رسالت دانشگاه در قبال اقتصاد دانش‌بنیان
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، تولید ثروت از طریق علم و دانش، به‌عنوان محور مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، در مسیری با عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» هدایت و دنبال می‌شود که به معنای «ایجاد ارزش افزوده اقتصادی از طریق دانش» است. متولی اصلی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، دانشگاه و مسیر دستیابی به آن، شرکت‌های دانش‌بنیان است. مقام معظم رهبری به کرات نسبت به تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد دانشی با هدف بازیابی هویت ملی، افزایش اقتدار علمی، عدم وابستگی به فناوری بیگانه و پرهیز از اقتصاد مبتنی‌بر خام‌فروشی، بر رفع موانع و تسهیل فرآیندها تاکید کرده و امر فرموده‌اند. یک شرکت دانش‌بنیان، متشکل از فرآیند چهارمرحله‌ای تحقیق، توسعه، تولید و بازاریابی است.
با توجه به این فازهای چهارگانه، پرسش‌های آسیب‌شناسانه درخصوص موانع اقتصاد دانش‌بنیان عبارتند از: آیا تحقیقات علمی همراستا و تامین‌کننده نیاز بازار است؟ آیا توسعه تحقیقات علمی به فرا رفتن از مرزهای دانش منجر می‌شود؟ آیا دانش توسعه‌یافته، قابلیت تبدیل شدن به محصول جدید را دارد؟ و بالاخره، آیا محصول حاصل از دانش جدید، قادر به اثبات مزیت‌های رقابتی خود در بازار است؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه آن، با توجه به رویکرد علمی کلان به اقتصاد دانش‌بنیان، پاسخ داده می‌شود. رویکرد قالب دانشگاه‌های جهان در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را می‌توان با مفهوم «تامین محیط» تبیین کرد. درواقع دانشگاه‌های جهان از هر دو شکل تصدی‌گری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (خواه در شکل ایجابی به‌معنای تزریق سرمایه و خواه در شکل سلبی به معنای معافیت‌ها) پرهیز می‌کنند و به‌جای آن، فعالیت خود را متمرکز بر رفع موانع در محیط‌های چندگانه‌ای می‌کنند که بدون آن محیط‌ها، فرآیند رشد اقتصاد دانش‌بنیان ناممکن یا دشوار است. همه راهبردهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در دانشگاه‌های مطرح و رقیب جهان، ازجمله توسعه پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد (یا انکوباتور) ذیل این رویکرد تعریف می‌شود. رویکرد تامین محیط، در تضاد با نظام‌های تصدی‌گری و حمایتی‌ـ‌تشویقی و موثرتر از آنهاست، چراکه اولا تامین محیط، یک اقدام موثر بلندمدت و دربرگیرنده است، بنابراین آنچنان که در نظام‌های حمایتی شاهد هستیم، موردی و هیجانی نیست. ثانیا رویکرد تامین محیط برخلاف نظام‌های تصدی‌گری یا حمایتی، دانشگاه را درگیر فرآیندهای هزینه‌بر ارزیابی، نظارت و کنترل نمی‌کند، بلکه با تمرکز همه نیروهای دانشگاه در رفع موانع محیطی، تاثیری به‌مراتب عمیق‌تر و ماندگارتر دارد.
1- درخصوص محیط قانونی، وظیفه دانشگاه رفع موانع یا مزاحمت‌های قوانین موجود، پیگیری و وضع قوانین تسهیل‌گر و مهم‌تر، ضمانت اجرای قوانین است. مهم‌ترین مانع حقوقی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، فقدان یا ضعف صیانت از حق مالکیت معنوی است، چراکه بدون تضمین عملی مالکیت معنوی، تفکر خلاقه مجال و جسارت بروز نمی‌یابد. مثال‌های دانشگاه فلوریدا و دانشگاه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی) دو نمونه جالب توجه در تامین محیط قانونی برای تبدیل دانش به ارزش افزوده اقتصادی هستند. امکان ثبت پتنت، تاسیس نهاد مسئول برای رصد انحصار مالکیت معنوی و پیگیری قضایی تخلفات از ابتکارات تامین محیط قانونی در این دانشگاه‌هاست.
2- منظور از محیط اقتصادی، زمینه‌هایی است که یک شرکت دانش‌بنیان را قادر به اتصال به بازار از مسیرهای متعارف می‌کند. مهم‌ترین چالش در محیط اقتصادی را می‌توان با مفهوم «اعتبار» توضیح داد. اصطلاح اعتبار در بازار و در افواه عموم، به‌معنای ارزش مخاطره‌پذیری در نقاط مبادله کالا، خدمات یا سرمایه است. اعتبار در بازار، بیش از همه وابسته به میزان سرمایه پشتیبان و همچنین عنصر نهادینگی است که هر دو، شاخص‌هایی وابسته به زمان هستند.
3- محیط اجتماعی، به‌عنوان سومین محیط ضروری برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، به‌معنای فراهم بودن شرایط اجتماعی برای رشد اقتصاد دانش‌بنیان است. این محیط، بیش از همه وابسته به توسعه گفتمان علمی و توسعه ارتباطات علمی در جامعه است. هر اندازه جامعه از اشتیاق و آمادگی بیشتری برای پذیرش ارزش دانش برخوردار باشد، اقتصاد دانش‌بنیان رشد بالاتری خواهد داشت. سیاست‌های آموزش مادام‌العمر، تقویت رابطه دانشگاه و بدنه جامعه و تقویت ارتباطات علمی سیاست‌های مستمر دانشگاه‌های کمبریج، آکسفورد، هاروارد و فناوری کالیفرنیاست.
4- تامین محیط سیاسی که بیش از همه با شاخص «ثبات سیاسی» سنجیده می‌شود، مستقیما برعهده دانشگاه‌ها نیست و موضوعی ملی تلقی می‌شود. گفته شده است ثبات سیاسی به جذب سرمایه و توسعه اقتصادی منجر می‌شود، بنابراین تامین محیط سیاسی جزء زیرساخت‌های ضروری اقتصاد دانش‌بنیان نیز هست.
دانشگاه آزاد اسلامی، رسالت ملی خود را از طریق تمرکز بر راهبردها و سیاست‌های تامین محیط‌های چهارگانه ضروری با هدف تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، محقق خواهد کرد. شناسایی حداکثری موانع محیطی و تلاش برای رفع یا کاهش این موانع، بیش از هر اقدامی به رشد بلندمدت اقتصاد دانش‌بنیان کمک خواهد کرد. برای اثربخشی حداکثری، هر مورد تصدی‌گری و همچنین هر راهبرد حمایتی‌ـ‌تشویقی در این حوزه باید ذیل رویکرد تامین محیط بازتعریف شود تا جایی که سیاست تامین محیط، همه اهداف تصدی‌گری و حمایت را پوشش دهد.
*رئیس سازمان چاپ، انتشارات و رسانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی
منبع:روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/