پشت پرده سنگ اندازی‌های ثبت سفارش خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا‌، توقف ثبت سفارش بار دیگر استعدادهای مسئولان تصمیم‌گیر و تلاطم‌های بازار مصرفی ایران را به رخ کشید، استعداد مسئولین در تصمیمات آنی و استعداد بازاری که برای افزایش قیمت نجومی همچون یک فنر منتظر تلنگری برای رها شدن است.

توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو از منظر قانون واردات و صادرات برعهده وزارت صنعت نیست چراکه بر اساس قانون مربوطه، کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه کالای مجاز «کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد»، کالای مشروط‌ «کالایی که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است» و کالای ممنوع «کالایی که صدور یا ورود آن به‌موجب شرع مقدس اسلام (‌به اعتبار خریدوفروش و یا مصرف) و یا به‌موجب قانون ممنوع گردد» تقسیم‌شده که تغییرات آن توسط کمیسیون ماده یک یا دولت تعیین می‌شود.

اما وزارت صنعت به‌عنوان کلیددار سامانه ثبت سفارش بدون در نظر گرفتن شرایط و اعتبار واردکننده خودرو و پتانسیل و شرایط افزایشی بازار خودرو، ثبت سفارش خودرو را متوقف کرد و بهانه‌های متفاوتی نظیر از دسترس خارج شدن سامانه یا مسدود بودن مقطعی و حتی باز بودن سامانه برای واردکنندگان رسمی به میان آورده شد ولی عملاً واردکنندگان درگیر این ماجرا، هیچ‌کدام نتوانستند این بهانه را هضم کنند زیرا تنها یک بهانه در مقابل سفارش‌های مشتریان آن‌ها بود.

از سوی دیگر، تمامی اجناس داخلی و خارجی در بازار ایران استعداد و پتانسیل شیب سعودی قیمت را به خاطر محدودیت یا کمبود در بازار دارا هستند که بازار خودروهای خارجی به خاطر عدم امکان ثبت سفارش خودروهای نو و افزایش قیمت خودروهای دست‌دوم نیز از این قضیه مستثنی نیست.

بر پایه این گزارش تقریبا حدود 2ماه پیش، ثبت سفارش جدید برای واردات خودروهای خارجی متوقف‌شده که این امر قیمت خودروهای خارجی نو و دست‌دوم خارجی در بازار را، دستخوش تغییرات افزایشی کرده است و پشت پرده این توقف ثبت سفارش نیز تاکنون مشخص نشده و تنها معاون وزیر صنعت مجتبی خسرو تاج در مصاحبه های خود گفته که جوسازی نکنید،‌ قیمت‌ها پس از ترخیص ثبت‌سفارشات فعلی پایین می‌آید.

تنش‌هایی که در 9ماه اخیر به بازار خودروهای وارداتی وارد شد، بروز تنش در این بازار را زمینه‌ساز کرد و گرچه پیش‌ازاین نیز اخطارهایی در این حوزه از سوی فعالان بخش‌خصوصی حوزه خودرو داده شد؛ اما باز سنگ‌اندازی‌ها ادامه دارد و این بازار را با تلاطم بیشتر مواجه کرده است.

ثبت سفارش مسدود نیست، کند است

مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران،‌ در اواخر مردادماه در خصوص توقف ثبت سفارش گفته بود که از ابتدای مرداد ماه، به دلیل تغییرات سیستمی در بارگذاری سامانه جامع تجارت، برای مدت کوتاهی سامانه ثبت سفارش کند شده و البته مسدود نیست ولی در حال حاضر با توجه به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های جدید که برای دولت ارسال‌شده و برای تصویب آن درخواست رسیدگی کرده‌ایم ثبت سفارش محدودشده تا دستورالعمل جدید ابلاغ شود. اما این به معنی توقف واردات نیست.

خسروتاج تأکید کرد که برای واردات خودرو هیچ مانعی در کار نیست اما باید به این نکته نیز اشاره داشت که خودروهایی که تا دی‌ماه وارد می‌شوند،‌ ثبت سفارش آن در اواخر سال گذشته یا در فصل بهار انجام‌شده که اگر همه خودروهایی که تاکنون ثبت‌شده ظرف 6ماه وارد شود، قیمت خودروهای وارداتی طبیعتاً کاهش پیدا می‌کند.

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت همچنین واردات خودرو را نیازمند ضوابط چهارگانه دانست که باید این شرایط اعم از گواهی استاندارد، محیط‌ زیست، بهینه‌سازی سوخت و شرایط نمایندگی «ابلاغیۀ دی‌ماه سال ۱۳۹۵ معاون اول ریاست جمهوری» رعایت شود و گرنه ثبت سفارش صورت گرفته، فاقد هرگونه اعتبار است.

از سوی دیگر آمارهای گمرک کشور طی چهارماهه ابتدایی سال نسبت به واردات خودروهای خارجی گواه به رشد 30درصدی واردات داشته یعنی از 18هزار دستگاه خودرویی که در سال 95 واردشده، این رقم در سال 96 به 26 هزار دستگاه رسیده است.

بر پایه این گزارش و بر اساس صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر بی‌اعتبار بودن ثبت سفارش‌ها پس از تاریخ ابلاغ بخشنامۀ معاون اول رئیس‌جمهور، علاوه بر نمایندگی‌های رسمی، شرکت‌های واسط هم می‌توانستند نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام نمایند ولی از دی‌ماه سال ۱۳۹۵ به بعد با بخشنامۀ معاون اول ریاست جمهوری فقط ثبت سفارش نمایندگی‌های رسمی معتبر است و چنانچه بعد از آن ثبت سفارشی صورت گرفته باشد فاقد اعتبار است.

واردات خودرو افزایش‌یافته، کدام انحصار!

علی علی‌آبادی‌فراهانی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز درباره به وجود آمدن رانت و انحصار در خصوص ثبت‌ سفارش‌ها گفت:‌ جلوگیری از ثبت سفارش در راستای ایجاد انحصار یا حتی استنباط این موضوع برای مخاطبان و فعالان این حوزه نبوده چراکه آمارهای ارائه‌شده ازنظر ارزش و تعداد گویای افزایشی بوده که توسط بخش خصوصی فعال یا همان نمایندگان رسمی انجام‌شده است.

وی گفت: فرآیند واردات متشکل از مراحل مختلف است ازجمله «ثبت سفارش»، «خرید کالا»، «حمل»، «ترخیص»، «عرضه به بازار» و «توزیع» و این فرآیند از ثبت سفارش کالا شروع می‌شود که دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت است و متقاضی واردات فرصت انجام امور مربوطه را دارد و ضمناً هیچ‌گونه تضادی با مجموعه اختیارات و مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.

بنابراین، توقف موقت ثبت سفارش خللی درروند واردات به وجود نمی‌آورد زیرا در حال حاضر ثبت سفارش‌ها از تاریخ ثبت 6 ماه اعتباردارند و لذا می‌توان در مقاطعی برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پرهیز از ثبت سفارشی که موجب ایجاد تعهد برای متقاضیان واردات می‌کنند، نسبت به توقف ثبت سفارش اقدام نمود.

سودجویان چه کسانی هستند

جلوگیری از واردات خودرو به هر بهانه‌ای نظیر مسدود بودن یا واردات از طریق شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی به‌واقع ایجاد کننده رانت است.

انبارهای بسیاری از افرادی که به‌عنوان یقه طلایی‌ها،‌ یقه‌سفیدها و یا افردی که اطلاعات یا رانت‌داران اقتصادی هستند، پُر از خودروهای قدیمی «مدل‌های 2016 و 2015» با کارتکس‌های آماده برای پلاک‌زنی است که باقیمت‌ پایینی به فروش می‌رساندند اما این روند و پدیده باعث شد تا قیمت‌های آن‌ها باردیگر اوج بگیرد و انبارهای این افراد سودجو تهی شود و در گام بعدی شاید با بازشدن مجدد ثبت‌سفارش، خودروهای جدید وارد شود.

حقیقت نرخ‌گذاری مجدد خودروهای قدیمی اینگونه است که حداقل قیمت خودروی وارداتی از 160 میلیون تومان تا بالای 2 میلیارد تومان دارای ارزش نقدی است که طی افزایش حداقل 15درصدی قیمت‌ها، سود این افراد تا ثریا رفته و یک‌هفته‌ای ثروت هنگفتی را برای عده‌ای خاص ایجاد کرد.

حال سازمان توسعه تجارت مدعی است که رانت و حتی استنباط رانت هم نباید وجود داشته باشد و این داستان همچون همان کبکی است که سری در زیر برف‌ها دارد.

به گواه آمارهای بین‌المللی بازنده اصلی در این میدان تنها مشتریان هستند، چه مشتریانی که پیش‌پرداخت بابت خودروی مدنظر داشته‌اند و چه مشتریانی که به‌صورت نقدی خودرویی را در این آشفته‌بازار خریداری کردند.

طبق گفته‌های فعالان بازار خودرو در خیابان شهید بهشتی،‌ بسیاری از خودروهای لوکس که از دیگر کشورهای شرق آسیا یا اروپایی خریداری‌شده و در راه کشورمان است و یا در برخی مواقع حتی به گمرک رسیده هنوز ثبت سفارش نشده، اما حقیقت این است که خودروهای روز دنیا برای مشتریان تاریخ‌مصرف دارد، قیمت خودروی 2017 با 2016 تفاوت دارد و اگر این مشکل برطرف نشود، واردکنندگان خودرو نه‌تنها سودی نمی‌کنند بلکه تمام سود و اصل پول آن‌ها به ضرر تبدیل می‌شود؛ درعین‌حال هستند برخی فعالان حوزه بازار خودرو که سفارش‌هایی را برای خریداران خود بارگذاری کرده و پیش‌پرداخت آن را هم دریافت کرده‌اند، اما اکنون اجازه ثبت سفارش یا واردات ندارند.

سازمان توسعه تجارت تعهد واردکنندگان به مشتری و کارخانه را نادیده گرفت

فرهاد احتشام زاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار آنا درباره توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی گفت: مکانیزم فروش خودرو در تمامی دنیا به‌عکس خودروسازی‌های داخلی است یعنی هیچ‌کدام از کارخانه‌های بزرگ دنیا به‌صورت روزانه حجم انبوهی از خودرو تولید نمی‌کنند بلکه بر اساس سفارش مشتریان خود در یک برنامه‌ریزی خودرو را طبق همان سفارش تولید و به کشور سفارش‌دهنده ارسال می‌کنند که واردکنندگان یا همان رایزن بین مشتری نهایی به کارخانه، متعهد به فروش یک خودرو است و نمی‌تواند زیر قرارداد و اعتبار خود با مشتری و کارخانه مادر بزند.

وی ادامه دادا :نجام ثبت سفارش برای واردات جزو وظایف وزارت صنعت بوده که به‌صورت خودجوش این روال متوقف شد اما آیا زیان واردکنندگان به‌هیچ‌وجه دیده نشده است؛ یک واردکنندگان به‌صورت یک مرحله‌ای یا روزانه به کارخانه مادر سفارش نمی‌دهد بلکه بر اساس قرارداد چندمرحله‌ای اقدام به همکاری با کارخانه‌های بزرگ می‌کند پس زمانی واردکننده خودرو مبادرت به ثبت سفارش خودرو می‌کند که خودروساز خارجی در حال تولید سفارش آن‌هاست و به همین واسطه توقف در ثبت سفارش باعث بروز اختلال درروند کار آن‌ها می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون مدیریت واردات ایران در خصوص گفته‌های مسئولان سازمان توسعه تجارت مبنی بر فرصت 6ماهه برای ترخیص سفارش ثبت‌شده، تأکید کرد: تصمیمی که از سوی مراجع ذیصلاح داخلی «سازمان توسعه تجارت» مبنی بر این موضوع گرفته‌شد،‌ آیا در قبال سیاست‌های کارخانه مادر برای تولید و گارانتی نیز می‌تواند ملزم به رعایت این دستورات از سوی مقامات داخلی ایران شود،‌ قطعاً خیر؛ خودروسازان بزرگ از سیاست‌های داخلی مسئولان تبعیت نمی‌کنند بنابراین سفارش‌هایی که از ایران به دست آنها می‌رسد را نمی‌توانند در دیگر بازارهای خارج از ایران به فروش برسانند زیرا نسبت به گارانتی، وارانتی و دیگر موارد به نفع مشتری، وعده‌هایی را می‌دهند که حتماً به آن عمل می‌کنند و هیچگاه خارج از توانایی خود بازار کشوری را مملو از محصولات خود نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: تصمیمات یک‌شبه مختص به بازار داخلی بوده و هیچ‌گاه بازارهای بین‌المللی و حتی طرف قرارداد با ایرانی‌ها نیز ملزم به این نوع تصمیمات شبه آور نیستند؛ این تصمیم نه‌تنها بازار کشور را با افزایش نرخ برای مصرف‌کننده روبه‌رو کرد بلکه تعهد واردکنندگان را هم زیر سؤال می‌برد؛‌ در حال حاضر با توقف ثبت سفارش، ریسک شرکت واردکننده خودرو به‌واسطه تداوم برنامه تولید در شرکت مادر بالا رفته است چراکه خودروساز خارجی برای تولید منتظر ثبت سفارش واردکننده نیست.