شفاف‌سازی بانک مرکزی درباره رشد پایه پولی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار ارقام عمده پولی و اعتباری یازده ماهه سال 1393 توسط این بانک و اعلام رقم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حد 849.7 هزار میلیارد ریال در پایان بهمن ماه 1393، برخی این موضوع را دست‌مایه انتقاد از بانک مرکزی قرار داده و عملکرد حاصله را با عملکرد بدهی بانک‌ها در دولت گذشته در تامین مالی مسکن مهر مقایسه کرده‌اند. منتقدان همچنین دولت را به نوعی به ادامه مسیر گذشته متهم کرده‌اند.

توضیح این که اصولاً ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت‌ها بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری، ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز و ... استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر یک متغیر خاص برای تخطئه و یا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت صحیح نیست.

چنانچه ارزیابی از عملکرد اقتصادی حاکی از بروز مشکل و وضعیت نامطلوب باشد، برای رفع مشکل و اصلاح امور باید ریشه‌های بروز مشکل شناسایی، معرفی و اصلاح شوند. نگاهی به عملکرد دولت گذشته در زمینه اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره مذکور در مسیر مطلوبی قرار نداشته‌‌اند.

عدم رعایت اصول علمی و تجارب قبلی در سیاست‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم به رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایه‌گذاری به شدت منفی و نگران کننده، تورم بالا و شتابان، رشد نقدینگی فزاینده و عمدتاً بر پایه رشد پایه پولی، بی‌ثباتی بازارهای مالی، کاهش ارزش پول ملی به یک سوم (سه برابر شدن نرخ ارز) و بی‌ثباتی و نااطمینانی گسترده در اقتصاد منتهی شد.

در نقد و ریشه‌یابی این شرایط یکی از مهم‌ترین مسایل تزریق گسترده پول پرقدرت بانک مرکزی به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمینه ساز رشد محسوس نقدینگی در اقتصاد و عمدتاً از محل رشد پایه پولی شد و بالتبع پیامدهای منفی آن در کاهش ارزش پول ملی و تورم افسار گسیخته و تضعیف فعالیت‌های اقتصادی به خوبی نمایان شد.

در مقابل، دولت به‌ منظور حفظ ثبات بازار ارز، به تزریق حراج‌ گونه ذخایر طلا و ارز کشور در قالب توزیع توام با رانت ارز در میان صرافی‌ها و پیش‌فروش سکه متوسل شد که البته چون سیاستی معطوف به معلول بود و نه علت، توفیقی نیز نصیب دولت نشد و نوسانات نرخ ارز به شدت افزایش یافت که خود به بروز مشکلاتی در شاخص‌های کلیدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نرخ تورم، رفاه خانوار و... منجر شد.

نهایتاً طرح ناتمام مسکن مهر همراه با تعهدات باقی‌مانده و خطوط اعتباری 20 ساله اعطا شده از سوی بانک مرکزی به عنوان میراثی برای دولت بعدی برجای ماند.

در دولت یازدهم تلاش شد با شناخت مشکلات، راه‌حل‌های صحیح و کارشناسی برای بهبود امور به کار گرفته شود. بر این اساس، تمهیداتی اندیشیده شد تا علاوه بر ایفای تعهدات باقی‌مانده طرح مسکن مهر، شیوه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلی متوقف شود.

همچنین متعاقب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولی و مالی در کشور و نیز مدیریت مناسب انتظارات تورمی در کمتر از 2 سال گذشته، امروز شاهدیم که نرخ تورم بالای 40 درصد در اقتصاد به 15.5درصد تقلیل یافته و آرامش و ثبات معنی‌داری در بازار ارز حاصل شده است.

متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه در سال 1392 تنها به میزان 3.0درصد افزایش داشته و انحراف معیار نرخ دلار نیز به میزان 43.4 کاهش یافته است. به این ترتیب بخشی از ارزش از دست رفته در سال‌های گذشته به صورت افزایش ارزش واقعی اعاده شده است.

لازم به تاکید است که حصول به ثبات نسبی در بازار ارز در شرایطی بوده است که قیمت‌های جهانی نفت به شدت کاهش یافته و نااطمینانی‌های مربوط به نتایج مذاکرات هسته‌ای نیز به طور کامل فروکش نکرده است.

همچنین رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پس از یک دوره دو ساله در نه ماهه سال 1393 از رشد مثبت برخوردار شده‌اند و رشد نقدینگی نیز در محدوده‌ای زیر هدف تعیین شده (25-23 درصد) و به میزان 22.3 درصد در سال 1393 محقق شده است. رشد پایه پولی نیز به خوبی مهار شده و به رقم 1310.5 هزارمیلیارد ریال رسیده است که هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پایه پولی سال 1392 حدود 14.0 درصد رشد نشان می‌دهد، لیکن با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی و بانکی (شامل بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسگریه) این رشد به 10.6 درصد تقلیل می‌یابد.

در مجموع طی سال گذشته تمامی اجزای پایه پولی به استثنای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، دارای رشد منفی بوده‌است. به عبارت دیگر تنها عامل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد.

در خصوص افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده‌ای از افزایش مزبور، به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بوده که افزایش آن ریشه در عوامل مختلفی داشته است.

بخشی از آن به حمایت بانک‌ها از بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات بازمی‌گردد، بخشی از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلی که سررسید شده‌اند ارتباط دارد و بخشی نیز به تنگناهای اعتباری برخی بانک ها به دلایل مختلف و نهایتاً بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک های غیردولتی به دلیل برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی بانک‌ها از جمله ایجاد محدودیت بر مبلغ چک‌های صادره مربوط بوده است.

بدیهی است اقدامات انضباطی از این دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع این بانک‌ها و ایجاد اضافه برداشت آن‌ها می‌شود که امری مورد انتظار است. البته با اقدامات اصلاحی به عمل آمده، رفتار بانک‌ها در این زمینه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاری اضافه برداشت آن‌ها کاهش چشمگیری یافته است که در آینده و در قالب آمارهای پولی و اعتباری مربوط به سال 1394 منتشر خواهند شد.

بنابر مراتب فوق هرچند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متاثر از عوامل فوق در سال 1393 مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است، اما اساساً این عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقایسه نیست.

به علاوه انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در قبال بدهی بانک‌ها به این بانک‌ در شرایطی است که اولاً طی ماه‌های گذشته مکرراً همین افراد این بانک را متهم به اتخاذ رویکرد انقباضی نقدینگی و عدم توجه به خروج از رکود می‌کردند که البته از این منظر عملکرد حاصله در سال 1393 حاکی از بطلان این ادعاست.

ثانیاً این افراد در واقع به این نکته عنایت ندارند که عملکرد متغیرها را باید در شرایط و اقتضائات خود و بر اساس نتایج حاصل از آنها ارزیابی کرد. در سال گذشته اصولاً شرایط بانک‌های کشور و تنگناهای مالی آن‌ها با سال‌های 1390 و 1391 قابل مقایسه نبوده و مهم‌تر آنکه اگر برخی مساعدت‌ها در مقطع کنونی صورت نمی‌پذیرفت، برخی فعالیت‌های اقتصادی با مشکل جدی مواجه می‌شد. برخوردهای انضباطی نیز در مواقعی اصولاً امری لازم و ضروری بوده و بانک مرکزی حتی با پذیرش هزینه‌های آن، لازم است اقدامات اصلاحی را انجام دهد.

مهم‌ترین نکته که منتقدان به آن توجه ندارند آن است که اساساً عملکرد دولت و بانک مرکزی را با متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه‌گذاری، ثبات نرخ ارز، رشد نقدینگی و ... ارزیابی می‌کنند که خوشبختانه عملکرد دولت یازدهم در این خصوص مطلوب بوده است.

رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هرچند بخشی از آن مطلوب بانک مرکزی نیست، لیکن فی نفسه عنصری مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم کند بانک مرکزی از این دریچه استفاده خواهد کرد، کما اینکه در تصمیمات اخیر شورای محترم پول و اعتبار در زمینه سیاست‌های مالی و اعتباری نیز تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.

این اقدام در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است، به طوری که بانک‌های مرکزی به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزریق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری (QE) می‌کنند.

ذکر این نکته به این منظور نیست که ما نیز باید در کشور سیاست‌های تسهیل مقداری را همچون بانک‌های مرکزی سایر کشورها دنبال کنیم؛ زیرا شرایط کشور ما با آن‌ها به کلی متفاوت است. بلکه منظور این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صرفاً به عنوان یک دریچه و جزیی از پایه پولی بوده و لذا عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم باید بر اساس عملکرد متغیرهای کلان سنجیده شود.

از همین رو نیز انتقادهای وارده به دولت گذشته بر عملکردهای متغیرهای کلان استوار بوده و در ریشه‌یابی آن به درستی به تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر اشاره ‌شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه می‌شود که مقایسه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی اساساً مقایسه صحیح و منصفانه‌ای نخواهد بود.