صدور کیفرخواست برای 20 نجومی بگیر/ بازداشت 5 نفر در پرونده مخلوط کردن خاک و گندم/ پرونده مداحان امنیتی نیست

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوهفدهمین نشست خبری خود، ضمن گرامیداشت دهه ولایت، تبریک به مناسبت عید سعید قربان و غدیر و گرامیداشت یاد و خاطره شهید قدوسی و شهدای 17 شهریور و شهید رئیسعلی دلواری، اظهار کرد: باید اظهار تاسف و تألم کنم از حادثه جانسوز و جانگداز واژگونی اتوبوس و جان باختن عده‌ای از دانش‌آموزان دختر که حقیقتا انسان را متاثر می‌کند و این حادثه را به خانواده‌های معزا و مردم تسلیت عرض می‌کنم.

وی اضافه کرد: حقیقتا جا دارد دولت تدبیری بیاندیشد که در آینده از این دست حوادث نداشته باشیم. شاید نتوان کاری کرد که هیچ‌وقت هیچ حادثه‌ای پیش نیاید، اما می‌توان کاری کرد از این دست حوادث نداشته باشیم و این افراد را از دست ندهیم. قطعا دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم وارد شده، اما باید اقدامات پیشگیرانه داشت تا این حوادث رخ ندهد.

امیدی به سازمان‌های بین‌المللی نیست

معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه تصریح کرد: امروز باید به حال سازمان‌های بین‌المللی به اصطلاح مدافع حقوق‌بشر گریه کنیم که قضایایی مثل میانمار را شاهد هستند و هیچ‌ اقدامی در جهت نجات هزاران انسان مظلوم، مسلمان و بی‌پناه نمی‌کنند. امیدواریم مسلمانان جهان در این‌گونه مسائل خودشان قدمی بردارند چون امیدی به این سازمان‌ها وجود ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره بیماری علیرضا رجایی و ابتلای وی به بیماری سرطان در ایام محکومیت اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند و چه بسا در خارج از کشور هستند و با اسرائیل و آمریکا و انگلیس همکاری می‌کنند، توقعی نداریم. از امثال بی‌بی‌سی و صدای آمریکا که توقع نمی‌رود حرف‌های حقوقی و اصولی بزنند. این آقا حدود 2 سال پیش از زندان آزاد شده است. ایشان مثل بسیاری از افراد دیگر کشور متاسفانه سرطان گرفته است. این فرد زمانی که زندان بوده، هیچ‌گونه آثاری از این مسائل نداشته است.

اژه‌ای عنوان کرد: پرونده وی را به مناسبتی گرفته بودم و آن موقع مانند سایر افراد بابت درد دندان و ناراحتی‌های دیگر از همین قبیل به بهداری زندان یا متخصصین در بیرون مراجعه کرده است. این فرد بعد از 2 سال از آزادی، سرطان گرفته که ما هم ناراحت هستیم. این فضاسازی‌ها نه قصد حمایت از یک فرد دارد و نه چیزی را درمان می‌کند، بلکه خیلی‌وقت‌ها فضا را مشکل‌تر می‌کند.

آخرین جزئیات حکم طاهری

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره حکم محمد‌علی طاهری نیز گفت: شخصی به عنوان افساد فی‌الارض با استدلال دادگاه محکوم شده و در دیوان‌عالی کشور نقض شده و در شعب هم‌عرض با حضور وکیل و برگزاری چندین جلسه، دادگاه برگزار شده است. همین قاضی هم به افساد فی‌الارض رسیده و در همین عنوان حکم صادر کرده که طبیعی است همین حکم هم قابل‌اعتراض است. اگر کسی نسبت به یک حکمی اعتراض داشته باشد، مجرای قانونی آن واضح و روشن است. قوانین موضوعه و قانون اساسی مسیر اعتراض به حکم را مشخص کرده است.

وی ادامه داد: نه قوه‌قضاییه و نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگری تحت‌فشار و فضاسازی رسانه‌ای، اقدام نمی‌کند. بنابراین حکمی که صادر شده، قابل‌اعتراض است و اگر قطعی شد می‌توانم توضیح بیشتر بدهم و الان از ارائه توضیحات بیشتر معذور هستم.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حقوق‌های نجومی و اینکه برخی از نجومی‌بگیرها با شکایت در دیوان عدالت خواستار بازگرداندن پول‌ها به خودشان شده‌اند گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده‌شان آماده شده و کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته، اما هنوز حکم صادر نشده است. علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است.

وی ادامه داد: این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته‌ شده و برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند. برخی از این افراد یک شرکت زیان‌ده را با سندسازی، سود‌ده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سود بین خود تقسیم کردند. بنابراین نباید پول را برگردانند بلکه باید مجازات هم بشوند. چه بسا هم گیرنده وجه اضافی مقصر و مجرم نباشد،‌ اما در عین حال باید پول را برگرداند و مافوقش ممکن است مجرم باشد که در دادسرا در حال رسیدگی است. درباره بحث تبرئه در دیوان محاسبات و اینکه تبرئه شدند، الان اطلاعی ندارم.

وی تاکید کرد: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت، اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه‌قضاییه معرفی نکرد، اما با رسیدگی‌هایی قوه‌قضاییه و برخی سازمان‌ها، پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

ورود دادستان به پرونده سیلوهای فارس

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مخلوط کردن شن و ماسه در سیلوهای گندم در استان فارس گفت: این مساله واقعا بد است و دادستان‌ها در مواردی که جنبه عمومی دارد به جد وارد می‌شوند. در ارتباط با این بحث در دو استان گزارش‌هایی رسیده بود که دادستان ورود کرد و 5 نفر در استان فارس بازداشت شدند و یک نفر از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده است و کم و کیف موضوع در دست بررسی قرار دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده دو مداحی که بازداشت شدند و اتهامات این افراد که دادستان تهران گفته، اخلاقی است و اینکه گفته می شود این افراد با یک زن که جاسوس بوده و در یکی از سفارت‌ها مشغول بوده ارتباط داشتند، تصریح کرد: از بیان جزئیات مسائلی که در تحقیقات مقدماتی است، معذور هستم و کرارا گفته‌ام قانون باید طوری تنظیم شود که برخی مسائل بیان شود، ولی به هر تقدیر الان قانون به من اجازه نمی‌دهد در ارتباط با پرونده‌ای که کیفرخواستش هم صادر نشده، توضیح بدهم. در این پروند هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز به منجر به صدور قرار نشده است. از آن خانم هم اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر. دادستان تهران گفته اتهام اینها امنیتی نیست.
فسخ ۳۴ مورد از قراردادهای پرونده املاک شهرداری

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده‌های املاک شهرداری توضیح داد: دو مساله موجب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود که یکی از آنها بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده‌هایی در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده‌های اینچنینی، تلاش قوه‌قضاییه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پرونده‌هایی مثل نگین‌خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت‌های اعتباری است. قوه‌قضاییه می‌تواند به راحتی حکم زندان بدهد، اما مهم این است فردی که پول‌های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در پرونده شهرداری تا چندی قبل، 34 مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه‌قضاییه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند، کارشناسی‌هایی انجام‌شده، بررسی قراردادها، کار کمی انجام نشده است، اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها به خوبی انجام شده است.

آخرین وضعیت کاسپین

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده موسسه مالی کاسپین تصریح کرد: در این ارتباط بانک مرکزی یک خط اعتباری تشکیل داد و 15‌هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به کسانی که سپرده خود را می‌خواستند استفاده شده است. برای پرداخت‌ها نیز یک جدول زمان‌بندی ایجاد شده است. تا امروز به 80 شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده و این افزایش پیدا می‌کند. از هشت تعاونی اعتبار منحل شده، 3 شرکت مشکل اساسی داشت که یکی از آنها شرکت فرشتگان بود که مسئولان اصلی آن بازداشت هستند و متاسفانه کسری سنگین دارند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یکی از گله‌هایی که ما از دولت و بانک مرکزی داشتیم، ایجاد این شرکت‌ها بدون نظارت بود. چرا باید بنشینیم تا شرکتی مثل فرشتگان ایجاد شود. بازپرس لیستی درباره مسئول فرشتگان به من داده بود. چه اموال زیادی که این فرد به نام همسر و سایر بستگان خود نکرده است. امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی و هماهنگی با قوه‌قضاییه، پول مردم انشاءالله زودتر به دست‌شان برسد. قوه‌قضاییه هم تلاش می‌کند اموال اینها را شناسایی کند.

وی گفت: 960 میلیارد تومان از پول‌های خود این شرکت‌ها به مردم پرداخت شده که جدای از 15 هزار میلیارد ریال است. از مردم درخواست دارم وقتی یک شرکتی سود زیادی می‌دهد، واقعا شک کنند.

آخرین کشفیات موادمخدر

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد‌مخدر گفت: بارها گفته‌ام وقتی طرحی در مجلس مطرح می‌شود، نمایندگان اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده می‌کنند. اگر طرح باشد از صفر تا 100 در اختیار خودشان است. وقتی این طرح مطرح شد، قوه‌قضاییه نظریات خود را مطرح کرد، اما اینکه چند درصد اعمال شد، بماند. ما هم گفتیم هر چه قانونی شد، ملتزم هستیم حتی اگر نقد داشته باشیم. این طرح هنوز قطعی نشده و شورای نگهبان نظر نداده است. هر زمان که قانونی شود ملتزم به عمل به آن هستیم.

وی ادامه داد: ایرادی نیست که قانونی تصویب شود که نه موادمخدر توزیع شود و نه کسی اعدام شود، اما اگر بگوییم قاچاقچی را مجازات نکنیم و از طرف دیگر روز‌به‌روز مواد‌مخدر بیشتر توزیع شود، معلوم نیست که صحیح باشد.

وی اضافه کرد: طبق گزارش دادگستری‌ها، از ابتدای امسال تا ابتدای شهریورماه جاری، 145 هزار و 284 کیلو انواع مواد مخدر کشف شده که از این مقدار بیش از 3 هزار کیلو، هروئین و 220 کیلو شیشه، 111 کیلو کراک بوده است. بسیاری از جرایم امروز در جامعه بر اثر استعمال شیشه و کراک است. آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام، کار تمام می‌شود؟ شاید پرسیده شود که آیا با اعدام کار درست می‌شود؟ ما می‌گوییم چیزی را تصویب کنیم که هم اعدام کمتر شود و هم مواد‌مخدر. چه بسا اگر اعدام نبود، وضعیت بدتر از الان بود. وزارت امور‌خارجه ما باید فعال‌تر برخورد کند، با این میزان موادمخدری که از کشور‌های همسایه می‌آید باید از منشاء برخورد شود.

تمهید مقدمات برای بازنگری در احکام محکومان موادمخدر

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار آنا درباره تجدیدنظر در احکام نزدیک به 3 هزار نفر در صورت تصویب قانون تحفیف مجازات اعدام موادمخدر، توضیح داد: عدد را نمی‌دانم چون برخی محکومان به اعدام و برخی محکومان به حبس ابد را شامل می‌شود. گرچه مقدماتی فراهم شده اما بستگی دارد که این قانون عینا از نظر شورای نگهبان تایید می‌شود یا خیر.

وی ادامه داد: به فرض تایید این قانون، در حال اندیشیدن تمهیداتی هستیم و به نظر من این هم یک بحث بین حقوقدانان است و این‌طور نیست که فقط اجرای احکام تصمیم بگیرد و به نظر می‌رسد دادگاه باید رأی بدهد.

بررسی لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: آنچه که دولت تدوین کرده حدود 90 ماده است که از این 90 ماده، نزدیک 70 ماده قضایی است و طبیعی است دستگاه قضایی باید نظر بدهد. این لایحه در معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در دست بررسی است و معاونت با دعوت از نمایندگان دولت و حقوقدانان در دست بررسی دارد.

وی با بیان اینکه در این زمینه 2 مساله باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: نخست اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی و برنامه ششم موظفیم تا حبس‌زدایی کنیم و مجازات‌هایی تعیین شود که از نوع حبس نباشد. در اینجا مجازات‌های متعددی به عنوان حبس در نظر گرفته شده که باید بررسی شود تا ببینیم کجا می‌شود کم کرد و از مجازات جایگزین استفاده شود. نکته دیگر جرم‌انگاری است.

به گفته اژه‌ای، هم‌اکنون در بحث رانندگی به پلیس اجازه داده شده اگر کسی تخلف کرد، جریمه کند. بنابراین به این موضوع هم باید توجه شود و باید دید همه چیزهایی که در اینجا جرم‌انگاری شده، ضرورت دارد یا خیر؟

آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد

وی درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد عنوان کرد: لازم نیست پرونده جدید تشکیل شود، برخی گزارشات جدید آمده است، اما یک کلاسه(پرونده) جدید تشکیل نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره ارسال گزارشی در خصوص 8 هزار کانال تلگرامی به وزارت ارتباطات اظهار کرد: ان شاء الله در دوره جدید با حضور آقای جهرمی تلاش بیشتری شود و زیرساخت‌ها آماده شود. امیدواریم در این دوره شاهد استفاده از ابزارها و سرویس‌های ارزان‌تر و جامع‌تر باشیم و آقای جهرمی بتواند در این زمینه قدم‌های خوبی بردارد.

تائید دستگیری قائم‌مقام سابق شهردار تهران

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری قائم مقام شهردار سابق تهران گفت: اصل دستگیری درست و اتهام هم مالی است ولی در حال حاضر از بیان جزئیات هم خبر ندارم و هم معذوریت دارم.

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره میزان بدهی بابک زنجانی گفت: این پرونده مشابه سایر پرونده‌هاست. مثلا در کرسنت یک نفر ادعای خسارتی کرده و می‌گوید اگر خسارت را ندهید سالیانه و ماهیانه روی آن می آید.

اژه‌ای تاکید کرد که اگر تا 5 سال دیگر بدهی‌اش را ندهند، یک ادعای دیگر مطرح می‌شود. فردی که در پرونده کرسنت مدعی بود، 10 سال پیش یک ادعا داشت و امروز یک ادعا دارد. در پرونده نفت هم میزان خسارت، خواسته بعدی است که باید نسبت به آن اقدام شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره سرنوشت افرادی که بعد از حادثه تروریستی مجلس دستگیر شدند، گفت: کسانی که بعد از مجلس بازداشت شدند هنوز حکمی علیه شان صادر نشده یا قطعی نشده است. اما برخی قبلا دستگیر شده که پشتیبانی کننده بودند و تعدادشان از 60 الی 70 نفر هم می‌گذرد.

ادامه حصر خروجی جلسه اخیر شورای‌عالی امنیت ملی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رفع‌حصر و اظهارات نوبخت مبنی‌بر تشکیل جلسه شورای‌عالی امنیت ملی در این خصوص و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و اینکه دادستان تهران گفته آمادگی محاکمه وجود دارد توضیح داد: ما موضوعات را باید از هم تفکیک کنیم. یک اتفاقی در سال 88 افتاد که کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون هم پشتیبانی می‌شد و البته عده‌ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند، اما در نیمه دوم سال 88 و مخصوصا در سال 89، یک جریان کاملا براندازی که به صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه بودند، فعال شد و حقیقتا اگر هوشیاری نیروی‌های امنیتی و انتظامی نبود، آن چیزی که آغاز شد، ادامه می‌یافت. یک جنگ نرم و انقلاب مخملی راه‌اندازی شد و ادامه یافت.

وی اضافه کرد: کار مجرمانه بود و قوه‌قضاییه وظیفه داشت محاکمه کند و یک تعدادی هم که به خیابان‌ها آمدند را محاکمه کرد. در ارتباط با سران این ماجرا، شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره 544 در اسفندماه سال 1389 تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر‌نظر قوه‌قضاییه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد. مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست و هیچ‌کس حق مخالفت با آن را ندارد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود، اما باز قرار می‌شود، حصر همچنان باقی بماند. بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده‌هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند که به تمام آنها توجه داشتند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان‌هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم.

وی ادامه داد: 2 الی 3 سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می‌خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی‌ها موافقت شد. گهگاهی درخواست‌های دیگر داشتند که هر آنچه که در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است. از حدود یکسال پیش ریاست قوه‌قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته‌ای در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی که نمایندگانی از قوه‌قضاییه و وزارت اطلاعات حضور دارند، امورات را تمشیت می‌کنند.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در مورد مسائل پزشکی قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند. حصر درباره همسر خانم کروبی نیست. این چیزی که الان با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباه هستند زیرا شورای‌عالی امنیت ملی نه آن موقع و نه الان با فضاسازی تصمیم نمی‌گیرد و قوه‌قضاییه هم همین‌طور است و چه‌بسا در قضایای مشابه، فضاسازی‌ها کار را بدتر کرده است. آن کمیته و قوه‌قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، آن کاری که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، انجام می‌دهیم و اگر روزی هم مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی نباشد، قوه‌قضاییه کار خود را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اظهارات یکی از مباشرین این قضیه تاکید کرد: گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می‌کنند با حضور افرادی که برای امنیت مساله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحت هستند. گفتم الزامی ندارد که حتما داخل خانه باشد. الان هم می‌گویم که اینها با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند؛ بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شد و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تأمین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست.

به گفته وی، در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می‌کنند. اگر مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی از روز اول هم نبود، طبیعی است که قوه‌قضاییه این افراد را محاکمه می‌کرد.