صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۳۴ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

انتقاد رئیس اتاق تهران از استیلای پنهان دولت بر فعالیت‌های معدنی

رئیس اتاق بازرگانی تهران خروج دولت از فرآیند قیمت‌گذاری مواد معدنی را خواستار شد و گفت: دولت باید فرآیند قیمت‌گذاری مواد معدنی را به مکانیسم عرضه و تقاضا بسپارد.
کد خبر : 20991

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مسعود خوانساری در همایش معدن و توسعه صنایع معدنی با بیان اینکه معدن سهم بسزایی در توسعه اقتصادی هر کشوری از جمله ایران دارد، افزود: سهم معدن در توسعه اقتصادی به اندازه‌ای است که از آن به عنوان کاتالیست رشد اقتصادی نام برده می‌شود.


وی با بیان اینکه تاکنون حدود 68 ماده معدنی در ایران شناسایی شده است، تصریح کرد: کشورمان با داشتن بزرگ‌ترین معادن مس و سنگ آهن، 4 درصد ذخایر مس و روی جهان و 8 دهم درصد ذخایر سنگ آهن جهانی را به خود اختصاص داده است.


خوانساری با بیان این که باید زمینه توسعه معادن و نیز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در این بخش فراهم کنیم، افزود: اینکه عملکرد و برنامه‌ریزی‌هایمان پس از برداشتن تحریم‌ها در بخش معدن چگونه باید باشد می‌تواند یکی از اصول برنامه‌ریزی توسعه معدن و فعالیت‌های معدنی در کشور قلمداد شود.


رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در حال حاضر 97 درصد مدیریت منابع معدنی در دست بخش خصوصی است، تصریح کرد: هم اکنون دولت از طریق وضع قوانین ناکارآمد و زائد بر کل معدن و فعالیت‌های معدنی کشور سایه انداخته است.


وی ادامه داد: آشکارترین نشانه استیلای پنهان دولت بر بخش معدن تصویب قانون بهره مالکانه 25 درصدی است که در شرایط رکود فعلی اقتصاد نمی‌تواند اقدامی حساب‌شده و سنجیده تلقی شود.


خوانساری همچنین از وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام نیز انتقاد کرد و گفت: این قوانین حکایت از استیلای پنهان دولت بر فعالیت‌های معدنی کشور دارد.


وی با تاکید بر اینکه دولت باید تصدی‌گری خود را در این بخش‌ها کاهش دهد، اظهار کرد: در وضعیتی که وجود قوانین دست‌ و پا گیر موجب کمرنگ شدن شفافیت در فعالیت‌های معدنی کشور شده است، چگونه می‌توان با وجود تعدد مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری و نیز سردرگمی کلاف قوانین از سرمایه‌گذاران خارجی انتخاب بخش معدن را برای سرمایه گذاری درخواست کرد.


رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه توسعه معادن کشور به بهسازی و به روز رسانی ماشین‌آلات و تجهیزات نیاز دارد، عنوان کرد: دولت باید شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بتواند با انگیزه و رغبت بیش‌تری در بخش ماشین آلات و انتقال فناوری فعالیت کند.


این فعال اقتصادی با بیان اینکه بارها نشان داده هیچ‌گاه قیمت‌گذار خوبی نیست، گفت: تجربه 5 سال پیش دولت در قیمت گذاری مس موجب شد نرخ مس قراضه از کاتد نیز بالاتر باشد.


انتهای پیام/

ارسال نظر