خلاف جریان آب

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از فرهیختگان، طی روزهای اخیر، رئیس‌جمهور در ادامه معرفی اعضای کابینه خود معصومه ابتکار را از سمت ریاست سازمان حفاظت محیط‌ زیست به معاونت امور زنان و خانواده در نهاد ریاست‌جمهوری منتقل و عیسی کلانتری را در سازمان حفاظت از محیط‌ زیست جایگزین وی کرد. واکنش‌ها در رابطه با این جایگزینی، مختلف بود. عده‌ای آن را از چاله درآمدن و در چاه افتادن تعبیر کردند و عده‌ای دیگر نیز موافق این تغییر و جایگزینی بودند.

عیسی کلانتری، وزیر کشـاورزی دولت‌های سازندگی و اصلاحات به مدت ۱۲ سال سکان این وزارتخانه را در دست داشته است، یعنی از اواخر دهه 60 تا پایان دهه 70 و همواره به اظهارات «ضدکشاورزی و ضدخودکفایی» شهرت داشته است.

عیسی کلانتری با ۱۲ سال سابقه سکانداری وزارت کشاورزی رکورد طولانی‌ترین حضور یک وزیر در یک وزارتخانه خاص در دولت جمهوری اسلامی را بالاتر از بیژن نامدارزنگنه، وزیر کهنه‌کار نفت ازآن خود کرد. وی در دوران وزارت خود به مرور زمان تغییرات زیادی را در شیوه مدیریت و عقاید خود ایجاد کرد که بعضا تعجب همگان را برانگیخت.

وی که با شعار خودکفایی رأی آورده بود، در سال‌های نخست دوران وزارتش تاکید زیادی روی خودکفایی در برخی از محصولات کشاورزی از جمله گندم در قسمت‌هایی از نقاط کشور داشت به شکلی که بعضا آن نقاط آمادگی کشت زیاد گندم را نداشتند. اما با ورود به دهه 70، کلانتری با تغییر موضعی آشکار ظرفیت کشور را در بخش کشاورزی بسیار پایین دانست و به حمایت از واردات محصولات کشاورزی پرداخت.

وضعیت کشاورزی کشور در دوران وزارت کلانتری به گواه اکثر کارشناسان به نسبت وزرای قبل و بعد خود و با توجه به مدت زمان بالای حضورش در این وزارتخانه ‌چندان درخشان نبود.

متوسط رشد بخش کشاورزی در دوران ۱۲ ساله وزارت کلانتری 1.1 درصد بوده است تا از این حیث ایران از کشورهای ضعیفی مانند افغانستان و سومالی هم در رتبه پایین‌تری قرار بگیرد.

این در حالی است که کشاورزی کشور در سال‌های پایانی دولت اصلاحات که محمود حجتی سکان این وزارتخانه را در دست داشت 3.8 درصد و در دولت‌های نهم و دهم 4.3 درصد رشد داشته است.

وارداتی که کلانتری در سال‌های بعد از وزارتش همواره ادعای افزایش آن را نسبت به دوران وزارت خود داشت هم پاشنه آشیل وزیر کشاورزی دولت‌های سازندگی و اصلاحات بود، به شکلی که در اواخر دولت هاشمی‌رفسنجانی، کلانتری واردات محصولات کشاورزی را ظرف یک سال (از سال 75 تا 76) از 3.9 به7.11 میلیون تن در سال رساند. وی همچنین در زمان تحویل وزارت کشاورزی به حجتی هم تنها توانست حجم واردات محصولات کشاورزی را 5.13 درصد برساند تا با آمار بالای واردات وزارت کشاورزی تحویل محمود حجتی دهد.

نکته قابل توجه در واردات محصولات کشاورزی در زمان وزارت کلانتری، حجم بالای واردات محصولات بخش غلات بود به‌طوری که گندم، برنج و جو در مجموع در زمان وزارت وی در سال‌های پایانی دهه 70، 10 میلیون تن بود. در حالی که در ایام وزارت محمود حجتی این میزان واردات به 3/6 میلیون تن و در پایان دولت محمود احمدی‌نژاد میزان واردات غلات به 2.6 درصد رسید.

در ۱۲ سال وزارت کلانتری تنها 285 هزار هکتار زمین تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفت در حالی که محمود حجتی در سال‌های پایانی دولت اصلاحات این رقم را به 432 هزار هکتار و اسکندری و خلیلیان در پایان دولت نهم و دهم این مقدار را به 652 هزار هکتار رساندند.

اما یکی از دیگر محورهای انتقاد کلانتری در سال‌های اخیر در مدیریت بخش کشاورزی کشور عدم توجه به قنات‌ها، احیا و مرمت آنها بوده است. جالب است بدانید این فرد در دوران وزارت ۱۲ ساله خود تنها 4280 کیلومتر چاه را احیا و مرمت کرد در حالی که حجتی در پایان دوره اصلاحات 5800 کیلومتر و وزیران دولت احمدی‌نژاد هم در پایان فعالیت‌شان 7600 کیلومتر قنات را احیا و مرمت کردند.

ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی هم که پای ثابت انتقادات دبیرکل خانه کشاورزی از وزرای بعد از خود است در دوران وزارتش تنها به میزان 3.6 تن ظرفیت جدید به بهره‌برداری رسیده است. محمود حجتی در پایان وزارت سه ساله‌اش در دولت اصلاحات این رقم را به 6 میلیون تن ظرفیت جدید و وزرای احمدی‌نژاد هم این رقم را به 10 میلیون تن ظرفیت رساندند.

کلانتری و مجموعه وی در دوران وزارت علاقه چندانی به ارتباط مستقیم با کشاورزان نداشتند به شکلی که بسیاری از کشاورزان نقش وزارت کشاورزی در دوران کلانتری را تنها رساندن کود مورد نیاز کشاورزان به دست‌شان می‌دانستند. افزایش میزان واردات در دولت سازندگی، تولید محصولات کشاورزی کشور را به حدی زیان‌ده کرده بود که کشاورزان برای ادامه فعالیت در این بخش خواستار افزایش مبلغ خرید تضمینی بودند اما کلانتری در حد فاصل سال‌های 74 تا 75 و در اوج دوران تورم، رأی به افزایش قیمت تنها 24 درصدی خرید تضمینی گندم داد. این مساله وضعیت کشاورزی کشور را بسیار بدتر از گذشته کرد به شکلی که رکود در کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله چای از همین دوران آغاز شد. وضعیت دامداری‌ها به حدی با مشکل مواجه بود که 16 درصد دامداری‌ها در دوران ۱۲ ساله وزارت کلانتری تعطیل شدند.

کلانتری در دولت یازدهم بدون پست باقی نماند و با جدی شدن مساله احیای دریاچه ارومیه به‌عنوان دبیر این ستاد انتخاب شد و تصمیم گرفت که با اجرای «طرح نکاشت» مشکل دریاچه ارومیه را حل کند؛ طرحی که براساس آن کشاورزان در ازای عدم کشت محصولات کشاورزی در حاشیه دریاچه ارومیه از دولت پول دریافت می‌کنند. بعد از مشخص شدن جزئیات «طرح نکاشت»، کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی واکنش شدیدی نسبت به طرح کلانتری نشان دادند و ادعا کردند که با اجرای این طرح امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد. کلانتری بعد از مطرح کردن ایده خود برای احیای دریاچه ارومیه در مصاحبه‌های متعددی از لزوم اجرای این طرح در سایر نقاط کشور سخن به میان آورد که این مساله حواشی بیشتری را هم برایش ایجاد کرد. در نهایت فشار جامعه کشاورزی کشور موجب شد که کلانتری و تیمش در ستاد احیای دریاچه ارومیه به بهانه میزان مناسب بارش احیای این طرح را یک سال به عقب بیندازد. این در حالی است که چینش کابینه دولت دوازدهم از سوی دکتر حسن روحانی نشان می دهد که انتخابات رئیس‌جمهور برای کابینه دچار تناقضاتی است که شاید در مقام اجرا برای حل برخی مشکلات داخلی همچون بحران آب، مشکلات زیست محیطی، تولید ملی و ... با مشکلاتی مواجه شود؛ چرا که از یک سو برخی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم همچون بیطرف که نگاه به سدسازی دارد و یا حجتی که اعتقاد به تولید داخل دارد، در مواجه با کلانتری و تفکرات ضد تولید داخل وی با مشکلاتی مواجه شوند که باعث شود در دولت دوازدهم مشکلات زیست محیطی همچنان پابرجا بماند.