وزیر علوم جوابگوی سوالات نیست/ قانون رشته‌های دانشگاه آزاد اعتبار دارد/ اقدام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کاملا قانونی است
دکتر سیدمحمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا درباره بیانیه‌های پی در پی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصرار بر منسوخ بودن قانون سال 67 درباره رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با استناد بر همین قانون بحث‌های زیادی صورت گرفت و اعلام کردیم تا این قانون توسط خود مجلس منسوخ اعلام نشود، به قوت خود باقی است و هیچ آیین‌نامه و بخشنامه‌ای نمی‌تواند آن را نسخ کند.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: «از نظر حقوقی هم اگر بخواهیم این مبحث را بازتر و شفاف‌تر کنیم، باید بگوییم که قانونی که به آن عمل نمی‌شود حتی اگر از زمان رضاشاه هم باشد، آن قانون متروک نامیده می‌شود نه منسوخ؛ کما اینکه طی این سال‌ها به قانون سال 67 درباره رشته‌های دانشگاه آزاد هم عمل می‌شده است. بنابراین همه رشته‌های دانشگاه آزاد قانونی است.»
وزارت علوم برای همه دانشگاه‌ها مشکل ایجاد کرده است/ آقای وزیر جوابگوی ابهامات نیست
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «کار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتصاب دکتر منصور کبکانیان به عنوان رئیس کمیته سه نفره در تایید رشته‌های دانشگاه آزاد کاملا صحیح و در هموارکردن مسیر قانون بوده است. اما متاسفانه وزارت علوم بر رویه خود اصرار دارد و بازهم متاسفانه حالتی را ایجاد کرده که باعث سرخوردگی همه دانشجویان و جوانانی شده است که ثبت‌نام کرده‌اند.»
او افزود: «اتفاقا وزارت علوم نه تنها برای دانشگاه آزاد بلکه برای همه دانشگاه‌های پیام‌نور و ... هم مشکل ایجاد کرده است. ما امیدوار بودیم که وزیر علوم تعیین شود و به این مشکلات پایان دهد. دکتر فرهادی از یک ماه قبل از پایان دولت یازدهم هم حتی در جلسات کمیسیون حاضر نشده است و آقای وزیر جوابگوی سوالات و ابهامات نمایندگان نیست. حالا کمیسیون با نظر تسامح این را رد کرد تا کار در دولت دوازدهم فیصله پیدا کند.»
تعیین سرپرست برای وزارت علوم را قبول نمی‌کنیم
ابطحی در ادامه گفت: «من حدس می‌زنم اینها خواسته‌اند با این اقدام این وضعیت فعلی را که ایجاد شده است پشت سر بگذارند و به این بهانه که سرپرست تعیین می‌کنیم جواب سوالات و ابهامات نمایندگان را ندهند و دانشگاه آزاد اسلامی را به یک سردرگمی دچار کنند و در نهایت موقعیت خودر ا تثبیت کنند. اما به هر طریقی باید تکلیف روشن شود. من معتقدم با اتمام کابینه نمی‌توانیم سرپرست تعیین کنیم و قبول هم نمی‌کنیم، باید وزیر را معرفی کنند حالا اگر رای نیاورد سرپرست تعیین کنند. بنابراین نمی‌شود خود فرهادی یا شخص دیگری را به عنوان سرپرست تعیین کنند، من این موضوع را به آقای لاریجانی گفته‌ام و قول دادند از شورای نگهبان استفسار کنند.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: «معاون آموزشی وزیر علوم و سایر دوستان در کمیسیون آموزش حاضر شدند و قبول کردند که مشکل رشته‌ها حل شود اما متاسفانه دوباره رد کردند و به قول خود عمل نکردند. من بازهم تاکید می‌کنم این قانون دانشگاه آزاد اسلامی قانونی است و اعتبار دارد و این مجلس است که می‌تواند درباره اعتبارداشتن آن تصمیم بگیرد. اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی هم کاملا صحیح و در مسیر قانون بوده است.»
انتهای پیام/