آهنگ دولت در هماهنگی اقتصادی چیست؟

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از رسالت، مطابق نظرسنجی‌هایی که در کشور صورت می گیرد، بزرگ‌ترین دغدغه مردم مسائل معیشتی است. بیشترین نگرانی خانواده‌ها از بیکاری و نیز اشتغال فرزندان‌شان است. مطابق نظرسنجی ها، مهم‌ترین مسئله کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی موضوع رکود و خطر تعطیل محیط های کارگری است. بیشترین نگرانی طبقات ضعیف جامعه مسئله تورم بی سروصداست که مدام به جیب آنها فشار می آورد. آنها بیشترین درک را در مورد کاهش ارزش پول ملی دارند چون هر روز می بینند با پولی که در اختیار دارند کالای کمتری می توانند بخرند. رهبر معظم انقلاب اسلامی شنبه گذشته در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند: «اقتصاد باید اولویت همه اعضا و بخش های دولت باشد. مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم از جمله بیکاری، تلاش بی وقفه کنند. مسئولانی که در دولت با اقتصاد ارتباط مستقیم دارند باید مانند یک تیم هماهنگ تصمیم گیری و عمل کنند.» دولت دوازدهم می خواهد همت خود را مصروف حل مشکلات اقتصادی کند. رئیس جمهور، هم در ایام انتخابات و هم در مراسم تحلیف و تنفیذ وعده‌هایی برای حل مشکلات مردم داده است که ان‌شاءالله عملی خواهد شد.

اولین ظهور کنش و واکنش دولت در خصوص مسائل اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مردم را می توان در نوع چینش کابینه در حوزه اقتصادی دید. سرجمع کارآمدی و کارآیی تیم مدیران دولت را در 12 پست اقتصادی می توان مورد ارزیابی قرار داد. اولین مدیر دولتی‌ای که جنبه تئوریسین اقتصادی دولت را دارد، دکتر مسعود نیلی است. وی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی است و همزمان دبیری ستاد هماهنگی امور اقتصادی و نیز ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را به عهده دارد. او را مغز اقتصادی دولت می دانند. حسن و قبح کارنامه دولت در 4 سال گذشته را باید در کارکرد او مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. رئیس جمهور در دولت دوازدهم برای رفع کاستی‌ها، تئوری‌های اقتصادی و نوع هماهنگی هایی که باید صورت می گرفت و نگرفت یک باکس جدید در حوزه معاونت های

خود ایجاد کرده است به نام «معاونت اقتصادی». این پست را به دکتر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر خود داده است که او یک اقتصاددان تحصیلکرده آمریکاست.

از سوی دیگر معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری که فرمانده اصلی دولت در اتاق جنگ اقتصادی است و فرمانده عملیات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را به عهده دارد. سومین مدیر ارشد یا بهتر بگوییم اولین مدیر ارشد اقتصادی است که باید پاسخگوی مطالبات معیشتی مردم در عمل به وعده‌های رئیس جمهور باشد.

به این چینش اگر وزرای اقتصادی را اضافه کنیم، می توانیم یک تصویر روشن از تدبیر و امید برای حل مشکلات اقتصادی را ببینیم.

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم یک چهره جدید است. خط مشی و سیاستگذاری های عملیاتی دولت باید در این وزارتخانه به روز و عملیاتی شود. وزارت صنعت و معدن و تجارت، دومین وزارتخانه اقتصادی است که همه کاسه و کوزه‌های ناکارآمدی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را برخی به گردن وزیر پیرمرد این وزارتخانه انداختند. امروز این وزارتخانه در دست آقای محمد شریعتمداری یک بوروکرات تازه نفس است. وزارت نفت، وزارت کشاورزی، وزارت تعاون، وزارت مسکن و شهرسازی تغییری نکردند و با همان مدیران قبلی اداره می شوند.

وزیر نیرو هنوز از کوره رأی مجلس بیرون نیامده است. اولین سؤال این است که آیا این تیم هماهنگ است؟ دومین سؤال این است؛ اگر فرض کنیم هماهنگ است، آن «آهنگ» چیست؟

در این چینش یک اقتصاددان در دولت وجود ندارد، اما بیرون از دولت دو مقام ارشد اقتصادی، یکی معاون اقتصادی رئیس جمهور آقای نهاوندیان و دیگری دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی یعنی دکتر نیلی، هر دو اقتصاددان هستند. آیا کارگزاران اقتصادی در دولت به آهنگ این دو اقتصاددان گوش خواهند کرد؟ از همه مهم‌تر معاون اول رئیس جمهور که نقش کلیدی در اقتصاد کشور و اجرایی کردن سیاست‌ها دارد، او نیز به این آهنگ گوش فرا خواهد داد؟

اگر این آهنگ خوب نواخته شود باید صدای آن در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های اقتصادی در شورای پول و اعتبار و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شنیده شود. طبیعی است اثر این صدا در بهبود وضعیت کسب و کار هم دیده خواهد شد.

به این جماعت اگر رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را اضافه کنیم عملاً در اقلیم اقتصادی با 12 سرتیپ روبه‌رو هستیم. باید یکی از این 12 نفر با سمت سرلشکری بتواند تیم را فرماندهی کند. اگر چنین قراری وجود نداشته باشد آیا رئیس جمهور این نقش را می تواند ایفا کند؟ طبق قانون، رئیس جمهور است که مسئولیت های کلیدی در اصل 126 در خصوص «برنامه»، «بودجه» و «امور اداری و استخدامی» مستقیم بر عهده اوست. آیا او می تواند به هنگام تزاحم در نظرات و تصمیم‌گیری‌ها حرف آخر را بزند؟

او حد اکثر یک حقوقدان و حد اقل یک دیپلمات است که کارآمدی خود را در مفصل بندی حقوقی برجام و نتایج دیپلماسی آن در روابط با قدرت‌های جهانی نشان داد. او در حوزه اقتصاد تخصصی ندارد که فوق اجتهاد اقتصاددانان تحت فرماندهی خود نظری را به عنوان فصل الخطاب بدهد. در این حوزه فقط باید به خدا پناه برد و به او توکل کرد که این تصمیم سازی‌ها

خسارت بار و پرهزینه نباشد و بتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. اگر روحانی نتواند یک آهنگ گوش نواز از این ارکستر درآورد، در حوزه اقتصاد به یک پدیده حکومت ملوک الطوایفی دچار خواهیم شد. حال باید دید وظیفه اصولگرایان در این وادی چیست؟ اصولگرایان چهار وظیفه کلیدی در این آشفته بازار اقتصاد دارند:

1- حمایت حکیمانه از دولت:

دولت پس از تحلیف و تنفیذ، یک دولت قانونی و شرعی است و باید از آن حمایت کرد، اما این حمایت باید حکیمانه باشد. امروز دولت حامیانی دارد که به صورت شراکتی عمل می کنند و حمایت آنها کاسب کارانه است. باید کمک کرد دولت به سطحی قابل قبول از کارآمدی در حوزه اقتصاد برسد.

توفیق دولت، توفیق مردم و نظام و کارآمدی دولت و کارآمدی انقلاب در حل معضلات اقتصادی است.

2- رصد هوشمندانه کارکردهای دولت:

حمایت حکیمانه فقط در سایه رصد هوشمندانه کارکردهای دولت

امکان پذیر است. دولت باید محرمانه کاری‌ها را کنار بگذارد تا دلسوزان جامعه با رصد کارکرد و عملکرد مسئولان دولتی بتوانند در حل مشکلات کمک کنند. سند 2030 می رفت استقلال کشور را به تارج ببرد. یک رصد هوشمندانه، این تاراج را متوقف کرد. مردم باید بدانند در دولت چه می گذرد. دولت از باب شفافیت باید برود در اتاق شیشه‌ای بنشیند تا مردم او را تمام قد ببینند و زیبایی‌های آن را ستایش و زشتی‌های آن را گوشزد کنند.

3- نقد مشفقانه:

دولت و اعضای آن معصوم نیستند. باید با نقد مشفقانه نه «خصمانه» و نه «رقیبانه»، دولت را در مسیر انقلاب، منافع و مصالح ملی یاری و هدایت کرد. دولت نباید خود را عقل کل بداند، باید از نقد مشفقانه استقبال کند و با عبارات موهن، منتقدین را نراند.

4- جدال روشنگرانه:

گاهی مقامات اقتصادی در پایبندی به تئوری‌های خود لجاجت به خرج می دهند و کشور را به ناکجاآباد می برند. در دهه اول و دوم انقلاب همین جماعت بزرگ‌ترین فرصت‌ جهش های اقتصادی را گرفتند. درافتادن با اینها نیاز به یک جدال روشنگرانه دارد تا افکار عمومی با مقاصد آنها آشنا شوند. باید یک گفتمان اقتصادی مبنی بر اجرای سیاست‌های اصل 44 و نیز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گیرد تا آنهایی که می خواهند سیاست‌های نظام را دور بزنند قادر به این خبط عظیم و انحراف بزرگ نشوند. این نیاز به روشنگری دارد.