تحویل ۵۵ درصدی مسکن مهر در دولت یازدهم

به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سلمان خادم‌المله کارشناس اقتصاد مسکن، اظهار کرد: تخصص دولت‌های نهم و دهم این بود که دولت‌های بعدی را به مفهوم عام کلمه به بخش‌های مختلف بدهکار کند که این نگاه جدا از مسائل اقتصادی، آثار اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی بدی می‌تواند داشته باشد. مسکن مهر یکی از همان پروژه‌های تعهدآور بود که گفته می‌شود تا چندین دولت آینده را هم درگیر مسائل زیرساختی خود کرده است.

وی افزود: دولت یازدهم میراث دار یک خرابه اقتصادی از دولت‌های قبلی بود. حجم بالای تعهداتی که دولت داشته به‌علاوه پروژه‌هایی که ولو با نیت خیرخواهانه آغاز شده اما اجرای آنها بد بوده، منجر به این شد که دولت یازدهم با یک بحران شدید اقتصادی مواجه شود. رکود تورمی در دنیا خیلی از اقتصادهای قوی را زمین زده چه برسد به اقتصاد کشور ما که دارای مشکلات زیادی بوده و به‌علاوه با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرده است.

به گفته خادم‌المله، عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی بوده است. گرچه جا برای این‌که بهتر از این عمل شود و قدم‌های بهتری برداشته شود بوده که انشاءالله در دولت دوازدهم جبران خواهد شد. لیکن با توجه به حجم مشکلات و تعهداتی که دولت داشته، به نظرم در حوزه مسکن عملکرد قابل قبول بوده ولی تاکید می‌کنم که جا برای بهتر شدن بوده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که اجرای بدون سر و صدا و فارغ از هیاهوی تبلیغاتی مسکن مهر کار بزرگی بوده که آقای آخوندی انجام داده است، گفت: مسکن مهر پروژه‌ای بود که از نظر عقلایی نباید در آن حجم استارت می‌خورد. با این حال به عنوان یک کار نیمه کاره به این دولت تحویل داده شد. آقای آخوندی ۵۵ درصد این واحدها را در دولت یازدهم تحویل داد؛ در حالی که خود دولت قبل که بنیان‌گذار این طرح بود نتوانست بیش از ۴۵ درصد را تحویل دهد. مضافا این‌که آقای آخوندی اصلا اعتقادی به مسکن مهر نداشت اما باید تعهدات را به انجام می‌رساند.

وی، دیگر عملکرد مثبت دولت یازدهم را کنترل قیمت مسکن عنوان و خاطرنشان کرد: کنترل قیمت مسکن می‌تواند نقطه مثبت وزارت راه و شهرسازی باشد که البته بخشی از آن تابع شرایط رکود بوده و نمی‌ توان همه را به عملکرد این وزارتخانه مرتبط دانست. اما در نتیجه عملکرد دولت‌های قبل از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ قیمت زمین ۹ برابر و قیمت مسکن ۶ برابر نسبت به سال ۱۳۸۴ افزایش یافته بود. با این وجود شاهد بودیم که در دولت یازدهم قیمت مسکن ثابت ماند.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: آنچه که جا داشت در وزارت راه و شهرسازی بیشتر کار شود بحث کمک به تقویت عرضه و تقاضای مسکن بود که صرفا به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست و بخش‌های دیگر نیز درگیر آن هستند. به نظرم بهتر بود در این حوزه سیاست‌های جسورانه‌تری در پیش گرفته شود و این سیاست‌ها بعید است با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اثر تورمی جدی ایجاد می‌کرد.

خادم‌المله با اشاره به لزوم نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری تصریح کرد: حجم مشکلاتی که بالای سر وزارت راه و شهرسازی بود باعث شد به بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده کمتر توجه شود. آقای آخودندی هم امروز در جلسه بررسی صلاحیت خود در مجلس شورای اسلامی گفتند که نوسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای در دولت بعدی مورد توجه است. بهسازی و نوسازی پروژه ملی است که اگر انجام شود رضایت اجتماعی را بالا می‌برد و بسیاری از مشکلات ناشی از بافت‌های فرسوده کاهش می‌یابد. بنابراین برای دولت بعدی اقداماتی که منجر به تقویت تقاضای مسکن شود و اقداماتی که در حقیقت منجر به نوسازی و بهسازی بیشتر و بهتر بافت‌های فرسوده باشد می‌تواند از آیتم‌های مورد نظر دولت دوازدهم قرار گیرد.