وظایف دیوان محاسبات کشور/موضوع اختلاس یا فساد اقتصادی مطرح نیست
گروه سیاسی خبرگزاری آنا- مصطفی سعیدی دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی، دادگاه مالی است که وظیفه آن بررسی و تفکیک محاسبات ادارات و نهادهای دولتی و تفریغ بودجه سالانه است و شأن قانونی آن در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی تصریح شده است.
دیوان محاسبات کشور پس از انقلاب اسلامی، بر اساس این دو اصل، از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و پس از آن نیز اصلاحاتی در آن اعمال شد.
اکنون دیوان محاسبات به‌طور مستقیم زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت دارد و در امور مالی و اداری دارای استقلال است. اعتبار مورد نیاز دیوان محاسبات با پیشنهاد دیوان و تأیید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌شود. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان مردم انتخاب می‌شود.
بر اساس اصل پنجاه و چهارم: «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.»
اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی هم می‌افزاید: «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.»
این اصل تصریح می‌کند که «دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
پس می‌توان این‌گونه برداشت کرد که وظیفه دیوان محاسبات کشور، رسیدگی به تخلفات بودجه‌ای است و اگر پرونده‌ای در این دیوان مورد بررسی قرار بگیرد، حاکی از بروز اختلاس یا فساد اقتصادی نیست.
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با آنا درباره برخی برداشت‌ها از پرونده‌های مورد بررسی در دیوان محاسبات می‌گوید: وظیفه دیوان محاسبات نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دولت و دستگاه‌هاست تا جابه‌جایی و تغییر ردیف بودجه‌ای اتفاق نیافتد و هزینه‌کردها بر اساس آنچه قانون در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: پرونده‌هایی که در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می‌گیرد، صرفا پرونده‌های مربوط به تخلفات بودجه‌ای است و به هیچ وجه موضوع اختلاس و فساد اقتصادی مطرح نیست چرا که مرجع رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی، دادستانی است.
سید ناصر موسوی لارگانی هم درباره پرونده‌های دیوان محاسبات به آنا می‌گوید: یکی از وظایف دیوان محاسبات مجلس، نظارت بر بودجه سالانه است که آیا دستگاه‌ها به درستی ردیف بودجه را هزینه و اجرا کرده‌اند یا خیر؟ و کار آن صرفا رسیدگی به تخلفات بودجه‌ای است و هزینه‌کردهای آن است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: پرونده‌هایی که در دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود ربطی به اختلاس و فساد اقتصادی ندارد.
انتهای پیام/