آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن، آرمان و فرشتگان/ نبود نظارت کافی، عامل فربه‌شدن موسسات مالی
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از میزان، حدود 15 سال پیش و در سال 81 بود که دادگاه‌های کیفری استان با صلاحیت‌های ویژه تشکیل شد. با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در اول تیرماه سال 94 دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه‌های کیفری یک استان تبدیل شدند،
مطابق با ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی
قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران است و برای آگاهی از تغییرات ساختاری و یا صلاحیت رسیدگی این دادگاه به سراغ وی رفتیم.
در دادگاه کیفری یک استان تهران پس از تغییر قانون آیین دادرسی کیفری چه تغیراتی در مجموع رسیدگی‌ها ایجاد شد و صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به چه جرائمی است؟
پس از تغییر قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه‌های کیفری یک استان تبدیل شدند، که مجموعه صلاحیت‌ها همان صلاحیت‌های قبلی است، منتها در جرائم مهم مسئولین، بخشی از جرائم کم‌اهمیت‌تر از صلاحیت دادگاه کیفری یک استان خارج شد و در حال حاضر بر مبنای صلاحیت‌های فعلی، دادگاه کیفری یک استان به جرائمی رسیدگی می‌کند که در مواد 302 قانون آیین دادرسی کیفری دیده شده است. این جرائم عبارت است از جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جهانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، جرائم موجب مجازات‌های تعزیری درجه 3 و بالاتر و جرائم مطبوعاتی و جرائم سیاسی.
ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که در حیطه این جرائم قرار می‌گیرند را پیش بینی کرده است. در واقع جرائمی که درجات 1،2،3 مثل سلب حیات هستند در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرند، توجه داشته باشید که جرائم مطبوعاتی و سیاسی شامل درجه نمی‌شود و در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود.
در رابطه با بخش دوم سوال عده‌ای از شخصیت‌ها هستند که مدیران میانی هستند که طبق ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسات، رؤسا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز شهرستان‌ها و بخشداران در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است.
مواد 302 و 307 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با صلاحیت کشوری دادگاه‌های کیفری یک استان تهران است. یعنی در کل کشور هر جرمی توسط مقامات ذکر شده، انجام گیرد تابع صلاحیت محلی نیست و طبق ماده 308 مربوط به صلاحیت استان تهران است که جرائم مهم مدیرانی که در پایین‌تر از سطح ماده 307 قرار گرفتند، هم در تهران رسیدگی میشود و جرائم مهم آنها در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی میشود.
بنابراین تمامی پرونده‌های مربوط به شخصیت‌های کل کشور در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی میشود؟
بله، در واقع غرض از ذکر این 3 ماده این بود که دادگاه‌های کیفری یک استان از جایگاهی برخوردارند که هم به جرائم مهمی در موضوعات کل کشور و هم شخصیت‌های کل کشور رسیدگی می‌کند، بنابراین این جایگاه باعث شده که ما چه در دوره قبل از قانون آیین دادرسی کیفری جدید یعنی فاصله بین سال‌های 81 تا 94 به جرائم اشخاصی رسیدگی کنیم که مسئولیت‌های عمده‌ای داشته‌اند و پرونده‌های آنها یا رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است و بعضاً نیز قطعیت پیدا کرده و در حال اجرا است و برخی پرونده‌ها هم جریانی و در شرف رسیدگی است.
البته با ترتیب جدیدی که قانونگذار در قانون تعیین کرده است، یک سری جرائم دیگر هم جزو حیطه صلاحیت‌ها قرار گرفته، پرونده‌هایی که مشکلات خاص خودش را دارد و ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند، از جمله پرونده‌های با موضوع شبکه‌های اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در کشور که عمدتاً در تهران است همچنین پرونده‌هایی با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور.
اشاره کردید که پرونده‌های مربوط به موضوعات اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز در این داد گاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در حال حاضر روند رسیدگی به پرونده ثامن‌الحجج به کجا رسید؟
پرونده ثامن‌الحجج در اینجا رسیدگی شد؛ 2 بار نقص تحقیقاتی بر آن گرفته شد که برای اصلاح آن را به دادسرا فرستادیم که هنوز به دادگاه کیفری یک ارجاع داده نشده است.، اما کیفرخواست صادر و آماده ورود به تشریفات رسیدگی است.
پس از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری همین موضوع تشریفات رسیدگی خود به تنهایی یکی از موضوعاتی است که برخی قضات نسبت به آن انتقاداتی داشتند؛ نظر حضرت عالی در این خصوص چیست؟
طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تشریفات رسیدگی‌ها بسیار طولانی است، البته در این قانون رعایت حقوق متهم و شکات بهتر شده است اما متاسفانه زیرساخت‌های لازم را نداریم.
به‌طور مثال اگر پرونده‌ای در دوره قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال میشد ما بلافاصله تعیین وقت می‌کردیم و ظرف 20 روز تا یک ماه به آن رسیدگی و ورود می‌کردیم اما در حال حاضر این زمان می‌تواند تا 6 ماه افزایش پیدا کند، البته اضافه شدن تشریفات برای رعایت حقوق متهم اثرگذار است و آن را بهبود می‌بخشد اما زیرساخت‌های لازم را برای این کار نداریم و لازمه آن افزایش تعداد قضات در شعبات و محدودیت ورود پرونده‌ها است که در حال حاضر ما همان تعداد و ساختار سابق را داریم بنابراین روند رسیدگی طولانی‌تر شده است.
به عنوان مثال همین پرونده ثامن آخرین بار که برای ما ارسال شد 91 جلد پرونده بود شما در نظر بگیرید اگر 3 قاضی برای خواندن و تجزیه تحلیل پرونده 91 جلدی مختص این کار باشند تا آن را برای ورود به رسیدگی آماده کنند جه مقدار زمان خواهد برد؟!
در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی و اعتباری و پرونده‌های بانکی که در این دادگاه مطرح رسیدگی هستند بفرمایید؟
پرونده موسسه مالی و اعتباری فرشگان، آرمان با موضوع اخلال در نظام بانکی در رابطه با اعتراض به قرار به حوزه ما ارسال شده است.
آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست به کجا رسید؟
پرونده ورمی کمپوست از جمله پرونده‌های کشوری بوده و موجب به یغما رفتن اموال مردم شده است. 310 جلد پرونده و بیش از 72 هزار برگ اوراق پرونده بوده که به رأی رسیده و در راستای اعتراض دادستان به دیوان عالی کشور رفته است.
چرا رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست اغلب زمانبر است؛ شما پیش از این تاکید داشتید که در پرونده‌هایی که در آن افراد زیادی حقوقشان تضییع شده از جمله پرونده شرکت تعاونی مسکن برق رسیدگی قضایی به تنهایی دردی از مردم دوا نمی‌کند، دلیل تاکید شما در این رابطه چیست؟
به اعتقاد من اگر اخلالی در نظام پولی و اقتصادی کشور رخ میدهد ، یکی از دلایل آن کمبود نظارت‌های بانک مرکزی است در واقع در ایجاد و فربه شدن این موسسات به نوعی بی توجهی کرده است.
این مؤسسات با سودهای کلان اعتماد مردم را جذب کرده اند در حالی‌که بانک مرکزی در ابتدای امر می توان گفت نظارت مفیدی بر روی آنها انجام نداده و درآمد و هزینه‌ها ( بیلان) آنها را کنترل نکرده است.
بنابراین بخش عمده‌ای به عدم نظارت این بانک بازمیگردد در مورد اختلاس از بانک ملی، صادرات، تجارت و بانک رفاه کارگران و ... پرونده داریم که این بانکها در اخلال در نظم اقتصادی به نوعی مداخله داشتند و بانک مرکزی به مؤسسات پولی و بانکی و بانکها نظارت کافی نداشته و این نقطه خطرناکی است.
از سوی دیگر ما تعاونی‌های متعددی داریم که مردم را به دردسر انداخته‌اند که همانطور که اشاره کردید پرونده شرکت تعاونی برق هشتگرد است که حدود 13 هزار نفر درگیر آن هستند که این افراد معلم، کارمند و .... بوده‌اند و از حدود 20 سال پیش در این پرونده درگیرند که هنوز نهادهای مسئول هیچ کدام حاضر نشدند قدمی برای مشکل این افراد بردارند.
در 2 سال اخیر به صورت جدی پیگیر تعیین تکلیف شکات این پرونده بودیم به طوری که دو قاضی متصل را از شعبه جدا کردیم و این پرونده را به آنها سپردیم اما با کار قضایی صرف، مردم به حقوقشان نخواهند رسید و این امر مستلزم هکاری سایر دستگاهها است، اما این همکاری وجود ندارد.
باوجود مشغلات کاری فراوان از فرصتی که در اختیار خبرگزاری میان قرار دادید سپاسگزارم، در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟
حرف پایانی بنده این است که محکوم کردن متهم خصوصا در پرونده هایی که حقوق مردم ضایع شده است دردی را دوا نمی‌کند، نه در دولت‌های قبل و نه در دولت فعلی برای کمک به حل پرونده‌هایی از این دست با قوه قضائیه به آن صورت همکاری نشده و در حد شعار بوده است البته ممکن است در حد سران جلسه تشکیل دهند اما همکاری باید در سطح مراجع قضایی باشد تا بتوانیم از تضییع حقوق مردم جلوگیری و در جهت استیفای حقوق آنها گام برداریم.
انتهای پیام/