تعقیب و گریز بانک مرکزی با متخلفان سود بانکی

سهیلا گلی‌زاده، گروه اقتصادی: نرخ سود بانکی در راستای تاکید بانک مرکزی برای اصلاح بازار پولی و بانکی کشور تعدیل شد. البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تیرماه سال گذشته با تصویب بخشنامه‌ای نرخ‌های سود سپرد‌های بلندمت و یکساله را به 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار را به 10 درصد کاهش دادند اما این تصمیم نهاد ناظر بر سیستم بانکی چندان به مذاق بازیگران این جریان خوش نیامد و به همین علت هم سودهای نجومی یک سال بعد از آن رمان هم ادامه‌دار بود. این بود که بانک مرکزی مردادماه امسال هم در راستای اجرایی کردن مصوبه سال گذشته خود بخشنامه 8 بندی را صادر کرد و این بار مهلت چند روزه‌ای به بانک‌ها داده شد تا نرخ سود سپرده‌های خود را کاهش دهند.

بر این اساس 11 شهریورماه زمان الزام بانک‌ها برای تبعیت از نرخ‌های سود مصوب تعیین شد و بدین ترتیب قراردادهای منعقد شده نیز باید پس از این زمان از نرخ 15 و 10 درصد تبعیت می‌کردند. همین امر هم موجب شد تا برخی بانک‌ها از فضا استفاده کرده و با فراخوان‌ و پیامک‌هایی به مشتریان خود سپرده‌هایی را با نرخ سود 22 و 23 درصد پیش از تاریخ مورد تاکید بانک مرکزی منعقد کنند.

هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که با بانک‌های متخلف برخورد می‌کند، اما با این حال به نظر می‌رسد تاکید این بانک بیش‌تر بر رعایت سود بانکی از زمان اجرای بخشنامه باشد. در این میان خبرهایی هم از تخلف‌های ریز برخی بانک‌ها در این روزها نیز به گوش می‌رسد.

برخی بانک‌ها اقدام به افتتاح صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بهره بالا کرده‌ و به نوعی این صندوق‌ها جایگرین سپرده‌ها شده اند و برخی دیگر هم با بهانه‌تراشی‌های مختلف از نرخ مصوب بانک مرکزی در سپرده‌های خود عدول کرده‌اند.

به همین جهت هم بحث‌ها پیرامون ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌های متخلف نقل محافل شده و هر از گاهی خبرهایی تازه در این باره به گوش می‌رسد. تازه‌ترین اخبار در این میان به کارگیری بازرسان نامحسوس است تا بانک‌هایی را که نرخ سود بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی می‌دهند، شناسایی کنند. البته گزینه‌هایی همانند تبدیل اضافه برداشت معقول بانک‌ها به خط اعتباری و همچنین درخواست بانک مرکزی از مردم برای ارایه گزارش تخلفات بانک‌ها نیز مطرح است.

اما حیدر مستخدمین حسینی معاون حقوقی و پارلمانی سابق بانک مرکزی معتقد است به کارگیری بازرسان نامحسوس بیش‌تر عامل روانی داشته چرا که بانک مرکزی آنچنان ناظر در اختیار ندارد تا بتواند به هر شعبه یک نفر را اعزام کند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با تاکید بر اینکه سیاست‌های پولی یکی از ارکان مهم در حوزه انضباط بازارهای مالی است، تاکید کرد: در کنار این مهم باید انضباط تعرفه‌ای و مالیاتی هم برقرار باشد تا از افزدن مشکلات عدم تعادل در اقتصاد جلوگیری شود.

مستخدمین حسینی ادامه داد: اگر می‌خواهیم سیاست‌های جدید بانک مرکزی به خوبی اعمال شود، باید این بانک نظارت دقیقی هم داشته باشد. بانک مرکزی نباید مزیتی را برای یک بانک در مقابل بانک دیگر لحاظ کند و اگر بانکی تخلف کرد، باید به صورت آنی با آن برخورد شود.

معاون اسبق رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: اگر در برخورد با این تخلف‌ها زمان بخورد یقینا بانک مرکزی نتیجه مطلوبی از اجرای سیاست‌های خود نخواهد گرفت چرا که بانک‌هایی هم که دارای انضباط بودند، از این مسیر خارج می‌شوند.

وی گفت: در بازی فوتبال هم داور در صورت تخلف یک بازیکن همان لحظه جریمه خود را اعمال می‌کند. حکایت بانک مرکزی هم همین طور است؛ بانک مرکزی در یک جریان پولی باید در صورت بروز تخلف از سوی بازیگران که بانک‌ها هستند، بلافاصله سوت خود را به صدا درآورده و جریمه را اعمال کند.

این اقتصاددان ادامه داد: بانک مرکزی باید بلافاصله تخلف را اعلام و جریمه را در معرض دید جامعه به مورد اجرا بگذارد. در تمام دنیا هم وظیفه بانک مرکزی برخورد با تخلفات است.بانک مرکزی تا کنون تخلفات را به جامعه اعلام نکرده و در شرایطی که بانک‌ها در مسیر نادرستی قرار گرفته بودند، تعدادی از موسسات انضباط پولی را رعایت و برخی دیگر از مسیر انضباط خارج شدند.

مستخدمین حسینی گفت: بانک مرکزی باید بانک‌هایی را که از خط تعادل خارج و نرخ سود بالا به سپرده‌ها داده‌ و یا جابه‌جایی سپرده داشتند را معرفی کند. بانک مرکزی می‌تواند به صورت آنلاین تمامی فعالیت‌های مالی و اعتباری بانک‌ها را رویت کند و باید در زمان شناسایی تخلف، سوت خود را به صدا درآورده و رای صادره خود برای این تخلف را نیز اعلام کند.

به گفته وی، اگر بانک مرکزی این اقدام را انجام دهد، می‌تواند اعتماد از دست رفته مردم به نظام بانکی را بازگرداند. در غیر این صورت این اعتماد کمرنگ‌تر خواهد شد.

معاون اسبق رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند به صورت آنلاین تمام تغییر و تحولات صورت گرفته در بانک‌ها را کنترل کند، اظهار کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند تنها به بازرسان نامحسوس تکیه کند بلکه باید چارچوب سیستمی برای نظارت لحاظ کند و بدین ترتیب تمامی حرکت‌های سپرده‌ها بر روی سیستم نظارت باشد.

وی عنوان کرد: زمانی که بانک مرکزی برای اعمال مصوبه خود زمان تعیین می‌کند، این بدین معناست که آزادی عملی برای عدم رعایت نرخ سود مصوب تا 11 شهریور به بانک‌ها داده شده است.

مستخدمین حسینی اضافه کرد: بخشنامه نرخ سود بانک مرکزی، بخشنامه دیروز و امروز نیست. منتها بانک مرکزی نظارت کافی بر مصوبه گذشته خود نداشته است و حالا تصمیم گرفته این نظارت را فراگیر کند.

وی افزود: بانک مرکزی خود دادگاه و هیات انتظامی دارد که می‌تواند با جرایم بانکی برخورد و بانک‌ها و مدیران بانکی متخلف را اعمال قانون کند.

مستخدمین حسینی ابراز کرد: بانک مرکزی همچنین می‌تواند مدیر بانک متخلف را عزم و یا عدم صلاحیت بدهد، جرایم مالی در نظر بگیرد و یا علاوه بر اعمال محدودیت‌هایی، برخی مجوزها را به بانک متخلف ندهد و یا از آن بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: حتی اگر میزان جرایم زیاد باشد، بانک مرکزی می‌تواند مدیر بانک‌ را به قوه قضائیه هم معرفی کند.