صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۵۷ - ۱۲ شهريور ۱۳۹۶
صد و هفدهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا: (3)

فسخ ۳۴ مورد از قراردادهای پرونده املاک شهرداری

معاون اول قوه‌قضائیه از فسخ ۳۴ مورد از قراردادها در پرونده املاک شهرداری با کمک شهردار سابق تهران خبر داد.
کد خبر : 209018

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا،‌ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده‌های املاک شهرداری توضیح داد: دو مساله موجب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود که یکی از آنها بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده‌هایی در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده‌های اینچنینی، تلاش قوه‌قضائیه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پرونده‌هایی مثل نگین‌خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت‌های اعتباری است. قوه‌قضائیه می‌تواند به راحتی حکم زندان بدهد، اما مهم این است فردی که پول‌های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.


سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: در پرونده شهرداری تا چندی قبل، 34 مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه‌قضائیه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند، کارشناسی‌هایی انجام‌شده، بررسی قراردادها، کار کمی انجام نشده است، اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها به خوبی انجام شده است.


آخرین وضعیت کاسپین


وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده موسسه مالی کاسپین تصریح کرد: در این ارتباط بانک مرکزی یک خط اعتباری تشکیل داد و 15‌هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به کسانی که سپرده خود را می‌خواستند استفاده شده است. برای پرداخت‌ها نیز یک جدول زمان‌بندی ایجاد شده است. تا امروز به 80 شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده و این افزایش پیدا می‌کند. از هشت تعاونی اعتبار منحل شده، 3 شرکت مشکل اساسی داشت که یکی از آنها شرکت فرشتگان بود که مسئولان اصلی آن بازداشت هستند و متاسفانه کسری سنگین دارند.


محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یکی از گله‌هایی که ما از دولت و بانک مرکزی داشتیم، ایجاد این شرکت‌ها بدون نظارت بود. چرا باید بنشینیم تا شرکتی مثل فرشتگان ایجاد شود. بازپرس لیستی درباره مسئول فرشتگان به من داده بود. چه اموال زیادی که این فرد به نام همسر و سایر بستگان خود نکرده است. امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی و هماهنگی با قوه‌قضائیه، پول مردم انشاءالله زودتر به دست‌شان برسد. قوه‌قضائیه هم تلاش می‌کند اموال اینها را شناسایی کند.


وی گفت: 960 میلیارد تومان از پول‌های خود این شرکت‌ها به مردم پرداخت شده که جدای از 15 هزار میلیارد ریال است. از مردم درخواست دارم وقتی یک شرکتی سود زیادی می‌دهد، واقعا شک کنند.


آخرین کشفیات موادمخدر


سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد‌مخدر گفت: بارها گفته‌ام وقتی طرحی در مجلس مطرح می‌شود، نمایندگان اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده می‌کنند. اگر طرح باشد از صفر تا 100 در اختیار خودشان است. وقتی این طرح مطرح شد، قوه‌قضائیه نظریات خود را مطرح کرد، اما اینکه چند درصد اعمال شد، بماند. ما هم گفتیم هر چه قانونی شد، ملتزم هستیم حتی اگر نقد داشته باشیم. این طرح هنوز قطعی نشده و شورای نگهبان نظر نداده است. هر زمان که قانونی شود ملتزم به عمل به آن هستیم.


وی ادامه داد: ایرادی نیست که قانونی تصویب شود که نه موادمخدر توزیع شود و نه کسی اعدام شود، اما اگر بگوییم قاچاقچی را مجازات نکنیم و از طرف دیگر روز‌به‌روز مواد‌مخدر بیشتر توزیع شود، معلوم نیست که صحیح باشد.


وی اضافه کرد: طبق گزارش دادگستری‌ها، از ابتدای امسال تا ابتدای شهریورماه جاری، 145 هزار و 284 کیلو انواع مواد مخدر کشف شده که از این مقدار بیش از 3 هزار کیلو، هروئین و 220 کیلو شیشه، 111 کیلو کراک بوده است. بسیاری از جرایم امروز در جامعه بر اثر استعمال شیشه و کراک است. آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام، کار تمام می‌شود؟ شاید پرسیده شود که آیا با اعدام کار درست می‌شود؟ ما می‌گوییم چیزی را تصویب کنیم که هم اعدام کمتر شود و هم مواد‌مخدر. چه بسا اگر اعدام نبود، وضعیت بدتر از الان بود. وزارت امور‌خارجه ما باید فعال‌تر برخورد کند، با این میزان موادمخدری که از کشور‌های همسایه می‌آید باید از منشاء برخورد شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر