قانون نــداری!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا از فرهیختگان، وزارت علوم با وجود مصوبه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص کد رشته‌ها، همچنان بر موضع خود پا فشاری می‌کند. حدود یک‌ماه دیگر با پشت‌سر گذاشتن شهریور، سال تحصیلی جدید آغاز خواهد شد و دانشگاه‌های کشور بار دیگر شاهد حضور میلیون‌ها دانشجو خواهند بود، این در حالی است که بحث رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی هرچند روز یک‌بار نقل محافل شده و هر روز خبر جدیدی دراین‌باره منتشر می‌شود.
بحث رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی بحث امروز و دیروز نیست و داستان از روزی آغاز شد که مسئولان این دانشگاه توسعه تحصیلات تکمیلی را به‌عنوان زیرساخت توسعه در دستورکار خود قرار دادند.
از همان روز موضوع مجوز رشته‌محل‌های این دانشگاه هدف برخی جریان‌های خاص قرار گرفت. حالا پس از گذشت بیش از سه‌سال از این موضوع گویا فضاسازی علیه اقدامات مثبت دانشگاه آزاد اسلامی تمامی ندارد و جالب اینکه هربار در آستانه انتخاب رشته نوعی جنگ روانی علیه این دانشگاه آغاز می‌شود.
ابتدای تیرماه امسال بود که وزارت علوم در اطلاعیه‌ای از حذف دوهزار و 900 رشته‌محل این دانشگاه خبر داد. بعد از حذف یک‌باره و عامدانه این تعداد از کدرشته‌محل‌های مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بار دیگر این موضوع مطرح و باعث نگرانی دانشجویان شد. در چنین شرایطی علی‌اکبر ولایتی، رئیس هیات‌موسس و هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی این اقدام وزارت علوم را غیرقانونی خواند و به خانواده‌ها و دانشجویان اطمینان داد هیچ مشکلی برایشان پیش نمی‌آید و مطمئنا ان‌قلت‌های تعدادی از کارشناسان وزارت علوم هم نمی‌تواند ناقض قانون باشد.
بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان آموزش عالی کشور هم این اقدام وزارت علوم را غیرقانونی خواندند و اعلام کردند چنین تصمیمی کارشناسی نیست. پس از این اعتراضات و اظهارات علی‌اکبر ولایتی کار به مجلس شورای اسلامی کشید و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای میزبان نمایندگان وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی شد تا این موضوع بررسی شود. در آن جلسه تصمیم گرفته شد رشته‌محل‌های مقطع کارشناسی‌ارشد مورد بحث دانشگاه آزاد اسلامی کمافی‌ال سابق در واحدهای دانشگاهی دایر و داوطلبان بدون هیچ‌گونه نگرانی و دغدغه رشته‌محل‌های موردنظر خود را انتخاب کنند.
در نهایت طی جلسات مختلف وزارت علوم بیش از 1500 رشته محل دانشگاه آزاد را تائید کرد. درباره رشته‌های باقی مانده نیز «فرهیختگان» کسب اطلاع کرد، بیش از 1000 رشته محل دیگر از سوی اصغر مولائی مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی ظرفیت پذیرش داده شده است و 300 رشته باقی مانده نیز مربوط به واحدهای الکترونیکی است که تابع قوانین پردیس‌ها است.
اما چند روز پیش و پس از آنکه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته سه‌نفره را طبق قانون، مسئول تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی اعلام و منصور کبگانیان را به‌عنوان نماینده دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست این کمیته منصوب کرد، وزارت علوم خواسته فراقانونی خود را تکرار کرد.
به دنبال این انتصاب، وزارت علوم این‌بار خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نظرات کمیته سه‌نفره درباره تایید کدرشته‌ها را قبول نکرده و به اجرای آن اعتنایی ندارد.
در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به اینکه این قانون به‌وسیله قوانین و مصوبات بعدی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منسوخ شده است، بررسی و صدور مجوز کلیه رشته‌محل‌های مورد درخواست کلیه زیرنظام‌های آموزش عالی ازجمله دانشگاه آزاد اسلامی منحصرا با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان‌پذیر است. براین اساس، کماکان رشته‌محل‌های مجاز که صرفا از طریق سامانه دفتر گسترش آموزش عالی به اطلاع عموم می‌رسد، دارای اعتبار قانونی است.»
علیرضا رهایی، معاون آموزشی و علیرضا منادی‌سفیدان، معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی دیروز از جزئیات این موضوع و حرکت فراقانونی این وزارتخانه سخن گفته و تاکید کردند وزارت علوم صلاحیت رد تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس را ندارد. کمیته سه‌نفره رشته‌ها از سوی رئیس مجلس تایید شد. آنطور که معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفته است اساسنامه‌ای که از سوی رئیس مجلس تدوین شده است کمیته سه‌نفره مربوط به رشته‌های این دانشگاه مورد تایید قرار گرفته است. علیرضا رهایی به «مهر» گفت: «با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی این قانون را مصوب کرده، بنابراین مجلس باید بگوید این کمیته قانونی است یا غیرقانونی.»
فقط مجلس می‌تواند قوانین خود را نسخ تفسیر یا اعتبار آن را اعلام کند
منادی‌سفیدان، معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی هم با انتقاد از اطلاعیه اخیر وزارت علوم در رد تصمیم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «اینکه یک وزارتخانه درباره قانونی که مجلس تصویب کرده است نظر بدهد، درست نیست و فقط مجلس می‌تواند قوانین خود را نسخ، تفسیر یا اعتبار آن را اعلام کند.» به اعتقاد او، اعلام اعتبار مصوبات مجلس فقط از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اعتبار دارد.
او افزود: «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد قانون، کبکانیان را به‌عنوان عضو کمیته‌سه نفره تایید رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی تعیین کرد. این اقدام به استناد قانون مصوب سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی که در سال ۶۹ به تصویب هیات وزیران رسیده است، برمی‌گردد.»
او ادامه داد: «در بند یک ماده سه قانون تنقیح و تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی آمده که اعلام اعتبار قانون برعهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.» او افزود: «براساس قانون سال ۸۹، با دستور رئیس مجلس نظر قوه‌مقننه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شد که کمیته سه‌نفره تایید کدرشته‌های دانشگاهی ادامه کار دهد.» معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «شورای عالی انقلاب اسلامی نیز تصمیم گرفت یکی از اعضای کمیته سه‌نفره را که از قبل فعال بود، تغییر دهد و کبگانیان را معرفی کرد.» به گفته او، استناد این اقدامات همان قانون سال ۶۷ و آیین‌نامه اجرایی آن است که سال ۶۹ به تصویب هیات وزیران رسیده و اتفاق خاصی نیست.
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: «این کار قانونی است و اینکه یک وزارتخانه درمورد قانونی که مجلس تصویب کرده است نظر بدهد، قانونی و درست نیست و مجلس است که می‌تواند قوانین خود را نسخ، تفسیر یا اعتبار آن را اعلام کند.» منادی‌سفیدان تاکید کرد: «مرجع اعلام اعتبار قوانین فقط معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است و این روند از نظر ما معتبر است.» روز گذشته وزارت علوم در اطلاعیه دیگری باز هم مدعی شد «معرفی نماینده در هیات سه نفره ای که وجاهت قانونی ندارد.»
در این اطلاعیه آمده است: «در ارتباط با رشته های این مراکز به خصوص تحصیلات تکمیلی دانشگاه های غیر دولتی، ضمن ملحوظ نظر داشتن کلیه ملاحظات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کلیه دوره ها، از موارد خلاف قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع قانونی جلوگیری خواهد کرد. در مورد مصوبه ۱۴/۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که مربوط به دوره خاصی از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده و بر اساس اصول مسلم و قواعد حقوقی، اعلام نظر کارشناسی حقوقدانان محترم و از جمله معاونت حقوقی دفتر دبیرخانه و اظهار نظرهای مکرر دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات کارشناسی مختلف در راستای نظر دفتر حقوقی این شورا تا پایان سال ۱۳۹۴، عدم وجاهت مصوبه مذکور تایید شده است، لذا اقدام اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد معرفی نماینده در هیات سه نفره ای که وجاهت قانونی نداشته، به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شد تا داوطلبان تحصیلات تکمیلی و مسئولان محترم دانشگاه آزاد اسلامی بتوانند بر اساس ضوابط و مقررات حاکم، تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.»
وزارت علوم در حالی درباره نقص یا اعتبار قوانین مجلس اظهار نظر می‌کند که این امور از عهده اختیارات این نهاد اجرایی خارج است.
پیش از این امیدواررضایی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره اعلام کرد: «عطف به دستور جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اطلاع می‌رساند، در اجرای بند (1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 که مقرر می‌دارد وظیفه اعلام قوانین معتبر برعهده معاونت قوانین مجلس است؛ درخصوص اعتبار قانون تائید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14/2/1367 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 10/4/1396 هیأت وزیران، به استحضار می‌رساند: از نظر این معاونت قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن معتبر تلقی می‌شود.»
اکنون تمام کارشناسان آموزش عالی کشور و مجاری قانونی و حتی بدنه کارشناسی وزارت علوم بر قانونی‌بودن مجوز رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی صحه گذاشته‌اند و تاکید کرده‌اند قانون سال 67 این دانشگاه هنوز اعتبار دارد. در چنین شرایطی باید منتظر بود و دید آیا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستاویز دیگری برای ادعای خود پیدا می‌کند یا خیر؟
انتهای پیام/