پروانه های معدنی معطل شده، ابطال شود

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محمد شریعتمداری ضمن بیان این مطلب اظهارکرد: در حال حاضر مجوز معدن در اختیار افرادی قرار می گیرد که برخی از آن ها تنها به خرید و فروش مستقیم یا غیر مستقیم آن می پردازند در حالی که بهره برداری از معدن صورت نمی گیرد از همین رو نیاز است که با بازبینی مجوزهای واگذار شده، نظارت بیشتری در این بخش صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه زمان بندی روشنی برای بهره برداری باید وجود داشته باشد، ادامه داد: شورای عالی معادن در این زمینه فعال عمل کند و گام های جدی تری بردارد تا آن بخش از پروانه های صادره که با اتلاف وقت مواجه هستند یا بهره برداری از معدن انجام نمی شود در اولین فرصت ممکن ابطال شود. بدین ترییب مجوزها به اشخاصی که توانایی انجام این کار را دارند واگذار شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در واگذاری ها باید نظارت جدی صورت گیرد تا فعالیت های واگذاری در حوزه صنعتی و معدنی به دقت انجام شود، تصریح کرد: چنانچه می خواهیم تاسیس شورای عالی معادن در استان ها را به یک فرصت بزرگ تبدیل کنیم، باید بخشی از اختیارات شورای عالی معادن را با نظارت دقیق واگذار کنیم. وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی ثابت شده چنانچه کاری بدون نظارت و پیگیری واگذار شود،‌ نتایج مخربی به جای می گذارد.

وی افزود: با حضور در یک واحد صنعتی خصوصی شده در اصفهان متوجه شدیم نبود نظارت سبب بروز پدیده ای ناخوشایند شده به طوری که شریک خصوصی آن، یک شرکت در بالا دست و یک شرکت دیگر در کنار آن تاسیس کرده است. مواد اولیه مورد نیاز شرکت وسط را به قیمت آ ریال خریده و با سه برابر افزایش، به شرکت وسط فروخته است. این در شرایطی است که با آن شرکت خصوصی شده با زیان انباشته و محدودیت های مالی مواجه شده است در حالی که شرکت دیگر هم از دسترس ما خارج است.