اولتیماتوم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا از مهر، پیمان قربانی در این باره گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی نظارت دقیق را بر بخشنامه نرخ سود که امروز از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، اعمال خواهد کرد و بانک های متخلف نیز شناسایی می شوند.

وی تصریح کرد: یکی از موارد مهمی که لازم است در این بخشنامه مورد توجه قرار گیرد آن است که از ابتدای روز شنبه یازدهم شهریور ماه تمامی بانک ها و مرسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یکساله را که در ۱۴ تیرماه ۹۵ حداکثر ۱۵ درصد اعلام شده بود، به صورت دقیق رعایت نمایند ضمن اینکه نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد سالانه خواهد بود لذا از یازده شهریور ماه جاری هر گونه افتتاح حساب بلند مدت یک ساله نرخ سود علی الحساب حداکثر ۱۵ درصد خواهد داشت و نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی روزشمار نیز حداکثر ۱۰ درصد سالانه خواهد بود.

وی اظهار کرد: برابر موازین بانکداری اسلامی، نرخ های سود پرداختی به سپرده گذاران به صورت علی الحساب بوده و تسویه کامل آن صرفاً پس از تسویه کامل و محاسبه سود قطعی و کسر سود علی الحساب از آنها امکان پذیر خواهد بود.

قربانی خاطرنشان کرد: ارائه هر گونه محصول و خرید جدید ازسوی بانک ها و موسسه اعتباری منوط به تائیدیه بوده و نیازمند تائیدیه بانک مرکزی است.

قراردادهای قبلی؛ با نرخ پیشین تا پایان مدت قرارداد

قربانی خاطرنشان کرد: کلیه قراردادهای نظام بانکی با سپرده گذاران تا پایان مدت قرارداد به قوت خود باقی است اما قابلیت تمدید با نرخ های قبلی را ندارد و بخشنامه بانک مرکزی ناظر بر سپرده هایی است که از ۱۱ شهریور ماه به بعد منعقد خواهد شد، ضمن اینکه تمدید قراردادهای قبلی نیز باید در چارچوب نرخ های جدید باشد و افزایشی نیز در رقم موجودی سپرده های سرمایه گذاری که در گذشته انجام شده امکان پذیر نخواهد بود.

وی گفت: در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت یا بستن حساب خود نماید نرخ علی الحساب سپرده گذاران با نرخ جدید کوتاه مدت که در بخشنامه جدید لحاظ شده، خواهد بود به عبارت دیگر اگر فردی سپرده ای یک ساله دارد و می خواهد پیش از سررسید آن را برداشت نماید، نرخ سود علی الحساب سپرده کوتاه مدت که ۱۰ درصد است به او اختصاص خواهد یافت. ضمن اینکه حداقل ماندگاری سپرده در حساب ها باید یک ماه باشد.

قربانی همچنین از اعلام نرخ تورم در یکشنبه هفته آینده بر اساس سال پایه ۹۵ خبر داد و گفت : دستاوردهای تورمی دولت یازدهم همچنان ادامه دارد اما باید توجه داشت علیرغم کاهش نرخ تورم یکی از معضلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی است که از این جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است.

وی افزود: چسبندگی نرخ سود باعث می شود سرمایه گذاری و تولید از این نرخ اثر منفی بپذیرند که البته بانک مرکزی و نظام بانکی همواره تلاش داشته تا در مبارزه با تورم حداکثر مساعدت را داشته باشد و با توجه به پرداخت منابع به بنگاه های کوچک و متوسط امسال نیز قرار است ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه های کوچک و متوسط و با طرح های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد تخصیص یابد.

قربانی گفت: کماکان نرخ سود برای بانک مرکزی بسیار مهم بوده و البته چسبندگی نرخ های سود نیز به عواملی همچون انجماد دارایی ها، موسسات غیر مجاز و برخی اقدامات جذب سپرده توسط برخی نهادهای خارج از بانک ها از جمله خودروسازان بستگی داشت که منجر به این شد که کاهش نرخ سود با وقفه مواجه شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده است.

هزینه تامین مالی را کاهش می دهیم

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و نظام بانکی همواره تلاش کرده تا طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به مقوله تولید و اشتغال داشته باشد و به همین منظور عملکردی مناسب در خصوص تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت گرفته است که امسال نیز در بخشنامه‌های بانک مرکزی گام‌های بلندتری را برخواهد داشت، ولی در کنار این مقوله، تأمین سود هزینه تامین مالی را برای اقتصاد ایران بالا می برد و به همین دلیل باید مجموعه اقداماتی صورت گیرد.

قربانی ادامه داد: در سال جاری که به عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده و دولت دوازدهم هم بر آن تأکید دارد، بانک مرکزی مجموعه اقدامات خود در راستای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز انجام خواهد داد اما در مورد نرخ سود امروز تصمیماتی صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: طرح اصلاح نظام بانکی که یک مقوله کوتاه مدت هم نیست، در دستور کار قرار گرفته که از سال گذشته مقدمات آن فراهم شده است ضمن اینکه در زمینه معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز بانک مرکزی با برخورد جدی وارد عمل شده و توانسته این معضل را حل کند به نحوی که این مؤسسات همچون گذشته موجب اختلال در نظام بانکی نخواهند بود و در ماه‌های بعد کشور از وجود آنها پاک خواهد شد.

قربانی به هماهنگی در بازار پول و سرمایه اشاره و آن را به عنوان یکی از عوامل کاهش نرخ سود بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در خصوص سحاب نیز هماهنگی‌هایی در حال انجام است ضمن اینکه بانک مرکزی به بازار بین بانکی نیز ورود جدی داشته است که همین امر سبب شده نرخ‌های سود در بازار بین بانکی نیز در روزهای اخیر به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یابد و این کاهش نیز کماکان در حال انجام است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تصمیم مهمی که طی هفته‌های گذشته در بانک مرکزی اتخاذ شد، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری بود که در این زمینه به حوزه‌های نظارتی بانک مرکزی انجام شد، نرخ‌های سود تسهیلات و خطوط اعتباری که به جای اضافه برداشت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته به ۱۸ درصد کاهش یافت و اگر این روند همواره ادامه یابد، به ۱۶ درصد هم خواهد رسید اما مشروط به منابع و مصارف است

وی گفت: تمامی اینها سبب شده تا زمینه مناسب تری برای کاهش نرخ های سود بانکی فراهم شود و امروز گام مهمی در این باره برداشته شده به نحوی که هدف در این بوده که بانک مرکزی در تصمیمات خود ضمن توجه به تحولات اقتصاد کلان، مقوله کاهش تورم و لزوم تناسب نرخ‌های سود با این عوامل را مد نظر داشته و منافع ذینفعان نظام بانکی نیز در نظر گرفته شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این زمینه تلاش شده نرخ‌های سود مثبت باشد یعنی سپرده گذاری در نظام بانکی تورم را جبران کرده و قدرت خرید سپرده های مردم به خوبی حفظ خواهد شد ضمن اینکه برای تسهیلات گیرندگان نیز هزینه تامین مالی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر منافع سهامداران حفظ خواهد شد که در این راستا تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ شد، دارای آثار مثبتی در بازار سرمایه خواهد بود و رونق را در زمینه تولید و اشتغال فراهم می آورد.