پاسخ به این سوال خیر است چراکه هیچ‌کدام از این دو نهاد در یک مسیر حرکت نمی‌کنند تا اقتصاد به ریل اصلی خود برسد.

وی ادامه داد: هدف از خصوصی‌سازی مشارکت واقعی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی توسط کارآفرینان و بخش‌های خصوصی بوده است نه اینکه تنها فکر کنیم با واگذاری کارخانه و ماشین‌آلات یک سری واگذاری‌ها را انجام داده‌ایم که این نوع نگاه همان تفاوت و تفسیر‌های متفاوت از قوانین است.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد اضافه کرد: امروز زمان آن رسیده که دولت به بخش خصوصی واقعی و دانشگاه‌ها فرصت لازم را برای ورود به اقتصاد، فرهنگ و جامعه بدهد و ما نیز به‌عنوان بخش خصوصی باید تعهد دهیم که اگر موردنظر کارشناسی قرار گرفتیم فارغ از مناسبات شخصی و گروهی، منافع بلندمدت جامعه را پیش بگیریم و صحبت حق را بگوییم حتی اگر به مذاق کسی خود نیاید.

شافعی با ارائه درخواست از وزرای جدید اقتصادی تاکید کرد: امیدواریم ازاین‌پس حضور ما در مراکز تصمیم‌گیری که با حضور دولت است به‌صورت سوری نباشد و اینکه ما در جلسات حضورداشته باشیم. البته اگر حق رأی هم نداشته باشیم، نمی‌توان گره‌ای از کارها باز کرد.

حق رای به بخش خصوصی بدهید

حمیدرضا صالحی نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی نیز درباره نیاز ورود بخش خصوصی به شوراهای تصمیم‌گیری دولتی برای ارائه نظرات خود در خصوص توسعه اقتصادی به خبرنگار آنا گفت: انتظار از بخش خصوصی برای افزایش راندمان اقتصاد نسبت به گذشته فراتر رفته و از فعالان این بخش، اشتغال‌زایی، بهره‌وری، رونق و توسعه‌طلب می‌شود اما لازمه تحقق این دستاوردها حضور فعالان این بخش در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی هست.

وی ادامه داد: جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری فضایی را پدید آورد که بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری نهادهای اقتصادی حضورداشته باشد اما تنها حضور کافی نیست چراکه باید تأثیرگذاری بخش خصوصی در جایگاه مشاوره دهی مشخص شود و تنها داشتن یک صندلی به‌عنوان نظاره‌گر جلسات مقامات دولتی راهکار صحیحی نیست.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در برخی مواقع خصوصی‌ها حتی حق رای ندارند، تاکید کرد: عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط زیر چتر تصمیم‌گیری و آیین‌نامه‌های دولتی است،‌ آیا توسعه اقتصادی بدون حق رای فعالان این بخش امکان‌پذیر است،‌ چگونه بنگاه‌های اقتصادی باید با تصمیم‌های اشتباه که قابلیت اجرایی برای بنگاه‌های خرد را ندارند باید دست‌وپنجه نرم کنند.

حق بخش خصوصی برای رای دادن در مجامع تصمیم‌گیری در شورای نگهبان وتو می‌شود

محمدرضا بهرامن عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و نایب‌رئیس خانه معدن در همین باره به خبرنگار آنا گفته بود که رای دادن بخش خصوصی و حضور ما در اقتصاد به مذاق بسیاری از افراد حاضر در نظام خوش نمی‌آید اما مقام معظم رهبری بارها از خصوصی‌سازی و برون‌سپاری اقتصاد دولتی سخن گفته، چگونه اقتصادی باید خصوصی شود که خصوصی‌ها حق رای ندارند.

وی گفت: برای مثال در ماجرای حق رای بخش خصوصی در شورای عالی معادن، شورای نگهبان با ارجاع دوباره اصلاحیه قانون معادن به مجلس خواستار حذف حق رای بخش خصوصی شد.

اقتصاد تنها برای دولتی‌ها نیست

یحیی آل‌اسحاق یکی از دولتی‌های سابق در بدنه بخش خصوصی نیز در این باره به خبرنگار آنا گفت: در شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد و اهمیت برون‌رفت از این فضا تنها بر گرده دولتی‌ها نیست و بخش خصوصی نیز به‌عنوان دیگر بخش حاضر در اقتصاد باید در این راستا حرکت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون و فرمایشات مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده بنابراین بخش خصوصی در این دوره نقش جدی را خواهد داشت.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه مجلس از حق رای و حضور خصوصی‌ها در محافل تصمیم‌گیری اقتصادی حمایت می‌کند افزود:‌ مجلس شورای اسلامی در مجالس علنی به این موضوع تاکید داشته‌اند و از سوی دیگر اظهارنظرهای رئیس‌جمهور و کابینه نیز حاکی از آن است که آن‌ها هم به واگذاری امور به بخش خصوصی موافق‌اند اما حضور و موافقت با بخش خصوصی نیازمند وجود «حق رای» است.