پارادوکس بازار مسکن

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، بر اساس گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری در سال 95 که از سوی بانک مرکزی منتشر شده 64.3 درصد خانوارهای ایرانی دارای ملک شخصی بوده و26.2 درصد خانوارها نیز اجاره‌نشین هستند.

همچنین 0.5 درصد خانوارها در واحدهای مسکونی در برابر خدمت سکونت دارند و 9 درصد هم دارای مسکن رایگان هستند. از سوی دیگر از کل هزینه‌های ناخالص خانوار 35.5 درصد به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها اختصاص‌ دارد.

اما در سال 95 میزان درآمد هر خانوار در ماه معادل 3 میلیون و 375 هزار و 800 تومان و میزان هزینه‌ها معادل 3 میلیون و 269 هزار تومان است که بخش مسکن سهم قابل توجهی در این بخش دارد.

از سوی دیگر نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 95 نشان می‌دهد که رقمی معادل 7 میلیون خانوار ایرانی مستاجر هستند که از این رو بالا و پایین شدن نرخ اجاره‌بها می‌تواند عاملی کلیدی در بازار مسکن باشد.

آخرین گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۶» نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11 و 9.3 درصد رشد داشته است.

همچنین سهم هزینه مسکن اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی براساس سال پایه معادل 28.4 درصد است.

از سوی دیگر نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نشان می‌دهد که حدود 2.5 میلیون خانه خالی و دو میلیون خانه دوم در کشور وجود دارد که تا کنون تلاش‌های مسئولان بخش مسکن برای عرضه این واحدها در بازار مصرفی نتیجه بخش نبوده است.

آمار تعداد خانه‌هایی که «اقامتگاه دوم» خانوارها بوده برای نخستین بار در سرشماری سال گذشته اعلام شد که نتایج آن نشان می‌دهد ۱۷ درصد از کل خانه‌های موجود در شهرها و روستاها به ‌صورت «خالی از سکنه» و «اقامتگاه دوم خانوارها»، توسط مالکان، نگهداری می‌شود که ۱۰ درصد آن، «خالی از سکنه» و هفت درصد دیگر، «اقامتگاه دوم» است.

کل واحدهای مسکونی موجود در کشور معادل ۲۷ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۲۸۲ واحد است که بر این اساس 2.5 میلیون واحد خانه خالی و دو میلیون و ۱۱۵ هزار واحد مسکونی در کل کشور خانه دوم افراد است.

بر این اساس کل موجودی مسکن کشور بدون احتساب «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» و «اقامتگاه دوم دسته‌ای از خانوارهای کشور»، رقمی معادل ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۴۶ واحد است.

آمارها نشان می‌دهد که تعداد خانه‌های دوم در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ رشد ۲۰۰ درصدی داشته است. همچنین تعداد میزان خانه‌های خالی که هفت درصد موجودی بازار مسکن را تشکیل می‌دهند، طی پنج سال گذشته با روند صعودی همراه بوده و از رشد 50 درصدی برخوردار شده‌اند.

اما آن طور که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی می‌گوید حدود ۲.۶ میلیون مسکن خالی به معنای ۲۵۰ میلیارد دلار عدم بهره وری اقتصادی است. این در شرایطی است که عمده خانه‌های خالی را واحدهای مسکونی لوکس تشکیل داده‌اند که صاحبان آنها تمایلی به عرضه در بازار مصرفی مسکن ندارند.

همچنین طبق اعلام علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تنها در سال 95 رقمی معادل ۴۴۰ هزار واحد مسکونی شهری و ۵۵۷ هزار واحد روستایی در کشور کمبود وجود داشته است که مجموع کمبود مسکن در این دو بخش معادل نیمی از واحدهای خالی و یا خانه‌های دوم است.

به نظر می‌رسد که بازار مسکن در شرایط فعلی با پارادوکس و تضاد مواجه است. از طرفی برخی خانوار صاحب چندین واحد مسکونی هستند و حتی تعدادی از آنها واحدهای مسکونی را به عنوان اقامتگاه دوم در نظر گرفته‌اند و از سوی دیگر سیاست‌گذاران بازار مسکن از کمبود واحد مسکونی در این بازار خبر می‌دهند و به دنبال سیاست‌هایی برای ایجاد خانه‌های جدید هستند.