گزارش مجلس از علت لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کارشناسی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس در مشهد که سال گذشته رخ داده بود، قرائت شد.

در این گزارش ضمن بیان جزئیات ماجرای دعوت علی مطهری به مشهد و دلایل دادستان برای نقض این سخنرانی، ارزیابی کمیته تخصصی این کمیسیون نیز ارائه شده است.

در گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درخصوص علل ممانعت از سخنرانی علی مطهری در مشهد آمده است:

«این گزارش بنا به درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه محترم، به استناد اصول ۳، ۲۷و ۸۴ قانون اساسی و در راستای اجرای بند ۱۱ ماده ۲۴ و ماده ۴۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت اعزامی از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به مشهد تهیه و جهت قرائت در صحن علنی تنظیم شده است.

در پی دعوت مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی از آقای علی مطهری برای ایراد سخنرانی در مراسم روز اربعین با عنوان امام حسین (ع) و اصلاح امت و با قبول این دعوت توسط نایب رئیس مجلس، هماهنگی های اولیه مجمع با معاونت سیاسی، اجتماعی استانداری خراسان رضوی صورت می گیرد.

پس از بررسی اولویت ها مقرر می شود که این مراسم در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۵ در تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شود. به این منظور مسئولان امنیتی استان بنابر رویه متعارف برگزاری مراسم سخنرانی مقامات عالی رتبه کشور ملاحظات خود را به مسئولان استان اعلام می کنند که در این رابطه با این سخنانی جز پاره ای از یادآوری ها، ملاحظه و یا مورد خاصی ابزار نمی شود.

در این میان دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد در گفتگو با معاون مدیرکل اطلاعات استان در تاریخ ۲۷ آبان ماه، با اشاره به سوابق سخنرانی های آقای مطهری در استان، دغدغه های خویش را مبنی بر بروز واکنش در قبال سخنرانی وی و جلوگیری از وقوع احتمالی درگیری بیان می دارد. دادستان در ادامه به صورت شفاهی خواستار ارائه تضمین های لازم برای برگزاری آرام و بدون حادثه مراسم از جانب مسئولان استان می شود. امری که بنا به گفته معاون مدیر کل اطلاعات در سخنرانی های پیشین آقای مطهری توسط معاون سیاسی- اجتماعی استانداری وقت صورت گرفته و در نتیجه، مراسم سخنرانی به طور معمول برگزار می شد.

عدم تضمین مدنظر دادستان توسط مسئولان استانداری موجب می شود دادستان در تاریخ ۲۹ آبان ماه به استناد قانون پیشگیری از جرم، با صدور دستوری به فرماندهی منطقه انتظامی مشهد مقرر دارد که در تاریخ ۳۰ آبان ۹۵ مصادف با اربعین حسینی در تالار رازی هیچ گونه مراسمی بسته نشود [ و در ادامه می افزاید] هر فردد یا مرجعی از دستور مذکور تخلف کند تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفتم.

د ر پی این دستور، استاندار محترم خراسان رضوی و معاون سیاسی- اجتماعی وی، ابتدا با استعلام مجدد از نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات، موضوع احتمال تخلف یا جرمی از سوی برگزار کنندگان و یا واکنش برخی گروه ها در قبال سخنرانی آقای مطهری را جویا می شوند که با پاسخ منفی آنها، لغو مراسم یا برگزاری شورای تأمین منتفی می شود. استاندار و معاون وی در ادامه تلاش های خود در مکاتبات و تماس های تلفنی با مسئولان قضایی، خواستار تجدید نظر دادستان در دستور ممانعت از برگزاری سخنرانی می شوند که پیرو گفتگو با ریاست محترم دادگستری استان و نیز دادستان مشهد به نتیجه نمی رسند، لذا مذاکرات تلفنی با مقامات ملی نیز ادامه می یابد اما منجر به تغییر دستور دادستان نمی شود. با این ممانعت برگزار کنندگان، تقاضای برگزاری مراسم در مجتمع «ساپکو» را داشته اند که با دستور شفاهی دادستان، این محل نیز پلمپ و از برگزاری مراسم جلوگیری به عمل می آید.

جمع بندی:

۱- برداشت های متفاوت از قانون پیشگیری از جرم می تواند آثار سوئی در حوزه های سیاسی- اجتماعی در پی داشته باشد و مسلما موضوع برگزاری تجمعات اجتماعی و سیاسی با جرایم کیفری متفاوت بوده و لازم است در صورت احتمال بروز تخلف با انعکاس آن با تأمین استان تدابیر لازم اتخاذ شود، در غیر این صورت به صرف دریافت اخبار تأیید نشده، نمی توان مانع برگزاری هرگونه تجمع یا مراسمی شد.

۲- در این رویداد ضرورت داشت جلسه شورای تأمین شهرستان برای هماهنگی بین مسئولان قضایی و مقامات اجرایی برگزار شود.

۳- ضرورت داشت دادستان مشهد شأن و جایگاه سخنران مراسم را به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رعایت می کرد.

۴- صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن عمل دادستان که تشخیص آن در صلاحیت این هیئت نیست، ضرورت داشت ایشان مصالح کشور را در نظر می گرفت و تدابیر لازم و شایسته ای را برای جلوگیری از بروز این مشکل که در سطح ملی و حتی در رسانه های خارجی بازتاب وسیعی یافت، به عمل می آورد.

۵- مقامات استانداری باید همانند دوره های پیشین درخصوص برگزاری مراسم و ایرادسخنرانی در صدد رفع آنچه دادستان آن را دغدغه بروز واکنش به سخنرانی خوانده بود، بر می آمدند و در صورت عدم برگزاری جلسه شورای تأمین، با تبادل نظر و برگزاری یک جلسه اقدام به رفع مشکل می کردند.

۶- بنا به اظهارات مقامات استان، از آنجا که در سال گذشته ۷۴۰ تجمع و سخنرانی در استان برگزار شده است نمی توان ضرورت برگزاری جلسه شورای تأمین را برای این مراسم متصور شد؛ این در حالی است که شأن و جایگاه نایب رئیس مجلس و همچنین حساسیت این مراسم، دلیلی بر ضرورت تشکیل جلسه شورای تأمین بود.

۷- به منظور تأمین امنیت مراسم و شأن و جایگاه سخنرانانی که از مقامات مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تدوین آئین نامه خاص ضرورت دارد.»