۳ چالش اساسی دولت در مواجهه با اقتصاد

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از خراسان، روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت ضمن تشریح اولویت‌های پیش روی دولت دوازدهم، توصیه‌هایی برای بهبود فعالیت‌های دولت ارائه کردند و همچنان اقتصاد را به عنوان اولویت نخست کشور و دولت مطرح کردند. در این میان توجه به چند نکته ضروری است:

1- تکرار توصیه‌های رهبر انقلاب درباره نحوه ارائه آمارهای اقتصادی: دولت طی 4 سال فعالیت خود نشان داده که آمارهای اقتصادی مثبت را مبنای عمل و فعالیت رسانه‌ای خود قرار می‌دهد. در حالی که ورود به جزئیات همان آمارهای مثبت، واقعیت‌ها را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. پیش از این نیز خراسان در یادداشت‌هایی که پس از اعلام آمارهای مثبت دولت نظیر نرخ رشد اقتصادی نوشته می‌شد، این تذکر را خطاب به دولت داشت که اتکای صرف به آمار رشد اقتصادی، شاخص مناسبی برای اعلام خروج از رکود نیست، چرا که رشد اقتصادی سال 95 به دلیل دو برابر شدن صادرات نفت، اتکای بسیار زیادی به افزایش فروش نفت دارد و همچنان در بسیاری از بخش‌ها به ویژه صنایع کوچک و خدمات با رشد پایین و در بخش مسکن، همچنان با رشد منفی مواجهیم و طبیعی است که رشد متکی بر فروش نفت، چندان اشتغال‌زا نیست، تداوم نخواهد داشت و تاثیر محسوسی بر خروج سایر بخش‌ها از رکود نخواهد داشت. با این حال مسئولان دولتی در بسیاری از موضع گیری‌های خود بدون توجه کافی به رکود سایر بخش‌ها به این رشد متکی بر نفت استناد می‌کردند. البته درباره آمار ارائه شده از سوی مراکز دولتی در گذشته، بحث‌های زیادی مطرح شده بود و حتی برخی صحت آمارها و یا حتی سلامت مراکز آماری را زیر سوال می‌بردند که مشخص است رویکرد رهبر انقلاب با این گروه مغایر است، چرا که ایشان در این دیدار بر صحت و درستی آمارهای اقتصادی تاکید دارند، اما با رویکرد ناقص و یک‌جانبه دیدن آمارها، بدون توجه به جزئیات منفی آن‌ها مخالفند، چرا که برداشت نادرست از واقعیت باعث خطای راهبردی در حل مشکلات می‌شود.
2- نکته مهم دیگر به موضوع هماهنگی تیم اقتصادی کابینه برمی‌گردد. پیش از این یکی از نقدهای جدی به کابینه یازدهم، ناهماهنگی در برخی بخش‌ها از جمله تیم اقتصادی بود که چند مورد از این ناهماهنگی‌ها رسانه‌ای شد و به موضع گیری برخی مقامات دولتی در تریبون‌های عمومی علیه یکدیگر انجامید. اگر به موضوع تقسیم کار در تیم اقتصادی دولت، طی سال‌های اخیر نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که مدیریت اقتصادی در دولت عملا با تعدد افراد تصمیم گیر مواجه شده است. معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی، معاون اقتصادی رئیس جمهور به عنوان هماهنگ کننده تصمیمات اقتصادی در درون دولت، وزارت اقتصاد به عنوان متولی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از نظام مالیاتی و بازار سرمایه تا خصوصی سازی و گمرک و همچنین دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی، چهار ضلع مدیریت اقتصادی در دولت هستند (بدون اشاره به دو ضلع مهم بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذاری پولی، ارزی و بانکی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی). اگر به این فهرست وزارتخانه‌های اجرایی مرتبط با اقتصاد، یعنی وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی و نیرو را اضافه کنیم، سوال این است که سازوکار هماهنگی در این تیم چگونه است. آن هم در شرایطی که به عنوان نمونه سازمان برنامه و بودجه اقدام به انتشار گسترده اوراق خزانه برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران می‌کند، اما نرخ سود این اوراق، عملا بورس را با بحران مواجه می‌کند و سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را ناکام می‌گذارد. در چنین شرایطی سازوکار هماهنگی بین اجزای اقتصادی دولت نامشخص است و با اضافه شدن متولیان جدید به این عرصه چند متولی، بیم تشدید ناهماهنگی می‌رود. اکنون با توجه به مطالبه رهبر انقلاب برای ضرورت فعالیت تیم اقتصادی دولت به مثابه تیمی هماهنگ، لازم است، دولت درباره سازوکار هماهنگی تیم اقتصادی خود تصمیماتی جدی گرفته و آن را به صورت شفاف اعلام کند.
3- ضرورت پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دیگر توصیه مهم رهبر انقلاب بود. این توصیه پیش از این نیز در دیگر دیدارهای رهبر انقلاب مطرح شده بود و نشان می‌دهد که جایگاه این ستاد از فرایند تصمیم گیری تا اجرا با چالش‌هایی مواجه است. چندی پیش نیز معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده این ستاد از اختیار ناکافی خود در این زمینه انتقاد کرده بود. اگر به مجموعه تصمیمات و برنامه‌هایی که از ابتدای سال گذشته به عنوان برنامه‌های هر وزارتخانه در زمینه اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، توجه کنیم، می‌بینیم که همچنان با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ برنامه‌هایی مشخص و به تفکیک هر وزارتخانه برای اجرا در زمینه اقتصاد مقاومتی، شاهد گزارشی مشخص درباره میزان اجرایی شدن برنامه‌ها و دلایل محقق نشدن برخی از این برنامه‌ها نبوده ایم. تنها در برخی موارد نظیر محقق نشدن ارقام هدف‌گذاری شده برای صادرات غیرنفتی، خبرهایی مبنی بر بررسی این موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شد، اما این که نتیجه کار چه بود، چه عواملی موجب شد، صادرات غیرنفتی در ماه‌های ابتدایی امسال کاهش یابد و دلایل و مقصران آن چه کسانی بودند، روشن نشد و این دقیقا همان پاشنه آشیل اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است. دولت یک مرحله از اجرای اقتصاد مقاومتی را که شامل تدوین و ابلاغ برنامه‌های مشخص برای دستگاه‌های اجرایی است را به خوبی طی کرده است، اما از گام مهم بعدی که نظارت و پایش اثرگذار در زمینه اجرا و احیانا ناکامی در اجرای این برنامه‌ها ست خبری نیست و یا این که حداقل به صورت رسانه‌ای خبری اعلام نشده است.
در هر صورت دولت در دومین فرصتی که از سوی مردم برای خدمت رسانی در پیش رو دارد باید متفاوت از دوره قبل در زمینه پیگیری و نظارت بر تصمیماتی که خود گرفته است، اقدام کند. دولت یازدهم نشان داد که کمتر تصمیمات شتابزده می‌گیرد و شاید همین مسئله به تنهایی برای اعتماد مردم به این دولت کافی بود، اما در ادامه کار لازم است، برای تصمیماتی که در فرایند پیچیده و ناهماهنگ اجرا به مانع بر می‌خورد، فکری عاجل کند. اگرچه برخی تغییرات در تیم اقتصادی دولت امید به تحرک و تقویت توان اجرایی را بیشتر کرده است، اما در هر صورت دولت دوازدهم باید برای تحرک بیشتر در زمینه اجرایی، نظارت بر اقدامات خود را در اتاقی شیشه‌ای و شفاف و با حضور و نظارت همزمان مردم و سایر دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها به پیش برد.