فرزندان «چارلز پانزی» در ایران
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از فرهیختگان، میان پیامک‌های گوناگون تبلیغاتی از فروش املاک در شمال گرفته تا تورهای لحظه آخری، این روزها پیامک‌هایی با عناوین شیک و پرزرق و برق همچون مشارکت در طرح‌های زودبازده و مضاربه‌ای مردم را به وسوسه می‌اندازد. سودی 21 درصدی فقط برای یک قرارداد سه ماهه، آن هم در شرایطی که بانک‌ها حتی برای یک سال هم چنین سودی نمی‌دهند. با یکی از این شرکت‌ها تماس می‌گیریم:
حداقل مبلغ برای سرمایه‌گذاری در شرکت ما، 100 میلیون تومان است و این سرمایه در زمینه‌های خدماتی و گردشگری و فرهنگی خواهد بود.
ضمانت و پشتوانه‌اش چیست؟
ضمانت زیر 300 میلیون تومان فقط سفته است. 300 میلیون به بالا، چک رئیس هیات‌مدیره به اضافه اصل و سود سرمایه‌تان داده می‌شود.
یعنی همین ضمانت، فقط چک و سفته است؟
بله.
پشتوانه‌اش کدام شرکت است؟
شرکت سرزمین خاص هستیم و اطلاعات بیشتر هم اگر لازم دارید، من در خدمت هستم.
از قدیم گفته‌اند پول پول می‌آورد. پس خیلی از سودجویان برای پولدار شدن رو به جذب سرمایه‌های مردم می‌آورند. البته راهش زیاد برایشان فرقی نمی‌کند. یک روز با داستان پیدا کردن گنج به دست چوپان، یک روز با خبر برنده شدن در بانک و قرعه‌کشی چند صد میلیونی و حالا هم با عنوان شیک و البته گنگ و مبهم ورود به سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری و سود بالا دست به کار شده‌اند. سرمایه‌‌گذاری‌ای که مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌گویند، اصلا فعالیت هیچ شرکتی به این صورت در این حوزه تعریف نشده است. ولی تیموری، مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در این خصوص می‌گوید: «طبیعتا فرآیند سرمایه‌گذاری کاملا در سازمان مشخص است. سرمایه‌گذاران باید به معاونت سرمایه‌گذاری مراجعه کنند. هم در سطح ملی (ستاد) و هم در سطح استانی در کنار معاونت گردشگری یک معاونت سرمایه‌گذاری وجود دارد. اگر فردی می‌خواهد دستاویز قرار نگیرد و به مسیر نادرستی کشیده نشود، به معاونت‌های سرمایه‌گذاری سازمان در ستاد و استانها مراجعه کند. هم پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هم فرآیندشان و هم تسهیلاتی را که می‌دهند، می‌تواند آنجا ببیند.»
تجربه نشان داده است خیلی از موسسات مالی مجوزدار که اقدام به جذب سرمایه می‌کردند و سودهای پیشنهادی‌شان تنها درصدی از دیگر موسسات یا بانک‌ها بیشتر بود، زیر سایه رکود نتوانستند از پس تعهدات‌شان بربیایند و حالا برای بازپس دادن اصل سرمایه‌های مردم به مشکل برخورده‌اند. در این اوضاع چطور موسسه‌ای می‌تواند اذعان کند که مجوزی از بانک مرکزی ندارد و وعده سودهای کلان داده است یا اگر قرار به مشارکت است، آیا واقعا قالب مشارکت یا مضاربه در عقد قراردادهای این موسسات رعایت می‌شود؟ حسین صمصامی اقتصاددان در این خصوص می‌گوید: «در مضاربه قطعا سود تعیین نمی‌شود. شما پولتان را به ما بدهید و ما به شما هفت درصد سود می‌دهیم؛ این یعنی ربا. این مضاربه نیست، این قرض است. نکته بعدی اینکه اگر فعالیت‌های اینها تحت بانک مرکزی و نظارت بانک مرکزی است، اگر مضاربه واقعی باشد، اشکال ندارد ولی اگر نظارت بانک مرکزی نباشد، مثل بعضی از این موسسات مالی و اعتباری که پول مردم را می‌گیرند و بعدا نمی‌توانند پس بدهند، خب این سبب نااطمینانی به نظام مالی می‌شود که بسیار خطرناک است. این موجب می‌شود که مردم دیگر رغبت نکنند پول‌هایشان را وارد نظام مالی کنند و هدایت نقدینگی در اقتصاد به مخاطره می‌افتد.»
علت رشد شرکت‌های کلاهبردار در دو هفته اخیر را شاید بتوان اعلام رسمی کاهش سود بانکی از سوی بانک مرکزی و معرفی بازارهای مفید جایگزین به مردم از سوی دولت دانست. وقتی ارزش سهام در بازار سرمایه یعنی بورس روند نزولی را طی می‌کنند و شاهد تجمع سهامداران در مقابل سازمان بورس (همچون اتفاق تجمع سهامداران شرکت کنتورسازی در مقابل تالار حافظ در روز شنبه این هفته) هستیم، اوضاع تولیدات صنعتی به‌رغم تاکیدات بسیار زیاد مقام معظم رهبری چندان خوب نیست و واقعیت‌های عینی، رکود شدید در تولیدات صنعتی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر مردم هر روز خبر جولان دلالان در کسب‌وکار کشاورزی و ارزش افزوده پایین در آن را می‌خوانند، چه بازار جایگزین مفیدی می‌تواند پیش‌روی سرمایه مردم برای سرمایه‌گذاری باشد. شرایط فعلی، آب گل‌آلودی است که کلاهبرداران را تشویق به جذب سرمایه بی‌بازگشت مردم کرده است.
این نوع وعده سود، یادآور شیوه پانزی آمریکایی است. در سال 1920 میلادی چالز پانزی با جذب سرمایه‌های کلان، سودهایی را که وعده می‌داد، از اصل سرمایه‌های نفرات بعدی پرداخت می‌کرد و از این طریق توانست سرمایه خوبی با پول طعمه‌هایش به‌هم بزند. حال در کنار هشدارهایی که بانک مرکزی و پلیس درخصوص برخورد با این نوع سرمایه‌گذاری‌ها اعلام می‌کنند، بهتر است بدانیم تا این شرکت‌ها شاکی خصوصی نداشته باشند، کسی نمی‌تواند جلوی فعالیت آنها را بگیرد. وقتی هم که کار به شکایت برسد، شاید دیگر برای دسترسی به آنها باید دست به دامن اینترپل یا سفارت کانادا شد.
انتهای پیام/