مصوبه شورای عالی امنیت ملی نبود سران فتنه محاکمه می‌شدند
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌السلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رفع‌حصر و اظهارات نوبخت مبنی‌بر تشکیل جلسه شورای‌عالی امنیت ملی در این خصوص و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و اینکه دادستان تهران گفته آمادگی محاکمه وجود دارد توضیح داد: ما موضوعات را باید از هم تفکیک کنیم. یک اتفاقی در سال 88 افتاد که کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون هم پشتیبانی می‌شد و البته عده‌ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند، اما در نیمه دوم سال 88 و مخصوصا در سال 89، یک جریان کاملا براندازی که به صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه بودند، فعال شد و حقیقتا اگر هوشیاری نیروی‌های امنیتی و انتظامی نبود، آن چیزی که آغاز شد، ادامه می‌یافت. یک جنگ نرم و انقلاب مخملی راه‌اندازی شد و ادامه یافت.
وی اضافه کرد: کار مجرمانه بود و قوه‌قضاییه وظیفه داشت محاکمه کند و یک تعدادی هم که به خیابان‌ها آمدند را محاکمه کرد. در ارتباط با سران این ماجرا، شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره 544 در اسفندماه سال 1389 تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر‌نظر قوه‌قضاییه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد. مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست و هیچ‌کس حق مخالفت با آن را ندارد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود، اما باز قرار می‌شود، حصر همچنان باقی بماند. بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده‌هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند که به تمام آنها توجه داشتند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان‌هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم.
وی ادامه داد: 2 الی 3 سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می‌خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی‌ها موافقت شد. گهگاهی درخواست‌های دیگر داشتند که هر آنچه که در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است. از حدود یکسال پیش ریاست قوه‌قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته‌ای در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی که نمایندگانی از قوه‌قضاییه و وزارت اطلاعات حضور دارند، امورات را تمشیت می‌کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در مورد مسائل پزشکی قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند. حصر درباره همسر خانم کروبی نیست. این چیزی که الان فکر می‌کنند با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباه هستند، زیرا شورای‌عالی امنیت ملی نه آن موقع و نه الان با فضاسازی تصمیم نمی‌گیرد و قوه‌قضاییه هم همین‌طور است و چه‌بسا در قضایای مشابه، فضاسازی‌ها کار را بدتر کرده است. آن کمیته و قوه‌قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، آن کاری که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، انجام می‌دهیم و اگر روزی هم مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی نباشد، قوه‌قضاییه کار خود را انجام می‌دهد.
وی با اشاره به اظهارات یکی از مباشرین این قضیه تاکید کرد: گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می‌کنند با حضور افرادی که برای امنیت مساله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحت هستند. گفتم الزامی ندارد که حتما داخل خانه باشد. الان هم می‌گویم که اینها با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند؛ بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شد و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تأمین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست.
به گفته وی، در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می‌کنند. اگر مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی از روز اول هم نبود، طبیعی است که قوه‌قضائیه این افراد را محاکمه می‌کرد.
انتهای پیام/