حساب‌های بدون گردش مالی و کلافگی بانک‌ها

سهیلا گلی‌زاده، گروه اقتصادی: گشایش حساب بدون هزینه افتتاح و نگهداری برای صاحب آن یکی از عللی است که موجب شده تا تعداد حساب‌های بانکی هر ایرانی در مقایسه با دیگر کشورها از میانگین بالاتری برخوردار باشد. این در حالی است که در برخی کشورها نه تنها سودی به حساب‌های بانکی و سپرده‌های مشتری تعلق نمی‌گیرد بلکه ماهیانه مبلغی هم به عنوان نگهداری حساب از سوی بانک‌ها دریافت می‌شود.

اما بر اساس آمار سال 95 بیش از 400 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. یعنی هر نفر به طور میانگین بیش از 5 حساب بانکی دارد که در شرایط معمولی شاید یک یا دو مورد آن بتواند پاسخگوی نیاز فرد باشد با این حال برخی ترجیح می‌دهند تا از کارت‌ها و دفترچه‌حساب‌های رنگارنگ بانک‌ها آرشیو درست کنند.

اکنون 42 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در کشور فعال است که با مراجعه به هر یک از این موسسات و بانک‌ها می‌توان یک حساب بانکی و عابر کارت دریافت کرد اما واقعا این تعداد حساب به چه کاری می‌آید؟

هدف برخی افراد از افتتاح حساب‌های متعدد استفاده از خدمات گوناگون بانک‌هاست که برای جذب سپرده و مشتری بیش‌تر اکنون به شدت با هم در رقابت هستند و هر روز گزینه جدیدی را رونمایی می‌کنند. برخی هم به دنبال سود بانکی‌اند که البته بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود که تاکیدی بر مصوبه تیرماه سال گذشته هم بود، نرخ سود سپرده‌های بانکی را پایین کشید.

عده‌ای از حساب‌های راکد و بدون گردش مالی هم می‌تواند برای آن دسته از افرادی باشد که یا مدت‌ها از زمان افتتاح حسابشان در بانک‌ها گذشته و آن را فراموش کرده‌اند و یا افرادی که فوت شده و وراث نتوانسته‌اند مدارک لازم برای تعیین تکلیف حساب را به مراجع قضایی و بانک ارایه کنند.

البته صرف نظر از این موارد، علت دیگر بالا بودن تعداد حساب‌های بانکی برای برخی افراد هم می‌تواند فراهم شدن زمینه‌های سوءاستفاده‌ مالی و در برخی شرایط فرارهای مالیاتی باشد. مصداق این امر هم بارها در گزارش‌هایی مشاهده شده که بانک مرکزی و یا دیگر نهادهای نظارتی از فساد مالی، اختلاس و ... با افتتاح چندین حساب متعدد از سوی یک نفر و جابه‌جایی پول در بین این حساب‌ها داده‌اند.

پولشویی را نیز نمی‌توان در این میان نادیده گرفت. برخی افراد برای اقداماتی از این دست حساب‌های متعدد باز می‌کنند و حتی ممکن است که برخی از این حساب‌ها نیز به نام شخص حقیقی نباشد. در مواردی هم مشاهده شده میلیاردها تومان مالیات پرداخت نشده برای یک روستایی بدون سطح تحصیلات و حتی سواد خواندن و نوشتن است که فردی اقدام به افتتاح حساب به نام وی کرده تا در نهایت بتوانند در حاشیه امن ایجاد شده امور به ظاهر قانونی اما خلاف مقررات و قوانین خود را انجام دهد.

موضوعی که حالا اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) را صادر کرده است.

این دستورالعمل طبق بند ب ماده 11 و بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و با هدف تعیین ساز و کار مناسب برای تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه نشده و مازاد موسسات اعتباری، کاهش سوءاستفاده از وجوه حساب‌های مذکور، ارتقای شفافیت‌های مالی و ایجاد رویه‌ای یکسان در دفترداری موسسات اعتباری و همچنین صیانت از منافع سپرده‌گذاران و صاحبان وجوه از سوی بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ شده و بر اساس آن حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز فاقد گردش مالی برای مدت حداقل 3 سال، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری فاقد گردش مالی از تاریخ ارایه آخرین برگ چک به موسسه اعتباری برای مدت حداقل یک سال و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی فاقد گردش مالی برای مدت حداقل 2 سال جزو حساب‌های راکد تلقی می‌‌شوند.

همچنین موسسه اعتباری و بانک مکلف‌اند تا حداقل هر 6 ماه یکبار گزارشی از حساب‌های سپرده‌ای راکد در حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز راکد با موجودی معادل یا کم‌تر از 100.000 ریال، حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی راکد با موجودی معادل یا کم‌تر از 400.000 ریال و حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز راکد با موجودی معادل یا کم‌تر از 200.000 ریال اخذ کنند تا بدین ترتیب این اقلام به سرفصل حساب‌های مطالبه نشده منتقل شوند.

در این شرایط هم بانک و موسسات اعتباری موظف هستند تا صاحبان حساب را شناسایی و جهت مراجعه و تعیین تکلیف مراتب را از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک، مکاتبه و... به آنها اعلام و در صورت مراجعه مشتری، حساب‌ها را تعیین تکلیف کنند.

بانک در صورت عدم شناسایی صاحبان وجوه، شناسایی و عدم مراجعه و یا عدم شناسایی حساب‌های فعال مشتری هم باید وجوه حساب‌های مطالبه نشده را پس از گذشت حداقل 2 سال از انتقال به این سرفصل، به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل کند.

بر این اساس حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز پس از 3 سال راکد، با گذشت 2 سال دیگر مطالبه نشده و پس از طی 2 سال بعد یعنی مجموعا 7 سال به عنوان حساب بلاتکلیف تلقی می‌شوند. همچنین حساب‌های قرض‌الحسنه جاری پس از یک سال راکد، یک سال دیگر مطالبه نشده و 2 سال دیگر یعنی مجموعا 4 سال به عنوان حساب بلاتکلیف شناسایی می‌شوند. در صورتی که حساب کوتاه‌مدت عادی هم 5 سال شناسایی نشود، به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل خواهد شد.

از آنجایی که گفته می‌شود حساب‌های راکد هزینه‌های بسیاری را برای بانک‌ها به همراه دارند بنابراین به نظر می‌رسد تا بانک‌ها برای اجرای این دستورالعمل بانک مرکزی ابراز تمایل کنند.

محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره معتقد است: قصد بانک مرکزی از این بخشنامه شناخت صاحبان حساب برای جلوگیری از پولشویی است چرا که بسیاری از این حساب‌ها به نام اشخاص دیگر افتتاح می‌شوند.

وی تاکید کرد: برخی از افراد امور بازرگانی خود را با حسابی که به نام شخص دیگری است، انجام می‌دهند تا در نهایت بتوانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

جمشیدی با بیان اینکه بر اساس این بخشنامه هر فرد می‌تواند در هر بانکی تنها یک حساب بانکی داشته باشد، گفت: موسسات اعتباری و بانک‌ها باید طی 6 ماه تمامی حساب‌های مازاد مشتریان خود را پس از اطلاع‌رسانی عمومی و 3 مرحله مکاتبه اعلام کنند که در صورت عدم مراجعه مشتری هم می‌توانند به صورت مستقل نسبت به تعیین حساب‌های مازاد اقدام و وجوه آنها را به حسابی با همان ماهیت منتقل و حساب‌های مازاد را مسدود کنند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: وجوه حساب‌های راکد و مطالبه نشده بعضا می‌تواند مورد سوءاستفاده پرسنل بانکی هم باشد و از این رو بانک مرکزی به دنبال ایجاد شفافیت و مبارزه با پولشویی است. هر کسی که تجارتی دارد باید مورد شناسایی باشد و مالیاتش را نیز بپردازد.

وی ابراز کرد: به طور مثال دیده می‌شود که فردی میلیاردها بدهی مالیاتی دارد اما اقدام به پرداخت آن نمی‌کند. در زمان شناسایی این فرد هم می‌بینیم که یک روستایی در یکی از مناطق دورافتاده ایران مورد سوءاستفاده قرار گرفته و حسابی بدون اطلاع به نام وی باز شده است.

جمشیدی درباره هزینه‌های نگهداری حساب‌های بدون گردش مالی و راکد که عموما مانده موجودی آنچنانی هم ندارند، تاکید کرد: بانک باید بررسی کند که آیا سودی به این حساب‌ها تعلق می‌گیرد یا خیر؟ اقداماتی از این دست برای حساب‌های راکد زمان‌بر بوده و هزینه‌های کاربری و پرسنلی دارد و از این جهت این حساب‌ها برای بانک هزینه‌بر هستند.

وی با بیان اینکه هر چه تعداد این حساب‌ها کم‌تر باشد هزینه‌های پرسنلی هم کم‌تر خواهد بود، گفت: ارزش و موجودی برخی حساب‌ها با گذشت زمان و به علت تورم عمومی بسیار کم شده و در واقع موجودی چندانی ندارد اما حساب در بانک باید نگهداری شود.

جمشیدی گفت: باید برای نگهداری حساب‌های راکد هزینه نگهداری و کارمزد در نظر گرفته شود تا موجودی این حساب‌ها به تدریج صفر شده و از سیستم بانکی حذف شوند. البته در بخشنامه جدید آمده که بانک‌ها می‌توانند از وجوه هر یک از حساب‌های راکد، مطالبه نشده و یا بلاتکلیف با مبالغ معادل و یا کم‌تر از 50 هزار تومان مطابق ضوابط مبلغی را به عنوان کارمزد برداشت و به حساب درآمد خود منظور کنند.

وی درباره سرنوشت حساب‌های بلاتکلیف هم خاطر نشان کرد: دارایی‌های بدون سرپست باید تحت سرپرستی ستاد اجرایی فرمان امام قرار گیرند تا از نظر حقوقی تعیین تکلیف شوند.

اما در پایان سال 94 بیش از 30 میلیون حساب راکد از مجموع 400 حساب بانکی در کشور وجود داشت که یقینا این آمار تاکنون هم افزایش یافته است. هرچند شاید بانک مرکزی باید زودتر به موضوع حساب‌های راکد و مازاد ورود می‌کرد اما با این حال بخشنامه اخیر هم می‌تواند گره‌گشای این معضل سیستم بانکی باشد؛ به شرطی که به درستی اجرایی شود.