چیتچیان وزارتخانه سختی را تحویل گرفته بود/ درخواست فروش اعتباری مواد اولیه صنایع مادر
علیرضا کلاهی رئیس هیات مدیره سندیکای برق در نشست خبری امروز با تاکید بر اینکه اکنون دولت به این جمع‌بندی رسیده که باید با افراد فعال در بخش خصوصی مشورت کند، افزود: عملکرد وزارت نیرو در دولت قبل خوب نبود و انتقادات جدی به آن وارد می‌شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم استفاده لازم از ظرفیت‌ها اشاره کرد.
وی تاکید کرد: بنابراین نقطه ضعف اصلی وزارت نیرو استفاده نکردن از ظرفیت‌های موجود بود. وزارت راه هم تقریبا با وضعیت مشابه تحویل وزیر جدید شده بود اما به عنوان عضوی از بخش خصوصی دیدم که تحرکات جدی در این وزارتخانه انجام شد.
کلاهی افزود: به انتخاب بیطرف به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر نیروی دولت دوازدهم و وقوع اتفاقات بهتر در صنعت برق خوش‌بین هستیم. از سویی قرار است یک شورا هم متشکل از 12 نفر از سوی بخش خصوصی تشکیل شود.
کلاهی تصریح کرد: اگر وزارت نیرو به درستی از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید استفاده می‌کرد، فضای کسب و کار بخش خصوصی هم بهبود می‌یافت اما در عمل این اتفاق نیافتاد.
وی درباره وضعیت کسب‌وکار شرکت‌های فعال در صنعت برق هم ادامه داد: اکنون شرکت‌ها با 25 تا 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و موج ورشکستگی‌ها ادامه دارد که البته نمی‌توان همه علت آن را ناشی از فضای کسب و کار سه چهار سال اخیر دانست.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق بیان کرد: یک بخشی از این موضوع به ایرادات ساختاری اقتصاد باز می‌گردد. تعدد شرکت‌ها در یک بخش زیاد است و عملا باید تعدادی از این ورشکستگی‌ها اتفاق بیافتد اما زیرساخت‌ها و قوانین ورشکستگی باید به گونه‌ای باشد که بتوان شرکت‌های ورشکسته را خریداری و در دیگر شرکت‌ها ادغام کرد.
وی تصریح کرد: توسعه صادرات امری بسیار کلیدی است و باید به آن توجه ویژه شود. اگر رقابت‌پذیری صنایع را بهبود بخشیم، می‌توانیم اثرات مثبت آن را نیز مشاهده کنیم. با رفع موانع تعرفه‌ای، انگیزه قاچاق هم کاهش می‌باید و به دنبال آن هزینه تولیدکننده ایرانی هم کم می‌شود.
کلاهی ادامه داد: اکنون حلقه نخست زنجیره تامین در شرکت‌های دولتی است. در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری پیشنهاد دادیم که شرکت‌های دولتی را برای کاهش قیمت‌های مواد اولیه مجاب کنند و مواد اولیه به صورت اعتباری به شرکت‌ها واگذار شود.
وی تاکید کرد: به طور مثال اگر فولاد به زنجیره تامین بیاید، انتظار سود آن نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه هزینه‌های حاشیه‌ای کم می‌شود. این امر اثر خود را در تمامی صنایع از جمله صنعت ساختمان خواهد گذاشت.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه طی سال‌های قبل سالانه 100 هزار نیروی کار جدید و در چند سال اخیر سالانه 800 تا یک میلیون نیرو وارد بازار کار می‌شوند، تصریح کرد: اگر نتوانیم برای این افراد برنامه‌ریزی کنیم، با بحران بزرگی مواجه خواهیم شد و یکی از این روش‌ها کاهش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش قدرت رقابت‌پذیری است.
کلاهی با تاکید بر اینکه فروش اعتباری مواد اولیه از سوی صنایع مادر می‌تواند نقش مهمی در رفع شرایط رکود صنعت داشته باشد، ابراز کرد: صنایع مادر سالانه میلیاردها دلار یارانه دریافت می‌کنند. در ازای این امتیاز باید قیمت خود را کاهش دهند. البته ما هم به دنبال قیمت‌های دهه 60 نیستیم اما کاهش قیمت 3 تا 5 درصدی منطقی است.
وی گفت: اکنون رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در میان سایر کشورها 74 است. در بازار سرمایه هم امتیازی پایینی داریم.
کلاهی افزود: در بخش بدهی دولت رتبه 9 را داریم که امتیاز قابل قبولی است اما در مقابل رتبه تورم ما در میان کشورهای دیگر 137 است.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق تاکید کرد: صنایع مادر در ایران نباید تنها به عنوان بنگاه اقتصادی خالص رفتار کنند و فقط به دنبال حداکثر کردن سود خود باشند بلکه باید برای سایر صنایع به عنوان یک مزیت نسبی قرار گیرند.
کلاهی گفت: در درجه نخست باید معافیت صادرات مواد اولیه لغو و پس از آن عوارض منطقی وضع شود. اگر بتوانیم بحث مواد اولیه را حل کنیم، زمینه صادرات هم فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/